المدينة تتجول بين ملفات «الفساد» رشوة وتزوير واستغلال وظيفي

تجولت «المدينة» بين ملفات بعض قضايا الفساد التي كانت الجهات الرسمية لها بالمرصاد لمنع أي محاولات إفساد.. اخترنا بعض القضايا من ملفات ديوان المظالم بعد اكتساب الأحكام القطعية، وبعض هذه القضايا استمرت في التداول لسنوات لصعوبتها وتتبع خيوطها.. هذه القضايا بلا شك تؤكد أنه لامجال للفساد في هذا الوطن.
فمن المهندس الفاسد الذي حول 19 عدادا كهربائيا من تجاري إلى سكني، إلى الشركة التي تلاعبت في الزكاة والدخل لعملائها، إلى مديري التعليم الذين تلاعبا في عمليات التوظيف، إلى قضية تذاكر الطيران المزورة. تعددت القضايا التي كان أبطالها هم رجال المباحث الإدارية الذين تتبعوا الخيوط ونجحوا في إسقاط هؤلاء الفاسدين لينالوا جزاءهم العادل في دور القضاء. وازدادات وتيرة الحرب على الفساد في «عهد الحزم والعزم» ، عهد الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز.
المهندس الفاسد .. وعدادات الكهرباء
في إحدى مناطق المملكة، تورط مهندس يعمل في شركة الكهرباء في تغيير 19 عدادا كهربائيا من تجاري إلى سكني بهدف التلاعب في الرسوم، وكانت إحدى المواقع التي تم تغيير فئة العداد فيها بقالة والد أحد المتهمين.. ونجحت المباجث الإدارية في تتبع خيوط القضية والقبض على المهندس و2 من المتهمين، حيث كان الاثنان يدفعان مبالغ مالية للمتهم الأول مقابل التلاعب في العدادات.
وبالتحقيق معهم اعترفوا بما نسب اليهم .
حيث اتضح انهم يأخذون أموالا مقابل تغيير فئة العدادات وتحديدا 200 ريال عن كل عداد وبإحالتهم إلى ديوان المظالم تم الحكم عليهم بما يلي:
• إدانة الأول بجريمة الرشوة ومعاقبته بسجنه 73 يوما وغرامة 5000ريال
• إدانة المتهم الثاني بجريمة الرشوة وسجنه 68 يوما وغرامة 5000 ريال
• إدانة المتهم الثالث بجريمة الرشوة وسجنه 8 أيام وتغريمه 15 ألف ريال
8 متورطين في قضايا الرشوة .. كيف سقطوا ؟
قضية أخرى أبطالها 8 متورطين في قضايا الرشوة مابين مواطنين ومقيمين، بهدف التهرب من دفع الزكاة والضريبة من خلال القيام بإعداد قوائم المالية بطرق غير نظامية تمكنهم من التهرب من دفع الزكاة والضريبة.
وكانت مبالغ الرشاوى التي تتداول بينهم تحت مسميات هدايا وتعارف في ظروف مغلفة، وترواحت الرشاوى مابين 15 ألفا إلى 100 ألف ريال، وبعضهم يتقاضى مبلغا شهريا عبارة عن 2000 ريال، فيما يتقاضى البعض من المتهمين مبالغ عن كل ساعة لعملهم في الشركة تترواح مابين 2000 إلى 3000 ريال من أجل إعداد إقرارات الزكاة والرد بحكم أن بعضهم يعمل في مصلحة الزكاة والدخل . كما كان من ضمن الهدايا التي قدمت للمتهمين 2 جهاز آيفون مقابل تسريع إجراءات معاملة مؤسسة المتهم الثامن.
بمواجهتهم في التحقيق اعترف المتهم الأول أنه تقاضى مبلغا وقدره 6800 ريال، فيما اعترف المتهم الثاني أنه حصل على جهاز آيفون، والمتهم الثالث بحصوله على رشوة 15 ألف ريال، واعتراف المتهم الرابع بدفع مبلغ 40 ألف ريال لموظف حكومي مقابل مساعدته في الرد على البيانات والاستفسارات ومتابعة موضوع الشركة .أما المتهم الخامس فقد اعترف باستلام ظرف بداخله جهاز نوع آيفون تحت مسمى هدية تعارف.
