اتّهم أكبر حزب موال للأكراد الأربعاء السلطات الانتخابيّة بنصب "فخّ" له عبر قرارها حرمان بعض من مرشّحيه الفائزين من مناصبهم في الانتخابات البلديّة التي أجريت الأسبوع الماضي. وأوردت وكالة "دمير أوران" التركيّة أنّ اللجنة الانتخابيّة العليا قرّرت الأربعاء سحب المناصب من أشخاص صرفوا من الخدمة بموجب مرسوم قانون في إطار حملة اعتقالات واسعة أطلِقت بعد محاولة الانقلاب التي شهدتها تركيا في عام 2016، على الرّغم من فوزهم في الانتخابات التي أجريت الأسبوع الماضي. وأوضحت الوكالة أنّه في هذه الحال، يتسلّم المنصب المرشّح الذي حلّ ثانيًا في الانتخابات البلديّة التي أجريت في 31 آذار/مارس. وبحسب حزب الشعوب الديموقراطي، فإنّ الإجراء يشمل عددًا من مرشّحيه الذين كانت اللجنة الانتخابيّة العليا سمحت لهم بخوض الاستحقاق. وأورد الحزب عبر حسابه على تويتر أنّ "اللجنة الانتخابيّة العليا التي كانت أعلنت أنّ (مرشّحي حزب الشعوب الديموقراطي) يحقّ لهم خوض الانتخابات، تلاعبت بنا، ونصبت لنا فخًا". وأشار مسؤول في الحزب إلى أنّ قرار اللجنة الانتخابية العليا يشمل ثمانية من مرشّحيه المنتخبين في جنوب شرق تركيا حيث الغالبيّة الكرديّة. ومن بين هؤلاء المرشّح عن منطقة باغلار في دياربكر الذي حلّ أولاً بفارق يزيد عن 70 بالمئة من الأصوات، متقدّمًا على مرشّح حزب العدالة والتنمية الذي حلّ ثانيًا ونال 25 بالمئة من الأصوات. وفي غالبيّة الحالات، ينتمي المرشّح الذي حلّ ثانيًا لحزب العدالة والتنمية الحاكم. واستهدفت حملة تطهير غير مسبوقة شنّتها السُلطات التركيّة أنصار غولن قبل أن تتّسع لتطال القريبين من الأكراد ووسائل إعلام. وأقيل أكثر من 140 ألف شخص من وظائفهم أو علّقت مهمّاتهم، كما أوقِف أكثر من 55 ألف شخص. وتعرّض حزب الشعوب الديموقراطي منذ العام 2016 لحملة قمع وأوقِف عدد من كبار مسؤوليه ونوّابه. وأقيل عشرات رؤساء البلديات التابعين لحزب الشعوب الديموقراطي، وعيّنت وزارة الداخليّة بدلاء لهم في عامي 2016 و2017. وقبل الانتخابات التي أجريت الأسبوع الماضي، هدّد أردوغان مرةً جديدة باعتماد هذا الإجراء لاستبدال رؤساء بلديّات مرتبطين ب"الإرهاب".
