محكمة إسكتلندية تصدر قرارا بشأن «انقلاب جونسون» ببريطانيا

رفض قاض إسكتلندي أمس الجمعة طلبا بالطعن في قرار رئيس الوزراء البريطاني تعليق البرلمان، ما أثار غضب معارضي بريكست بلا اتفاق الذين اعتبروا خطوة بوريس جونسون «انقلابا». وأصدرت أعلى هيئة قضائية مدنية في ادنبره قرارها بعدما لجأت إليها مجموعة تضم نحو 75 برلمانيا مؤيدين للبقاء في الاتحاد الأوروبي وتسعى إلى نص يعتبر تعليق البرلمان غير قانوني. وحكم المحكمة هذا موقت بانتظار جلسة حول جوهر القضية ستعقد في السادس من سبتمبر. وكان الحكم منتظرا جدا بعدما أثار جونسون غضب المعارضة وعدد كبير من البريطانيين. وقد جمعت عريضة ضد تعليق البرلمان تواقيع 1,
6 مليون شخص حتى مساء الخميس، بينما نزل آلاف الأشخاص إلى الشوارع لإدانة ما اعتبروه «انقلابا». ويتوقع أن تنظم تظاهرات أخرى في نهاية الأسبوع الجاري والثلاثاء.
ويتمتع رئيس الوزراء بحق تعليق البرلمان بعدما سمحت له بذلك ملكة بريطانيا اليزابيث الثانية. لكن اللحظة التي اختارها للقيام بذلك قبل موعد بريكست تماما، ومدة التعليق لشهر هما اللذان يثيران الاعتراضات. فبتعليقه دورة البرلمان لهذه الفترة الطويلة، يشتبه بأن بوريس جونسون يريد منع النواب من عرقلة بريكست بلا اتفاق الذي يريد تطبيقه إذا لم يتوصل إلى تسوية حول الخروج من الاتحاد الأوروبي في 31 أكتوبر.