أكد وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد الفالح أن السعودية لن تترك قيادة سوق النفط العالمي تنحرف عن المسار الذي يريده المنتجون والمستهلكون. وأوضح خلال مشاركته في الدورة الأولى لمؤتمر القطاع المالي في الرياض أمس (الأربعاء) أن المملكة ستتجاوب مع حاجات عملائها، لكن سيظل إنتاج الخام في حدود التخفيضات التي تقودها (أوبك). وأفاد بقوله: «لا نرى حاجة إلى زيادة إنتاج النفط على الفور، بعدما أنهت الولاياتالمتحدة الإعفاءات الممنوحة لبعض مشتري الخام الإيراني». وذكر أن تركيز السعودية سيظل منصبا على موازنة أسواق النفط العالمية، والاسترشاد بالعوامل الأساسية لسوق النفط لا الأسعار، منوها إلى أنه سيوجد تغيير طفيف للغاية في إنتاج المملكة النفطي في مايو القادم، وأن مخصصات خام أرامكو لشهر يونيو ستتقرر خلال أسبوعين. وكشف وزير المالية محمد الجدعان أن المملكة حققت فائضا في ميزانية الدولة بقيمة 27.8 مليار ريال في الربع الأول من العام الحالي، لتكون بذلك قد حققت أول فائض في ميزانيتها للمرة الأولى منذ عام 2014. ولفت خلال مشاركته بالمؤتمر إلى أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة في السعودية ارتفعت بنسبة 28% في الربع الأول من العام الحالي، والإيرادات غير النفطية للمملكة بلغت 76.3 مليار ريال في الربع الأول 2019. وأشار وزير المالية إلى التقدم المحرز الذي سجلته المالية العامة خلال الربع الأول من العام الحالي 2019، بتحقيق فائض قدره 27.8 مليار ريال كأول فائض في الربع الأول يسجل ابتداء منذ عام 2014، إذا ارتفع إجمالي الإيرادات بنحو 48% في الربع الأول لعام 2019 مقارنة بالربع المماثل من العام الماضي 2018، وزاد إجمالي الإنفاق بنحو 8% لنفس الفترة، وارتفاع الإيرادات غير النفطية خلال الربع الأول من العام الحالي بأكثر من 3 أضعاف الإيرادات غير النفطية المحققة في عام 2014، إذ بلغت نحو 76.3 مليار ريال مقارنة ب21.9 مليار ريال في عام 2014. صكوك ب9 مليارات ريال كشف وزير المالية إغلاق صكوك لمدة 30 عاما، بقيمة تتجاوز 9 مليارات ريال، كخطوة أولى في تاريخ السعودية. وأعلن موافقة مجلس الوزراء على منح رخصة مصرفية لبنك كريديت سويس - أحد أهم بنوك العالم. المملكة ال7 عالميا في ممارسة الأعمال بين الوزير الجدعان أن الإصلاحات الاقتصادية ساهمت في تقدم ترتيب المملكة في مؤشر حَوكَمة المساهمين ضمن تقرير التنافسية العالمي، الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي من المرتبة 77 في عام 2017، لتقفز في عام 2018 إلى المرتبة ال15، والثانية ضمن مجموعة العشرين، كما ارتفع ترتيب المملكة في مؤشر حماية أقلية المساهمين ضمن تقرير ممارسة الأعمال، الصادر عن البنك الدولي من المرتبة 63 في عام 2016 ليصبح في المرتبة ال7 عالميا في عام 2018. وأكد أن العمل سيستمر باتخاذ كل ما من شأنه تطوير وتعزيز الثقة في السوق المالية السعودية بما يمكن المملكة من أن تصبح من أهم 10 أسواق مالية على مستوى العالم بحلول عام 2030. وفي ما يخص رئاسة السعودية لمجموعة العشرين، أفاد الوزير الجدعان بأن المملكة تتطلع من خلال رئاستها لمجموعة العشرين أن يكون عام 2020 بداية لعقد جديد من التعاون بين أعضاء مجموعة العشرين من أجل قمة تعزز نموا اقتصاديا قويا ومتوازنا وشاملا ومستداما. تحرير السوق ب4 مجالات شدد رئيس مجلس إدارة هيئة السوق المالية السعودية محمد القويز على أهمية المحافظة على حصة صغار المستثمرين في السوق المالية لدعم السيولة. وقال خلال جلسة حوارية في مؤتمر القطاع المالي: «لا نفضل فئة على أخرى، ولكن هدفنا تنويع الاستثمارات، وتنوع فئات المستثمرين في السوق