هيئة «الذكاء الاصطناعي»: خطة طموحة لإدارة القوى الرقمية

أكد رئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي، الدكتور عبدالله بن شرف الغامدي، أن الهيئة تسعى وفق الأمر الملكي الكريم بإنشائها لوضع الخطة الوطنية للبيانات والذكاء الاصطناعي وتولي مسؤوليتها، التي ستؤدي دورًا محوريًا في توجهات المملكة وتعزيز رؤيتها الطموحة 2030 لتكون اقتصادًا رقميًا رائدًا على مستوى العالم.
جاء ذلك خلال كلمة ألقاها ضمن فعالية يوم الرؤية، التي أقامتها الهيئة للتعريف برؤيتها وخططها ورؤية قطاعاتها الإستراتيجية والخطط المستقبلية والطموحات واستعراض أبرز منجزات العام المنصرم، التي تحققت من خلال ذراعها التشغيلي مركز المعلومات الوطني، بحضور قيادات الهيئة ومديريها وأكثر من 1000 موظف من منسوبي الهيئة وقطاعاتها.
وأوضح أن المملكة تسعى لوضع خطة طموحة لإدارة القوى الرقمية الرئيسة التي ترسم ملامح هذا العصر وإطلاق الطاقات الكامنة للبيانات، بما يسهم في تحقيق الريادة في الابتكار على المستوى الدولي وتمكين اقتصاد المملكة القائم على ثروة البيانات التي تقدر بنحو تريليون دولار، مبينًا أن الهيئة ستعزز مكانة المملكة كونها دولة رائدة عالميًا بين أهم الاقتصادات القائمة على البيانات من خلال أذرعها الثلاثة مركز المعلومات الوطني الذي يضم البيانات الحكومية لدعم اتخاذ القرارات، ومكتب إدارة البيانات الوطنية الجهة التنظيمية الوطنية التي تعزز السياسات المرتبطة المتسمة بالعدالة والشفافية، والمركز الوطني للذكاء الاصطناعي الذي سيعمل على تعزيز تنفيذ إستراتيجية الذكاء الاصطناعي والتوصل إلى أحدث الخبرات والحلول في هذا المجال.
من جهته ألقى مدير مركز المعلومات الوطني الدكتور عصام بن عبدالله الوقيت كلمة أكد فيها أن المركز وفق رؤيته الجديدة في تقديم الخدمات التقنية لجميع القطاعات الحكومية وشبه الحكومية والخاصة من خلال كونه المشغل للخدمات الحكومية السحابية والجهة الوحيدة التي تملك حقوق حفظ البيانات الحكومية والمزود الأول للرؤى والتحليلات المبنية على تقنيات الذكاء الاصطناعي إضافة إلى كونه الجهة المشغلة للمنصات الوطنية.
وأفاد الدكتور الوقيت أن مركز المعلومات الوطني طور هيكله التنظيمي بشكل يتمحور حول رؤيته الجديدة من خلال التركيز على الإشراف على تنفيذ استراتيجية المركز وتطوير الرؤى والتحليلات المعتمدة على البيانات لتدعم متخذي القرار والعمل كبنك وطنيٍ للبيانات وتقديم الخدمات السحابية لجميع الجهات الحكومية مع التأكيد على أهمية أمن المعلومات وحماية البيانات الرقمية لمركز المعلومات الوطني من التهديدات الإلكترونية المختلفة، إضافة إلى تعزيز عمليات البنية التحية والخدمات المشتركة مع تطبيق وضمان أعلى درجات الامتثال التام للوائح المتعددة على مستوى المركز وخدماته التقنية المقدمة للعملاء.