الجدعان: 27.8 مليار ريال فائض في المالية العامة للمرة الأولى منذ 2014

* إصدار صكوك لمدة 30 عامًا ب9 مليارات ريال
* انخفاض عجز الميزانية إلى 5.9%
* 76 مساهمة القطاع غير النفطي في الناتج المحلي
* الفالح: لا حاجة لتحرك فوري لزيادة إنتاج النفط
* اتفاقية لتمويل أكبر مجمع تجاري متعدد الاستخدامات في العالم باستثمارات تبلغ 7 مليارات ريال
كشف وزير المالية رئيس لجنة برنامج تطوير القطاع المالي محمد بن عبدالله الجدعان عن تحقيق المالية العامة فائضًا بلغ 27.8 مليار ريال خلال الربع الأول من العام الحالي؛ وذلك لأول مرة منذ عام 2014. وأشار إلى إصدار صكوك لأول مرة لمدة 30 عامًا بقيمة 9 مليارات ريال، منوهًا بموافقة مجلس الوزراء على منح رخصة مصرفية لبنك كريديت سويس. جاء ذلك في كلمته بافتتاح مؤتمر تطوير القطاع المالي أمس بالرياض بمشاركة دولية واسعة برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.
وأشار إلى ارتفاع إجمالي الإيرادات بنحو 48% في الربع الأول للعام 2019م مقارنة بالربع المماثل من العام الماضي، كما ارتفع إجمالي الإنفاق بنحو 8% للفترة نفسها فيما ارتفعت الإيرادات غير النفطية خلال الربع الأول من العام الحالي بأكثر من 3 أضعاف الإيرادات غير النفطية المحققة في عام 2014م إذ بلغت نحو 76.3 مليار ريال مقارنةً ب21.9 مليار ريال في العام 2014م مؤكدًا أن النتائج تعكس التقدم الملحوظ في أداء المالية العامة منذ انطلاق برنامج تحقيق التوازن المالي.
المملكة ضمن أكبر 10 أسواق مالية
ولفت الجدعان إلى تحقيق إنجازات حافلة للسوق المالية السعودية، مشيرًا إلى أن الإصلاحات أسهمت في تقدم ترتيب المملكة في مؤشر حَوكَمة المساهمين، ضمن تقرير التنافسية العالمي الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي من المرتبة 77 في العام 2017م؛ ليقفر في العام 2018م إلى المرتبة الخامسة عالميًّا، والثانية ضمن مجموعة العشرين، كما ارتفع ترتيب المملكة في مؤشر حماية أقلية المساهمين ضمن تقرير ممارسة الأعمال الصادر عن البنك الدولي من المرتبة 63 في العام 2016م؛ ليصبح في المرتبة السابعة عالميًّا في العام 2018 م، كما أسهمت في كسب ثقة المستثمرين وانضمام السوق المالية السعودية لمؤشرات الأسواق الناشئة.
وأكد أن العمل سيستمر باتخاذ كل ما من شأنه تطوير وتعزيز الثقة في السوق المالية السعودية بما يمكن المملكة من أن تصبح من أهم عشرة أسواق مالية على مستوى العالم بحلول العام 2030م، مشيرًا إلى أن المؤشرات الاقتصادية تؤكد ارتفاع معدل نمو الناتج المحلي غير النفطي ليبلغ 2.1 % في العام 2018م مقارنة ب1.3 % في العام 2017م، وكذلك نمو نشاط قطاع المال والتأمين والعقارات وخدمات الأعمال الذي يشكل نحو 10 % من إجمالي الناتج المحلي، وبلغ متوسط نموه خلال الخمس سنوات الماضية نحو 3.3%
سنويًّا، إضافة إلى تحسن مؤشرات الانضباط المالي والاستدامة المالية، ولفت الى إصدار صكوك لمدة 30 سنة، بقيمة تتجاوز 9 مليارات ريال للمرة الاول في إشارة إلى الثقة الكبيرة في الاقتصاد الوطني.
ولفت إلى أن السياسة المالية في المملكة ستواصل إعطاء الأولوية لدعم النمو والتنمية الشاملة ودعم القطاع الخاص، من خلال تسهيل ممارسة الأعمال وإزالة المعوقات وتوفير التمويل وحزم المساعدات النوعية، مبينًا أن من أولويات هذه السياسة زيادة الإنفاق الرأس مالي في قطاعات البنية التحتية، والاستثمار وتطوير الخدمات العامة للمواطنين كمًّا ونوعًا، مع الحرص على الاستدامة المالية وخفض العجز في ضوء مستهدفات مبادرات برنامج تحقيق التوازن المالي الذي يعد مرتكزًا للسياسة المالية على المدى المتوسط.
