تظاهر البريطانيون بأعداد كبيرة أمس (السبت) في عدد من مناطق المملكة المتحدة احتجاجاً على قرار رئيس الوزراء بوريس جونسون تعليق أعمال البرلمان خلال المرحلة الأخيرة قبل موعد بريكست، في خطوة ندد بها معارضون باعتبارها «انقلابا». ونُظمت نحو 30 مظاهرة في مناطق عدة بينها لندن وأبردين (اسكتلندا) وبلفاست (إيرلندا الشمالية) وسوانزي (ويلز)، تحت شعاري «وقف الانقلاب» و«الدفاع عن الديموقراطية»، بدعوة من منظمة «أوروبا جديدة ممكنة» المعارضة لبريكست. وخرج أكبر تجمّع منتصف النهار في العاصمة لندن قرب مقر إقامة رئيس الوزراء في 10 داونينغ ستريت. وأثار قرار تعليق أعمال البرلمان من الأسبوع الثاني في سبتمبر، أي عند انتهاء العطلة الصيفية البرلمانية، وحتى 14 أكتوبر، أي قبل أسبوعين من الموعد المقرر لبريكست في 31 أكتوبر، موجة تنديد واسعة في المملكة المتحدة. وأعلن مايكل شيسوم أحد منظمي المظاهرات أن الهدف منها «إرغام الحكومة على تغيير مسارها» بعد مشاركة «مئات الآلاف» فيها. ودعت حركة «مومينتوم» من الجناح اليساري لأبرز أحزاب المعارضة العمال كذلك إلى «احتلال الجسور وقطع الطرقات». ومن المقرر أن تجري مظاهرة أخرى (الثلاثاء) أمام البرلمان الذي يستأنف أعماله في جلسة يتوقع أن تكون ساخنة. ويشتبه بأن جونسون يريد من خلال هذا التعليق منع النواب من تعطيل بريكست دون اتفاق يعتزم تنفيذه في حال لم يتوصل إلى تسوية مع الاتحاد الأوروبي حول شروط خروج المملكة المتحدة منه. ودافع رئيس الوزراء عن قراره، مؤكداً أنه يريد الاستفادة من ذلك الوقت لتحضير برنامجه للسياسة الوطنية وتقديمه بعد وصوله إلى السلطة في يوليو. وأطلقت كذلك عملية قضائية ضد تعليق أعمال البرلمان، فيما يحاول النواب سن قوانين تمنع خروجاً دون اتفاق. ويتوقع أيضاً إطلاق عملية تصويت على سحب الثقة من الحكومة التي تقتصر غالبيتها في مجلس العموم على صوت واحد. وستدرس أعلى محكمة مدنية في اسكتلندا الثلاثاء طلباً من نواب مؤيدين لأوروبا للطعن في تعليق أعمال البرلمان، بعد رفضها الجمعة القيام بذلك بشكل طارئ. وانضم بدوره رئيس الوزراء المحافظ السابق جون ميجور إلى دعوى قضائية أخرى رفعتها الناشطة المناهضة لبريكست جينا ميلر، ومن المتوقع عقد جلسة الاستماع في 5 سبتمبر في لندن.
