نظام الاستثمار الجديد: منع التمييز بين المستثمرين الأجانب

أكد نظام الاستثمار الجديد على حق المملكة في منع وتأجيل تحويل أموال المستثمر الأجنبي وفق عدد من الحالات، تضمنت الإفلاس والتعثر المالي وحماية حقوق الدائنين، وإصدار الأوراق المالية والعقود المستقبلية وعقود الخيارات والمشتقات أو التعامل بها أو تداولها وفق الأنظمة، أو وقوع الجرائم الجزائية أو المخالفات، أو تدوين الحوالات وتسجيها لغرض مساعدة أجهزة الرقابة المالية، أو تطبيق أنظمة وإجراءات الملاءة المالية الصادرة من مؤسسة النقد أو الالتزام بالأحكام القضائية. ويتمتع المستمر الأجنبي بالحماية من مصادرة أملاكه إلا للمصلحة العامة ولقاء تعويض عادل، وساوى النظام بين المستثمر المحلي والأجنبي في المزايا والحوافز المتعلقة بالنشاط والتوسع، مؤكدا على حقه في تحويل أمواله خارج المملكة بأي عمله قابلة للتحويل وخاصة من الأرباح وأرباح الأسهم والإيرادات والأموال الضرورية لشراء المواد الخام واستبدال الأصول الرأسمالية للمحافظة على استمرار النشاط . كما لايجوز التمييز بين المستثمرين الاجانب حسب الجنسية أو مكان الإقامة . وشدد النظام الذي أعلنت مسودته الأولية أمس الأول على أهمية التزام المستثمر بمعايير السلامة العامة وحقوق الإنسان والحفاظ على الأمن الوطني والاستقرار الاقتصادي، وفي حال الشكاوى، يمكن للمستثمر التوجه إلى المحكمة المختصة اذا لم تستجب هيئة الاستثمار للشكوى خلال 60 يوما ، كما يمكن اللجوء إلى التحكيم لتسوية المنازعات. وشهدت المملكة استثمارات أجنبية كبيرة خلال الربع الأول من العام الجاري، وهو ما اتضح في عدد الرخص الممنوحة للمستثمرين.
ووفقا لمحافظ الهيئة العامة للاستثمار - ابراهيم العمر، فإن ارتفاع مستوى الاستثمار الأجنبي المباشر ، يؤكد نجاح رؤية 2030 في بناء اقتصاد متنوع المصادر والعوائد، ومتجدد الأدوات والوسائل.وأشارت هيئة الاستثمار في تقرير بعنوان «استثمر في السعودية» إلى زيادة تقدر بنحو 70% في عدد الرخص الجديدة لمزاولة العمل الصادرة للمستثمرين الأجانب خلال الربع الأول من 2019، مقارنة بالربع الأول من عام 2018. وخلال الربع الأول من عام 2019 تم إصدار نحو 267 رخصة جديدة، مقارنة مع 158 ترخيصا خلال الربع الأول من 2018، و66 ترخيصا خلال الربع الأول من 2017.وحسب تقرير موجز الاستثمار -الذي يرصد أبرز إنجازات الاستثمار خلال عام 2019- فإن نسبة الاستثمار الأجنبي بالسعودية تتوزع بين 70% مملوكة بالكامل لمستثمرين أجانب، في حين يوجد نحو 30% مشروعات مشتركة بين المستثمرين الأجانب والمستثمرين المحلين. ووفقا للتقريرفإن الهند جاءت في ترتيب أكثر الدول استثمارا بالسعودية، حيث حصل مستثمروها على 30 ترخيصا جديدا خلال الربع الأول من 2019، مقارنة ب14 رخصة خلال الربع الأول من 2018، وجاءت الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا ومصر في المركز الثاني والثالث والرابع على الترتيب. وبلغت قيمة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الداخلة للسعودية نحو 3.2 مليار دولار خلال العام الماضي وبنسبة ارتفاع بلغت 126% مقارنة بتدفقات عام 2017 وفق تقرير صدر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية « الأونكتاد»