انخفاض عجز الميزانية إلى 5.9%
وأشار الجدعان إلى انخفاض عجز الميزانية إلى نحو 5.9% من إجمالي الناتج المحلي في العام 2018 م مقابل 9.3% في عام 2017م، وصاحب ذلك ارتفاع نمو الناتج المحلي الحقيقي بمعدل 2.2%، وبلغت مساهمة القطاع غير النفطي في نمو الناتج المحلي الإجمالي 56.2% ، ومن المتوقع أن يستمر هذا الارتفاع وبشكل تصاعدي.
12.5 مليار ريال لتحفيزالقطاع الخاص
وقال الجدعان: إن الوزارة خصصت حزمة تحفيزية للقطاع الخاص بقيمة 12.5 مليار ريال، تم ضخ 2 مليار ريال منها. وأوضح الجدعان أنه سيتم زيادة تلك المحفزات حسب الحاجة لها، وأكد أن دعم القطاع الخاص هو محرك النمو خلال السنوات القادمة، لذا تعمل المملكة على تسهيل أعمال القطاع وتذليل العقبات أمامه وتقديم الدعم له . وأشار الى ان الدعم يتم من خلال عدة صناديق، كما أن الدولة تدعم القطاعات التي لا تغطيها تلك الصناديق من خلال وزارة المالية ومنها قطاع الفنادق والقطاع السكني والقطاع الصحي اضافة إلى المشاريع الكبرى.
وأشار إلى أن المملكة تعمل على صياغة جدول أعمال شامل للمسار المالي، خلال رئاستها مجموعة العشرين العام المقبل، من خلال التشاور الوثيق مع الأعضاء والمنظمات الدولية.
الفالح: لا حاجة لتحرك فوري لزيادة إنتاج النفط
قال وزير الطاقة خالد الفالح، أمس إنه لا يرى حاجة إلى زيادة إنتاج النفط على الفور، بعد أن أنهت الولايات المتحدة الإعفاءات الممنوحة لبعض مشتري الخام الإيراني. وأضاف: لن نترك قيادة سوق النفط العالمي تنحرف عن المسار الذي يريده المنتجون والمستهلكون، ومن يريد بديلًا عما يستورده من النفط الإيراني يعرف أين يتجه، ونحن مستعدون. مؤكدًا أهمية موازنة أسواق النفط العالمية. وقال الفالح على هامش المشاركة في مؤتمر تطوير القطاع المالي، أمس إنه يسترشد بالعوامل الأساسية لسوق النفط، لا الأسعار، وإن مخزونات النفط العالمية تواصل الارتفاع. وأضاف: «أن إنتاج السعودية من الخام سيظل في حدود التخفيضات التي تقودها أوبك مع التجاوب مع طلبات العملاء».
وقال الفالح إنه «سيكون هناك تغيير طفيف للغاية» في إنتاج المملكة النفطي في مايو مقارنة مع الشهرين الأخيرين، وإن مخصصات خام أرامكو السعودية لشهر يونيو ستتقرر خلال أسبوعين. وقال إنه بعد استحواذ «أرامكو» على «سابك» نطمح أن تكون من أكبر الشركات في العالم، ونسعى إلى الدخول في سوق الأوراق المالية.
وأضاف: أن الشباب السعودي لديه إمكانيات كبيرة وقدرة على الابتكار والإبداع، ليس على المستوى المحلي فحسب؛ بل على المستوى العالمي. وأكدتُ في هذه الجلسة سعي المملكة الحثيث إلى تعزيز ريادتها في صناعة الطاقة، ورفع تنافسية القطاع الخاص، وخلق قيمة مضافة أكبر في صناعات البتروكيماويات والتعدين والطاقة المتجددة.
