خادم الحرمين يتسلَّم التقرير السنوي ل”ساما”

سلم خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، التقرير السنوي الرابع والخمسين لمؤسسة النقد العربي السعودي، الذي يستعرض التطورات الاقتصادية والمالية في المملكة خلال عام 2017م.
جاء ذلك خلال استقباله في مكتبه بقصر السلام في جدة، اليوم الأربعاء، وزير المالية محمد الجدعان، ومحافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور أحمد الخليفي، ووكلاء المحافظ.
وأشاد خادم الحرمين الشريفين بجهود مؤسسة النقد العربي السعودي في خدمة الاقتصاد الوطني وتحقيق الأهداف المرجوة ضمن رؤية المملكة 2030، متمنيًا للجميع التوفيق والنجاح.
وألقى محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور أحمد الخليفي كلمة قال فيها: شهد الاقتصاد الوطني خلال عام 2017 عددًا من المؤشرات الإيجابية على الرغم من انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة بلغت نحو 0.86 %؛ نتيجة لتراجع الناتج المحلي للقطاع النفطي بنسبة 3.09%. إلا أن الناتج المحلي للقطاع غير النفطي سجل نموًا إيجابيًا بنسبة 1.05 %.
وأضاف أن متوسط الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك سجل انخفاضًا بنسبة 0.9 % في عام 2017، مقارنة بارتفاع نسبته 2.0 % عام 2016، ومن ضمن المؤشرات الإيجابية التي شهدها الاقتصاد الوطني التحسن الملحوظ في الحساب الجاري لميزان مدفوعات المملكة؛ حيث سجل فائضًا بنحو 57.1 مليار ريال خلال عام 2017م مقابل عجزٍ مقداره 89.4 مليار ريال في عام 2016م.
وأوضح أن السوق المالية السعودية انضمت مؤخرًا إلى عدد من مؤشرات الأسواق العالمية كمورغان ستانلي، وستاندرد آند بورز (S & P )، وفوتسي للأسواق الناشئة، ويتوقع أن يسهم ذلك في تعزيز كفاءة السوق المالية وزيادة جاذبية السوق للمستثمر المحلي والأجنبي.
وأضاف “الخليفي” أنه يأمل أن يستمر الاقتصاد المحلي في التكيف التدريجي مع الإصلاحات التي تم تبنيها خلال العامين الماضيين، من خلال تحقيق معدلات نمو جيدة ويسهم في دعم أهداف رؤية المملكة 2030.
وأشار إلى أن السياسات الاقتصادية في المملكة العربية السعودية شهدت مؤخرًا العديد من التطورات التي تهدف في مجملها إلى تعزيز البنية الاقتصادية والتوجه نحو اقتصاد يتسم بالتنوع والاستدامة. وفي مطلع عام 2018م، اعتُمدت خطة لتنفيذ برنامج تطوير القطاع المالي بهدف تطوير القطاع ليكون قطاعًا ماليًا متنوعًا وفاعلًا لدعم تنمية الاقتصاد الوطني، وتحفيز الادخار والتمويل والاستثمار، وزيادة كفاءته وقدرته على مواجهة التحديات المستقبلية.
ويُعد تعزيز نمو القطاع المالي المحلي أحد مهام مؤسسة النقد، لما في ذلك من أهمية في تحقيق الأهداف التنموية والاقتصادية المنبثقة من رؤية المملكة 2030 والبرامج التابعة لها، بحسب “الخليفي”.
وأكد أن هناك العديد من المؤشرات الإيجابية التي أسهمت في دعم القطاع المالي خلال عام 2017م؛ حيث استمرت السياسة النقدية التي تنتهجها مؤسسة النقد العربي السعودي في استقرار أسعار الصرف وتوفير السيولة اللازمة لدعم النشاط الاقتصادي من خلال عرض النقود الذي حقق نموًا نسبته 0.2 %، كما سجل القطاع المصرفي مؤشرات أداء متميزة؛ حيث ارتفع إجمالي موجودات المصارف التجارية بنسبة 2.2 %؛ لتبلغ أكثر من ترليوني ريال. وزاد رأسمال واحتياطيات المصارف بنسبة 6.3 %؛ ليبلغ نحو 318 مليار ريال، وبلغ متوسط معدل كفاية رأس المال (معيار بازل) نحو 20.4 %؛ ما يعزز من متانة القطاع المالي ويجعلها أكثر قدرة على مواجهة الأزمات المالية. وقد انعكست هذه المؤشرات إيجابًا على استمرار المصارف التجارية في أداء دورها المحوري في التنمية الاقتصادية في المملكة.
وبين الدكتور أحمد الخليفي أنه فيما يتعلق بأصول النقد الأجنبي للمؤسسة، فقد واصلت المؤسسة نهجها المبني على سياسات استثمارية متزنة واستخدام أحدث التقنيات وتبني أفضل الممارسات الدولية في مجال إدارة الأصول ومتابعة الأداء والمخاطر، وقد نتج عن ذلك تحقيق عوائد قياسية على الأصول خلال عام 2017م؛ ما كان له الأثر في تعزيز المركز المالي للمؤسسة .
وقال إن التقرير السنوي للمؤسسة استعرض العديد من المؤشرات الإحصائية الإيجابية لعام 2017م التي أبرزت قدرة اقتصاد المملكة على التكيف مع المتغيرات وأكدت متانة القطاعين المالي والمصرفي فيه؛ حيث واصلت المصارف تقديم خدمات مصرفية ومالية حديثة وشاملة في مختلف مدن المملكة ومناطقها، وتسعى المؤسسة باستمرار لتطوير البنية التحتية لنظم المدفوعات في المملكة لتمكن المصارف المحلية من تقديم أدوات دفع شاملة لخدمة الأفراد والقطاعات التجارية والعامة على حدًّ سواء.
وأضاف أن هذا العام شهد إطلاق عدد من المشروعات الكبيرة لتهيئة بيئة المدفوعات الإلكترونية في وطننا الغالي، وتعزيز إسهام النظام المصرفي.
وأوضح محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي أن هذه المبادرات شملت تسهيل خدمات الدفع الإلكتروني وتطوير البيئة التقنية والتشغيلية، وكلاهما يهدفان إلى تشجيع التحول إلى مجتمع أقل اعتمادًا على النقد. ومن المبادرات الواعدة مبادرة التقنية المالية (فنتك) التي تهدف إلى تعزيز مستقبل قطاع المدفوعات الرقمية والتقنية المالية في المملكة.
وأكد أن المملكة تمر بأحد أهم مراحل التحول الاقتصادي في تاريخها، في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الحكيمة ومتابعة صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمين- حفظهما الله-، مشيرًا إلى أن هذه المرحلة ستشكل بإذن الله، قاعدة جديدة ومتينة، لانتقال اقتصاد المملكة إلى آفاق أوسع لتحقيق اقتصاد أكثر تنوعًا ونمو اقتصادي مستدام، وستستمر مؤسسة النقد بإذن الله في نهجها الداعم لعملية الإصلاح الاقتصادي بالتعاون مع جميع الجهات الحكومية الأخرى.
ثم التقطت الصور التذكارية بهذه المناسبة. حضر الاستقبال، مساعد السكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين الأستاذ تميم بن عبدالعزيز السالم.