المالية يزيد من كفاءته واستقراره». وبين أنه توجد 4 مجالات تتعلق بتحرير السوق المالية يتم العمل عليها، أولها تحرير المنتجات، وإطلاق منتجات ابتكارية جديدة. وأضاف: «العمل جار على إطلاق أول مشتقات مالية لتمكين المستثمرين الأجانب، إضافة إلى السماح للشركات الأجنبية بالإدراج في السوق المالية السعودية». وأكد القويز أن الهيئة تعمل على تمكين المستثمر الأجنبي الإستراتيجي من الاستثمار في السوق المالية السعودية. وأشار إلى أن الهيئة تعمل كذلك على مستوى تحرير الوسطاء في السوق من خلال تسهيل الترخيص لفئات جديدة من المنشآت المالية وتسهيل العمل للمنشآت القائمة. ونوه إلى أن الهيئة تعمل أيضا على تطوير مجال حماية المستثمرين من خلال تحديثين؛ الأول يتعلق بنظام السوق المالية، وآخر يخص تفعيل الجانب القضائي لحماية المستثمرين الأفراد. 9 محفزات للشركات المدرجة أعلنت شركة السوق المالية السعودية (تداول) إطلاق عدد من الجهات والمؤسسات الحكومية 9 محفزات للشركات المدرجة بالسوق السعودية؛ بهدف دعم الشركات الوطنية وحث الشركات المؤهلة وغير المدرجة على الإدراج. وأوضحت «تداول» أن المحفزات التي تم إطلاقها خلال مؤتمر تطوير القطاع المالي تتمثل في: رفع سقف الحدود التمويلية لشركات المساهمة العامة المدرجة بدعم من صندوق التنمية الصناعية. أما وزارة الشؤون البلدية والقروية فقد استحدثت درجة جديدة للمنافسة للشركات المدرجة وهي «الدرجة الممتازة». وحفزت هيئة الاستثمار تسهيل عملية منح الموافقات للشركات من أجل تسجيل الشركاء الأجانب «المشاريع المشتركة». ودعمت هيئة الغذاء والدواء تخصيص مسار سريع في مركز دعم الأعمال بالهيئة، وتقديم خدمات استشارية تتضمن دورات تدريبية على أنظمة الهيئة الإلكترونية. أما وزارة الصحة فمنحت الشركات المدرجة الأفضلية للبرامج التدريبية، وأفضلية الحصول على التقارير والبيانات الإحصائية، وامتياز الإعلان لهذه الشركات في فعاليات الوزارة. وأكدت «تداول» أن صندوق التنمية الزراعية سيرفع نسبة التمويل ورفع السقف الأعلى للخدمات الائتمانية للعميل الواحد. وستعمل هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة على تغطية تكاليف المستشار المالي المكلف من طرف الشركة المؤهلة للإدراج. ونوهت هيئة الزكاة والدخل إلى توفير مدير علاقة للمساعدة في تسوية أية نزاعات متعلقة بالزكاة أو ضرائب الدخل. وشددت هيئة الجمارك على تخصيص حصص برنامج المشغل الاقتصادي للشركات المدرجة. تسهيل إجراءات ترخيص البنوك أكد محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) أحمد الخليفي وجود تغيرات كبيرة وسريعة في مجال الترخيص للبنوك في السعودية، لافتا إلى استمرار تسهيل الإجراءات التنظيمية، وفتح المجال للبنوك الأجنبية الموثوقة. وأضاف خلال فعاليات المؤتمر: الوقت الذي أصبح يستغرقه حصول البنوك على الترخيص من المؤسسة والجهات التنظيمية هو شهر واحد فقط، كما أن «ساما» عملت على إدخال التكنولوجيا الحديثة للنظام المالي من خلال آليات الدفع، ونظام المدفوعات في المملكة يعد الأكثر تطورا في المنطقة، و«ساما» تسعى كذلك لزيادة استخدام التكنولوجيا في القطاع البنكي؛ لتقديم المزيد من الخدمات البنكية التي تخدم العملاء بشكل أفضل، إضافة إلى العملة الرقمية التي تعمل عليها بالتعاون مع البنك المركزي الإماراتي. وكشف أن المؤسسة تنتظر موافقة وزارة المالية للترخيص لبنك «كريدي سويس»، وأعلن وجود اندماجات في مراحلها النهائية لشركات التأمين، وأكد أن للمؤسسة طلبين لفتح فروع شركتين (أجنبية، وإقليمية)، إضافة لوجود خطط دعم منتجات الادخار، ومن ضمنها طرح صكوك ادخارية بالتجزئة مستقبلا، تكون بمتناول عموم الناس.
