آمال وتطلعات من مجلس شؤون الجامعات

أصبح مجلس شؤون الجامعات حديث المجالس في الأوساط الأكاديمية والتعليمية عموماً، إذ يأمل الأكاديميون ورجال ونساء التعليم، بل ومجتمعنا السعودي كله أن يمثل هذا المجلس نقلة نوعية حقيقية في التعليم الجامعي وأن يحقق أهداف نظام الجامعات الجديد بكل أبعاده سواء ما يتصل منها بالتعليم أو البحث العلمي أو خدمة المجتمع، وهو ما أكد عليه الدكتور محمد بن عبدالعزيز الصالح الأمين العام لمجلس شؤون الجامعات الذي حظي بالثقة الملكية الكريمة وعُيِّن مؤخراً أميناً عاماً للمجلس.
ومن أهم مهام المجلس كما صرح الأمين العام إقرار السياسات والإستراتيجيات للتعليم الجامعي واللوائح التنظيمية المالية والإدارية والأكاديمية وهو ما كنا نصبو إليه نحن الاكاديميين خلال أربعين عاماً أو يزيد، فرغم أننا نؤمن بضرورة أن تكون لكل جامعة استقلالية وخصوصية في تلك الجوانب، إلا أن وجود سياسات موحدة حاكمة واستراتيجيات واضحة لسير التعليم الجامعي عموماً يبقى أمراً ملحاً لإيجاد نوع من (التناغم) إن جاز التعبير في أنظمة ولوائح وإجراءات الجامعات السعودية عموماً أو ما يسمى (harmony) بالإنجليزية، لأن أهداف الجامعات رغم اختلاف تخصصاتها وأعداد أساتذتها وطلابها تتفق جميعاً في النهوض بالمستوى العلمي والبحثي للخريجين لتحقيق أهداف التنمية الوطنية وتخريج أجيال من الشباب المؤهل علمياً ومهارياً. وكنا ومازلنا نلحظ كثيراً من الاختلاف بين جامعاتنا في الوقت الحاضر في كثير من سياساتها وإستراتيجياتها وأنظمتها الأكاديمية والمالية والإدارية، ونأمل أن يتوحد كل ذلك في ظل نظام الجامعات الجديد وجهود أعضاء مجلس شؤون الجامعات الخبراء. ومن مهام المجلس الأخرى تحديد أطر حوكمة الأداء في الجامعات ووضع اللوائح المنظمة للاستثمار والإيرادات الذاتية وأحسب أن تلك مهمة كبرى سيضطلع بها المجلس خصوصاً ما يتصل بشؤون الاستثمار والإيرادات الذاتية، فإن كان نظام الجامعات الجديد يقضي بأن تغطي كل جامعة جزءاً كبيراً من ميزانياتها المالية من مواردها المالية الخاصة، فإن الواقع الحالي يقول إن هناك تفاوتاً ملحوظاً في استثمارات وموارد الجامعات، وتستوي في ذلك الجامعات القديمة والجديدة، فمنها من قطع شوطاً طويلاً ومهماً في تحقيق موارد ضخمة عن طريق الوقف والمشروعات التجارية والبرامج التعليمية المدفوعة والاستشارات البحثية وبيوت الخبرة وسواها وبعضها الآخر لم يحقق إلا القليل في كل تلك الجوانب ولا يتمكن من تغطية النسبة المطلوبة من احتياجاته المالية، فلابد من وجود لوائح دقيقة تنظم سبل الاستثمار وتساعد على زيادة الإيرادات الذاتية بالتركيز على ما تمتاز به كل جامعة على حدة من فرص وإمكانيات علمية وبحثية وجغرافية، إضافة الى مرافقها المعملية وسواها من المرافق أو Facilities ناهيكم عن تشجيع وتحفيز التبرعات والهبات من المؤسسات والقطاعات الحكومية والخاصة التي لابد من أن تتسع وتزداد، وهو ما تسير عليه كل الجامعات في كل دول العالم بما في ذلك الدول الغنية.
ولا تقتصر مهام المجلس الوليد على الجامعات الحكومية بل سيضطلع بإعداد اللوائح المنظمة للجامعات والكليات الأهلية التي تحتاج الى المزيد من الضوابط والأحكام لتحقيق السياسات التعليمية الوطنية، وبات ذلك أمراً ملحاً بعد أن ازدادت هذه الجامعات والكليات بشكل ملحوظ، وهي ظاهرة صحية ولا شك كما ستكون لدينا فروع لجامعات عالمية مرموقة ولله الحمد ولابد من أن تتبع للأنظمة التعليمية الجامعية في المملكة وهو ما سيحكمه المجلس إن شاء الله. ولحرص القيادة الرشيدة على تحقيق أهداف مجلس شؤون الجامعات على أكمل وجه، فقد صدر الأمر الكريم برقم (37544) وتاريخ 17/6/1441ه بالموافقة على ترشيح عدد من مديري الجامعات وعدد من ذوي الخبرة والاختصاص لعضوية مجلس شؤون الجامعات، وتفخر جامعة المؤسس بأن من بين الأعضاء مديرها العتيد معالي الأستاذ الدكتور عبدالرحمن بن عبيد اليوبي صاحب الخبرة العريضة في النهوض بالتعليم الجامعي أكاديمياً وبحثياً وإدارياً ومالياً، وصاحب اليد الطولى في تأسيس جامعات فتية مثل جامعة جدة التي أصبحت اليوم ملء السمع والبصر، إضافة الى مديري جامعات أخرى وخبراء معروفين. وكما ذكرت في مطلع هذه المقالة يأمل الجميع ويتطلعون لأن يحقق مجلس شؤون الجامعات نقلة نوعية منشودة في كل جوانب التعليم الجامعي الحكومي والأهلي في بلادنا الحبيبة.