خادم الحرمين يشيد بجهود مؤسسة النقد في خدمة الاقتصاد الوطني

أشاد خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بجهود مؤسسة النقد العربي السعودي في خدمة الاقتصاد الوطني وتحقيق الأهداف المرجوة ضمن رؤية المملكة 2030، متمنياً للجميع التوفيق والنجاح.
وكان الملك سلمان تسلم التقرير السنوي الرابع والخمسين لمؤسسة النقد العربي السعودي، الذي يستعرض التطورات الاقتصادية والمالية في المملكة خلال عام 2017م.
جاء ذلك خلال استقباله في مكتبه بقصر السلام في جدة أمس، وزير المالية محمد بن عبدالله الجدعان، ومعالي محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور أحمد بن عبدالكريم الخليفي، ووكلاء المحافظ.
وقد التقطت الصور التذكارية بهذه المناسبة. حضر الاستقبال، مساعد السكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين الأستاذ تميم بن عبدالعزيز السالم.
الخليفي: الاقتصاد الوطني «قوي» وقادر على التكيف مع المتغيرات
قال محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور أحمد بن عبدالكريم الخليفي: إن الاقتصاد الوطني شهد خلال عام 2017م عدداً من المؤشرات الإيجابية على الرغم من انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة بلغت حوالي 0.86 في المئة، نتيجة لتراجع الناتج المحلي للقطاع النفطي بنسبة 3.09 في المئة. إلا أن الناتج المحلي للقطاع غير النفطي سجل نمواً إيجابياً بنسبة 1.05 في المئة. وسجل متوسط الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك انخفاضاً بنسبة 0.9 في المئة في عام 2017م مقارنة بارتفاع نسبته 2.0 في المئة عام 2016م.
وأكد أن المملكة تمر بأحد أهم مراحل التحول الاقتصادي في تاريخها، في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الحكيمة ومتابعة صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمين - حفظهما الله-، مشيرًا إلى أن هذه المرحلة ستشكل بإذن الله، قاعدة جديدة ومتينة، لانتقال اقتصاد المملكة إلى آفاق أوسع لتحقيق اقتصاد أكثر تنوعاً ونمو اقتصادي مستدام، وستستمر مؤسسة النقد بإذن الله في نهجها الداعم لعملية الإصلاح الاقتصادي بالتعاون مع جميع الجهات الحكومية الأخرى. وقال: إن التقرير السنوي للمؤسسة استعرض العديد من المؤشرات الإحصائية الإيجابية لعام 2017م التي أبرزت قدرة اقتصاد المملكة على التكيف مع المتغيرات وأكدت متانة القطاعين المالي والمصرفي فيه، حيث واصلت المصارف تقديم خدمات مصرفية ومالية حديثة وشاملة في مختلف مدن المملكة ومناطقها، وتسعى المؤسسة باستمرار لتطوير البنية التحتية لنظم المدفوعات في المملكة لتمكن المصارف المحلية من تقديم أدوات دفع شاملة لخدمة الأفراد والقطاعات التجارية والعامة على حدًّ سواء.
أهم المؤشرات الإيجابية التي شهدها الاقتصاد الوطني
التحسن الملحوظ في الحساب الجاري لميزان مدفوعات المملكة، حيث سجل فائضاً بحوالي 57.1 مليار ريال خلال عام 2017م مقابل عجزٍ مقداره 89.4 مليار ريال في عام 2016م.
انضمت السوق المالية السعودية مؤخراً إلى عدد من مؤشرات الأسواق العالمية كمورجان ستانلي، وستاندرد آند بورز (S & P
)، وفوتسي للأسواق الناشئة، ويتوقع أن يساهم ذلك في تعزيز كفاءة السوق المالية وزيادة جاذبية السوق للمستثمر المحلي والأجنبي.
المؤمل إن شاء الله، أن يستمر الاقتصاد المحلي في التكيف التدريجي مع الإصلاحات التي تم تبنيها خلال العامين الماضيين، من خلال تحقيق معدلات نمو جيدة ويساهم في دعم أهداف رؤية المملكة 2030.
السياسات الاقتصادية في المملكة العربية السعودية شهدت مؤخراً العديد من التطورات التي تهدف في مجملها إلى تعزيز البنية الاقتصادية والتوجه نحو اقتصاد يتسم بالتنوع والاستدامة. وفي مطلع عام 2018م، اعتُمدت خطة لتنفيذ برنامج تطوير القطاع المالي بهدف تطوير القطاع ليكون قطاعاً مالياً متنوعاً وفاعلاً لدعم تنمية الاقتصاد الوطني، وتحفيز الادخار والتمويل والاستثمار، وزيادة كفاءته وقدرته على مواجهة التحديات المستقبلية. ويُعد تعزيز نمو القطاع المالي المحلي أحد مهام مؤسسة النقد، لما في ذلك من أهمية في تحقيق الأهداف التنموية والاقتصادية المنبثقة من رؤية المملكة 2030 والبرامج التابعة لها.
هناك العديد من المؤشرات الإيجابية التي ساهمت في دعم القطاع المالي خلال عام 2017م، حيث استمرت السياسة النقدية التي تنتهجها مؤسسة النقد العربي السعودي في استقرار أسعار الصرف وتوفير السيولة اللازمة لدعم النشاط الاقتصادي من خلال عرض النقود الذي حقق نمواً نسبته 0.2 في المئة.
سجل القطاع المصرفي مؤشرات أداء متميزة، حيث ارتفع إجمالي موجودات المصارف التجارية بنسبة 2.2 في المئة لتبلغ أكثر من ترليوني ريال. وزاد رأسمال واحتياطيات المصارف بنسبة 6.3 في المئة ليبلغ نحو 318 مليار ريال، وبلغ متوسط معدل كفاية رأس المال (معيار بازل) حوالي 20.4 في المئة، مما يعزز من متانة القطاع المالي ويجعلها أكثر قدرة على مواجهة الأزمات المالية. وقد انعكست هذه المؤشرات إيجاباً على استمرار المصارف التجارية في أداء دورها المحوري في التنمية الاقتصادية في المملكة.
فيما يتعلق بأصول النقد الأجنبي للمؤسسة، فقد واصلت المؤسسة نهجها المبني على سياسات استثمارية متزنة واستخدام أحدث التقنيات وتبني أفضل الممارسات الدولية في مجال إدارة الأصول ومتابعة الأداء والمخاطر، وقد نتج عن ذلك تحقيق عوائد قياسية على الأصول خلال عام 2017م، مما كان له الأثر في تعزيز المركز المالي للمؤسسة.
تم خلال هذا العام إطلاق عدد من المشاريع الكبيرة لتهيئة بيئة المدفوعات الإلكترونية في وطننا الغالي، وتعزيز إسهام النظام المصرفي.
المبادرات شملت تسهيل خدمات الدفع الإلكتروني وتطوير البيئة التقنية والتشغيلية، وكلاهما يهدفان إلى تشجيع التحول إلى مجتمع أقل اعتماداً على النقد. ومن المبادرات الواعدة مبادرة التقنية المالية (فنتك) التي تهدف إلى تعزيز مستقبل قطاع المدفوعات الرقمية والتقنية المالية في المملكة.