20 صندوقاً جريئاً شارك في مبادرة «استثمر في السعودية»
أعلنت الهيئة العامة للاستثمار أمس على هامش أعمال الدورة الأولى لمؤتمر القطاع المالي، عن إطلاق مبادرة الاستثمار الجريء من «استثمر في السعودية»، الهادفة إلى تسهيل دخول صناديق استثمار رأس المال الجريء وشركاتها الناشئة للسوق السعودي، مما سيسهم في زيادة عدد الشركات الناشئة في السوق المحلي ويساعد على تحفيز للاستثمار في الشركات الناشئة. وكشف وكيل الهيئة لجذب وتطوير الاستثمار سلطان مفتي أن أكثر من 20 صندوق رأس مال جريء محلي وأجنبي شارك حتى الآن في مبادرة الاستثمار الجريء من استثمر في السعودية، لافتًا إلى أن الهيئة تهدف من خلال هذه المبادرة على جذب أفضل الشركات الناشئة التقنية في المنطقة والعالم للاستثمار والنمو في السوق السعودي، الأمر الذي سيمكن الصناديق من دعم محفظة شركاتها من خلال الرخصة الريادية الفورية، التي تسمح لرواد الأعمال باستخراج تراخيص استثمارية فورية في مدة لا تتجاوز ثلاث ساعات. وأفاد بأن الرخصة الريادية تسمح للسعودي بتأسيس شراكة مع رائد الأعمال الأجنبي، وقد رخصت الهيئة منذ إطلاق الخدمة 142 رخصة لريادة الأعمال من 42 دولة من جميع أنحاء العالم، حيث ركزت على قطاعات معيَّنة مثل التقنية المالية، وصناعة الغاز والكهرباء، وتقنية المعلومات، والتعليم، والنقل والتخزين وفقًا لرؤية المملكة 2030. وفي سياق متصل، تم تسليم تراخيص استثمارية لصناديق رأس المال الجريء الأجنبية المشاركة في المبادرة، حيث شملت المبادرة مشاركة مستثمري صناديق استثمار رأس مال جريء من المملكة العربية السعودية، والولايات المتحدة الأمريكية والصين وبريطانيا وسنغافورة والكويت وعدد من الدول الأخرى.
نوبويوكي: السعودية أكبر اقتصاد في المنطقة وشريك أساسي لليابان
قال رئيس مجلس إدارة بنك MUFG الياباني نوبويوكي هيرانو: «إن السعودية أكبر اقتصاد في المنطقة ونعتبرها شريكًا أساسًيا لليابان». وأضاف: شهد إصدار التراخيص للبنوك الأجنبية في المملكة تقدمًا ملحوظًا من ناحية السرعة في إنهاء الإجراءات، كما أن السعودية تمتلك رؤية واضحة تتمثل في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.
تعاون لتأسيس «مركز فنتك» لدعم رواد الأعمال في التقنيات المالية
وقع محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور أحمد بن عبدالكريم الخليفي ورئيس مجلس هيئة السوق المالية محمد بن عبدالله القويز، مذكرة تفاهم لتأسيس «مركز فنتك السعودية» بالشراكة مع مركز الملك عبدالله المالي أمس خلال مؤتمر القطاع المالي 2019. وبموجب المذكرة، سيحتضن المركز كل من لديه الاهتمام بقطاع التقنية المالية من خلال توفير مساحات خاصة للعمل المشترك، ولتصميم النماذج المبدئية للحلول الابتكارية، ومختبرا تقنيا مجهزا وبرنامج مسرِّعة أعمال. كما يهدف المركز المزمع إطلاقه إلى دعم رواد الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة فيما يخص توفير مساحات العمل المتخصصة في القطاع، وتوفير مختبرات تقنية بالشراكة مع أكبر الشركات والجهات الفاعلة في القطاع، إلى جانب إطلاق برامج مسرعات وحاضنات متخصصة في التقنية المالية.
وتسعى مبادرة «فنتك السعودية» إلى تحقيق ثلاثة أهداف أساسية، وهي: تسريع وتيرة نمو وتطور التقنية المالية لجعل المملكة وجهة للابتكار في هذا المجال، وتأسيس فهم شامل للتقنية المالية، ودعم تطوير المنشآت الصغيرة والمتوسطة المختصة في التقنية المالية، وإنشاء منتجات وخدمات لدعم مشاريع الأعمال، كذلك المساهمة في دخول 30 شركة متخصصة في مجال التقنية المالية في أول ثلاث سنوات.
وزير المالية البحريني: لدينا قطاع بنكي لرؤوس الأموال
وزير المالية البحريني سلمان آل خليفة: لدينا قطاع بنكي لرؤوس الأموال، ومستمرون في اتجاه استقطاب الاستثمارات الأجنبية والحفاظ عليها بشكل مستدام. #مؤتمر_القطاع_المالي.
لوك إليس: تبادل الاستثمار في السوق السعودية
لوك إليس: نقوم بإدارة 30 مليار دولار في الولايات المتحدة ونحن نقوم بتبادل الاستثمار في السوق السعودية ونحتاج لمزيد من اللوائح التنظيمية. #مؤتمر_القطاع_المالي #FSC2019