وبالنسبة للمتهم السادس فقد اعترف أن 2 من موظفي الزكاة يعملان لديه في الفترة المسائية في إعداد إقرارات الزكاة والرد على البيانات بشأن القوائم المالية للشركات والمؤسسات براتب شهري مقطوع وأن المبالغ التي دفعت لهم كرواتب هي رشوة.وكانت اعترافات المتهم السابع مختلفة، حيث أشار أنه سلم المتهم الخامس مبالغ مالية على فترات متعددة مقابل الاستعجال وتسهيل إنهاء إجراءات معاملات عدد من الشركات والمؤسسات لدى هيئة الزكاة والدخل ,
كما اعترف أنه سلم أحد المتهمين مبلغ 1000 ريال و2 جهاز آيفون مقابل تسريع وإنجاز بعض المعاملات، كما أقر أنه سلم أحد المتهمين مبلغا وقدره 1500 ريال، مدعيا أن ذلك سلفه. المتهم الثامن اعترف أنه قام بشراء جهازي جوال آيفون وتسليمهما لأحد المتهمين. وبإحالة القضية إلى ديوان المظالم صدرت أحكام مكتسبة القطعية وفقا لتسلل الإجراءات القضائية وإعطاء المتهمين حقهم في الترافع، وكانت الأحكام على النحو التالي:
• إدانة المتهم الخامس بجريمة الرشوة وسجنه ثلاث سنوات وغرامة 50 ألف ريال
• إدانة المتهم الرابع بجريمة الرشوة وسجنه سنتين وغرامة 40 ألف ريال
• إدانة المتهم السابع بجريمة الرشوة وسجنه سنتين وغرامة 20 ألف ريال
• إدانة المتهم الثالث بجريمة الرشوة وسجنه سنة وتغريمه 30 ألف ريال
• إدانة المتهم الأول والثاني بجريمة الرشوة المنسوبة إليهما وسجنهما لمدة سنة وتغريمهما 20 ألف ريال
• إدانة المتهم السادس بجريمة الرشوة، وسجنه سنة واحدة وتغريمه 100 ألف ريال
• إدانة المتهم الثامن بجريمة الرشوة وسجنه سنة واحدة وتغريمه 200 ألف ريال
توظيف ب «التحايل» .. وبدون مؤهلات !
قضية أخرى عجيبة وغريبة، عندما أقدم مدير إحدى المنشآت الحكومية على توظيف ما يقارب من 140 شخصا بعضهم من أقاربه بالمخالفة للأنظمة والتعليمات على نظام «البند»، حيث اعترف في التحقيقات أنه استجاب لوساطة من أحد الأشخاص الذين تم القبض عليهم والتحقيق معهم، وقد اتضح من إجراءات التحقيق أن ال 140 موظفا الذين تم تعيينهم بالمخالفة للنظام، في حين أن الوظائف الشاغرة المعتمدة 46 وظيفة ومع ذلك وصل عدد الموظفين إلى 186 منهم 44 موظفا لاتتطابق مؤهلاتهم مع الوظيفة، و26 موظفا غير محددة مؤهلاتهم، و61 موظفا تجاوزت رواتبهم الحد الأعلى لسقف الوظيفة، و18 موظفا لم يباشروا في المواقع المكلفين بها ولايعرف مكان عملهم ..وقد صدر الحكم النهائي على المدير والوسيط بالسجن من خلال صدور أحكام مختلفة، وغرامات مالية متنوعة.
70 مليون ريال من تزوير تذاكر الطيران
قضية تزوير أخرى من العيار الثقيل أبطالها 3 من موظفي إحدى شركات الطيران، حيث استطاعوا العمل على تزوير تذاكر بطريقة إلكترونية ذكية، حصدوا خلالها مايقارب من 70 مليون ريال على مدار سنوات..القضية التي استمرت في التحقيق والمحاكم مايقارب من 7سنوات لأنها معقدة وكان هناك صعوبة في كشف خيوطها، إلا أن قدرة المحققين في المباحث الإدارية وجهات التحقيق الأخرى والقضاء استطاعوا فك طلاسم هذه القضية من خلال سلسلة من التحقيقات والاثباتات اللازمة، واستدعاء الكثير ممن وردت أسماؤهم في هذه القضية ..التذاكر المزورة بلغت قيمتها 69,741,593 ريالا إضافة إلى تذاكر لم تستخدم قيمتها 1,631,224 ريالا.
وقد استخدم المتورطون حسابات جهات حكومية وشخصيات للتحايل والتلاعب، وبعد سلسلة الإجراءات والاعترافات صدرت الأحكام النهائية في الحق العام ضد الأول والثاني بتهمة التزوير ومعاقبتهما بالسجن لمدة 5 سنوات وتبرئة المتهم الثالث.
