كشفت أمانة العاصمة المقدسة عن إغلاق 42 من أصل 192 محطة في نطاق البلديات الفرعية والمرتبطة؛ بسبب عدم مطابقة اللائحة البلدية الصادرة عام 1435ه، والبعض مغلقة أيضًا من قبل أصحابها، إضافة إلى عدم التعاقد مع الشركات المعتمدة من قبل وزارة الشؤون البلدية والقروية وذلك للمحطات الواقعة على الطرق الإقليمية، وشددت على ضرورة الالتزام بجميع المتطلبات ومراعاة الاشتراطات في تصاميم المحطات ومرافقها الخدمية. وأوضحت أن الفرق الميدانية التابعة لها بدأت في القيام بجولات ميدانية وتفتيشية لضمان التزام محطات الوقود داخل المنطقة بتركيب أجهزة الدفع الإلكتروني «مدى»، وشددت على ضرورة تركيب هذه الأجهزة التي ستكون في مصلحة الجميع، مؤكدة على السماح لمحطات الوقود ومراكز الخدمة باستخدام وسائل التوعية التي من شأنها الترويج لخدمة الدفع الإلكتروني داخل المحطات. وأكدت إدارة العلاقات العامة والإعلام بالأمانة، أن هناك لجنة فنية رفيعة المستوى مشكلة للوقوف على محطات الوقود والمرافق التابعة لها من أجل ضمان سلامتها والتأكد من توافر المواصفات والمتطلبات الواردة في اللوائح البلدية الصادرة عام 1435ه. من جانبه، رعى وكيل أمين العاصمة المقدسة للتعمير المهندس خالد فدا ورشة عمل لتحسين محطات الوقود ومراكز الخدمة من خلال برنامج (مسار)، والتي تنظمها وكالة وزارة الشؤون البلدية والقروية للشئون الفنية، وذلك بحضور عدد من مندوبي الجهات الحكومية ذات العلاقة ومشاركة عدد من المختصين بالأمانة.