أقر مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- ميزانية العام المالي 2020، بتوقعات أن يبلغ إجمالي الإنفاق 1020 مليار ريال، وإجمالي إيرادات بقيمة 833 مليار ريال. وفي تصريح لمعالي وزير المالية أوضح فيه أن هناك سببين أديا إلى انخفاض الإنفاق في موازنة الدولة للعام الجديد، وهما: تحقيق نتائج مميزة في كفاءة الإنفاق، ومشاركة القطاع الخاص.. وقد تمت السيطرة على العجز خلال السنوات الأربع الماضية، وتقليص العجز بمستويات أعلى بكثير من 11 في المائة إلى 9 في المائة وصولًا إلى 4.7 في المائة في هذه السنة، وهذه لغة الأرقام التي توضح الصورة جلية بمنتهى الوضوح أن رؤية الوطن الطموح تتحقق، وبمراقبة الخبراء والمختصين في عالم الاقتصاد والمالية محليًا وعالميًا. من أهم العناصر التي تم التركيز عليها من قبل القيادة الحكيمة هما دعم النمو الاقتصادي، وهو الهدف الرئيس للحكومة، والتأكد من الاستدامة المالية. السيطرة على مستويات العجز مطلب وضرورة مع أهمية الانفاق الحكومي المستمر مع القطاعات المستهدفة التي تحقق توفير خدمات أفضل للمواطنين وتنمية اقتصادية وتمكين للقطاع الخاص لخلق مزيد من الوظائف. القطاع الخاص اليوم يقدم دوره المناط به في تنفيذ المشاريع الوطنية طويلة الأجل مع الحكومة، مما قلل من الحاجة لمستوى إنفاق عالٍ كما في السابق. أما الإيرادات في عام 2020 فتبلغ 833 مليار ريال مقسمة على 513 مليار لإيرادات نفطية، و320 مليار ريال إيرادات غير نفطية، وتشير التوقعات إلى تحسن الإيرادات غير النفطية بنسبة 1.8 في المائة مقارنة بالمتوقع لعام 2019م. كل هذه الأرقام يؤكد فيها معالي وزير المالية في تصريحه المعلن عبر وسائل الإعلام، على أن الدراسات الحكومية تأخذ في الاعتبار الأثر المالي والاقتصادي والاجتماعي، إضافة إلى الأثر على تنافسية الاقتصاد، وأن هناك عددًا من المبادرات لتحسين كفاءة الإيرادات الحالية، والتأكيد على تحقيق نتائج مميزة خلال عام 2020 في مختلف القطاعات. وفي مجال التحول الرقمي حققت المملكة قفزات كبيرة، حيث تشير إلى هذه القفزات منظومات وزارة المالية مثل بوابة اعتماد وتحصيل وغيرها، بالإضافة إلى منتجات رقمية قدمتها وزارات سعودية أخرى في قطاعات مختلفة. العالم بأسره يشهد اليوم كيف أن السعوديين يخططون وينفذون، ولا يتكلمون فقط، بل يعملون من أجل تحقيق منجزات وطنية حقيقية، ويسطرون ما تحقق لهم من مستهدفات رؤية المملكة 2030 فيما يتعلق بكل المشاريع. نحن اليوم نمتلك مهارات عالية جدًا في التخطيط لتنويع الاقتصاد الوطني، ولعل ما حدث مؤخرًا من طرح جزء من أسهم شركة أرامكو للاكتتاب وإعادة استثمار حصيلة هذا الطرح من خلال صندوق الاستثمارات العامة للاستثمار في الداخل، وخلق مزيد من الوظائف والإيرادات الحكومية يعد هذا المشروع الوطني الضخم دلالة قوية على فكر اقتصادي احترافي. الميزانية لهذا العام ضخت أموالًا ضخمة لكافة القطاعات، كالتعليم والصحة والأمن والمناطق الإدارية، وللتجهيزات الأساسية والنقل والخدمات البلدية وللموارد الاقتصادية، والتي ينتظر المواطن المؤمن بقدرات وإمكانات وطنه بأن يرى كل هذه الأموال قد تم توظيفها من أجل تحقيق مزيد من الرخاء والازدهار، وتحقيق معايير السعادة وجودة الحياة، كما وردت في بنود رؤية الوطن 2030، ونسأل الله المزيد من الخيرات والبركة في عهد سلمان الحب والعطاء والخير الوفير، وحفظ الله أمن وأمان الوطن، وكل عام والوطن ومن يعيش على ثراه في سعادة حقيقية تعلو به فوق السحاب.