التعليم .. استغلال النفوذ في محررات رسمية
مدير إدارة تعليم في إحدى المناطق و6 قيادات من نفس الإدارة قاموا بإرتكاب جريمة التزوير والتفريط في المال العام واستغلال النفوذ من خلال قيامهم بتزوير محررات رسمية باثبات واقعات غير صحيحية تتمثل في الاتفاق مع موظفات متعاقدات على الاجر اليومي بالتوقيع على عقود توظيفهن دون تحديد يوم وتاريخ بداية العقد، وقد تبع ذلك قيام المتهمين بتزوير شهادات إبلاغ مباشرة موظفات، وذلك بإثبات مباشرتهن قبل حدوث ذلك فعلا، واستعمال تلك المحررات في استكمال إجراءات توظيف الموظفات ليتسنى لهن الاستفادة من قرار تثبيت ممن هم على البنود في ذلك الوقت.
وبعد مداولات وتحقيقات وإجراءات تقاضي تم الحكم على مدير التعليم و3 قيادات بسوء الاستعمال الإداري والتفريط في المال العام، وتعزيرهم عن ذلك بتغريم كل واحد منهم مبلغ 20 ألف ريال .فيما تمت إدانة 2 آخرين باستغلال النفوذ الوظيفي وتغريمهما 10 آلاف ريال لكل واحد منهما.
تعيين 500 موظفة على بند الأجور دون إعلان
مدير تعليم لإحدى المناطق الكبيرة، ومدير شؤون الموظفين في نفس الإدارة وقيادي سابق، تم اتهامهم رسميا بإساءة الاستعمال الإداري بتعيين موظفات على بند الأجر اليومي دون اتخاذ الإجراءات النظامية مع قيام بعض قيادات التعليم بتقديم طلبات تعيين قريباتهم رغم العمل بالمخالفة.
وتطرق الاتهام إلى أنه تم تعيين 503 موظفات على بند الأجر اليومي دون الإعلان عنها في وسائل الإعلام المختلفة في مخالفة للأنظمة والتعليمات، وقام أحد القياديين بتوظيف 20 من قريباته رغم علمه بمخالفة نظام الخدمة المدنية، وآخر وظف 4 من قريباته وقيادي وظف 2 من قريباته، وأحدهم وظف ابنتيه..ودافع المتهمون عن أنفسهم بأن تعيين قريباتهم على بند الأجر اليومي لم يكن استغلال لنفوذهم الوظيفي، لأن طبيعة وظائفهم لا علاقة لها بالتعيين حيث إن مجرد تقديم أوراق قريباتهم لايشكل جريمة أو مخالفة وحتى في حالة علمهم بعدم الإعلان عن الوظائف، لأن ذلك ليس من صلاحيتهم ولا من اختصاصهم تعيين الموظفات فهم كغيرهم من المواطنين الذين قاموا بتقديم أوراق قريباتهم.
وصدرالحكم الأولي بإدانة مدير التعليم بسوء الاستعمال الإداري والعبث بالأوامر والأنظمة والتعليمات وطرق تنفيذها المنسوبة إليه ومعاقبته عن ذلك بتغريمه بمبلغ 20 ألف ريال، وإدانة مدير شؤون الموظفين بنفس الإدانة وتغريمه 20 ألف ريال وعدم إدانة 3 آخرين في القضية وقد اعترض المتهمون على الحكم وأعيدت المداولة . وصدر الحكم النهائي القطعي بعدم إدانة المتهمين بما نسب إليهم من جريمة سوء الاستعمال الإداري أو استغلال النفوذ الوظيفي.
بحوث إجبارية لتوظيف زوج الأكاديمية
قضية أخرى تمثلت في قيام أكاديمية في إحدى الجامعات بإلزام الطالبات بعمل بحوث عن طريق زوجها بمبالغ مالية من أجل اجتياز المقرر الدراسي ومن لم يقم منهن بعمل بحث لاتجتاز إلا بصعوبة وبعد تلقي البلاغات المتكررة تم التحري واتخاذ مايلزم من إجراءات وقد تم اتهام الأكاديمة باستغلال النفوذ الوظيفي لمصلحة شخصية وقد صد حكم نهائي ضد الأكاديمية وزوجها وسجن كل منهما ثلاثة أشهر وغرامة 20 ألف ريال بالمناصفة.