لا تزال الاختبارات الوسيلة الأبرز لحمايتنا من «المدعين»

«كيف يمكن إعادة تصور شكل التعليم ليصبح أفضل في المستقبل» ندوة أقيمت في مدينة ملبورن الأسترالية للبروفيسور الأمريكي الحائز على ثلاث درجات في الأستاذية «Eric Mazur» بمشاركة آخرين، قال فيها: «إن من أهم سمات التعليم المستقبلي خلوه من الاختبارات الهادفة للترتيب حسب النتائج في الاختبارات، وبأن النظام التعليمي يحتاج لغربلة لأنه لا زال يتبع نظام الإجبار في اختيار التخصص».. ويرى مازور أن المطبق تعليمياً ما هو إلا عملية فلترة يتم فيها اختيار المتميزين لوظائف معينة فيما يتم إجبار أصحاب النتائج المتدنية تعليمياً على الانخراط في وظائف معينة.. وأضاف: «لابد من اعتماد الاختبارات لاكتشاف مواطن الضعف وتعزيز مواطن القوة لدى الطلاب، لا لأجل ترتيبهم بدءاً من الأفضل وصولاً إلى الأضعف، معتقداً أن هذا الطريقة التعليمية لم تعد تلبي متطلبات التعليم المستقبلي المنشود».. أيضاً تكلم عن ضرورة خلق نظام تعليمي يتيح للطلاب والطالبات متابعة شغفهم وأن يجعلهم متطلعين للمعرفة بدلاً من انتظار نتائج الاختبارات التي لا تنتهي.
في الجانب المقابل يبدو أن المدارس لا ترى ضيراً في الاستمرار في استراتيجيتها التعليمية الحالية التي تشكل الاختبارات ملمحاً من أهم ملامحها.. ففي المملكة العربية السعودية تعود الاختبارات للمرحلة الابتدائية بعد انقطاع طويل لصالح ما كان يسمى ب»التقويم المستمر». وفي أستراليا تختار بعض الأسر أن تدفع مبلغاً يقارب ال»750» ريالاً لخوض غمار اختبار تصممه جامعة «نيو ساوث ويلز» يقيس مدى تقدم الطالب في التعليم الرقمي والرياضيات والعلوم واللغة الانجليزية بمختلف مهاراتها، ومواد أخرى لطلاب لا تتجاوز أعمارهم 12 سنة، في دلالة ضمنية إلى عدم وجود بديل للاختبارات وأنها تبقى وسيلة القياس الأبرز رغم تضخيم سلبياتها بشكل مبالغ في بعض الأحيان.
يبدو أيضاً أن الحديث عن ترك شغف الطلاب لقيادة العملية التعليمية فيه قدر كبير من المثالية، فيما يبدو من الأولى تصميم عملية تعليمية تستكشف هذا الشغف وتوجهه بما يتناسب وأعمار الطلاب المختلفة.
هل هذا يعني أن الاختبارات عادلة تماماً؟ من المحتمل لا، وربما أن عدالتها تتفاوت بين مكان وآخر.. أي نعم أنها تحرم بعض المتميزين من مجالات يرغبون الانخراط فيها، لكنها بالتأكيد تبقى الوسيلة الأبرز لحمايتنا من الكثير من المدّعين.