تعيش تركيا أجواء توتر واستقطاب سياسيين، قبيل أيام من موعد الاستفتاء على سلة التعديلات الدستورية التي اقترحتها حكومة رجب طيب أردوغان، والذي سيجرى الأحد المقبل. وعلى رغم أن المواد التي سيجرى الاستفتاء عليها، لن تغيّر كثيراً في حياة الأتراك، ولن تحلّ قضاياهم المعقدة والمزمنة، إلا أن الاستفتاء تحوّل الى اختبار ثقة بالحكومة التي وعدت في حال نجاحه، بإعداد دستور جديد يضع حلولاً لكلّ المشاكل السياسية في البلاد. وما يزيد التوتر، أن استطلاعات الرأي تشير الى تقارب نسبة الأصوات بين مؤيد ومعارض، وحتى الآن لم تتجاوز نسبة المؤيدين 55 في المئة، في جميع الاستطلاعات، وهذه نسبة إذا تحققت تؤمن إقرار التعديلات، لكنها ستُحرج الحكومة وتظهر أن نصف الشعب لا يأتمنون أردوغان على دستورهم، وانهم غير موافقين على الحلول التي يقترحها لتسوية مشاكلهم. ويبدو أردوغان وحزبه، وحيدين في هذا السجال، بعد إعلان أحزاب المعارضة الكمالية والقومية والكردية، إما رفضها للتعديلات أو مقاطعتها التصويت. وحتى الإسلامي نجم الدين أربكان الذي يشرف على حزب السعادة الإسلامي، أعلن أنه سيصوت لمصلحة التعديلات، لتضمنها ما يخدم الديموقراطية، لكنه أكد انه لا يثق بنيات الحكومة. حزبا الشعب الجمهوري الكمالي والحركة القومية المعارضان، أعلنا أنهما سيدفعان للمطالبة بانتخابات مبكرة، إذا رفض الشعب التعديلات الحكومة معلنين عدم ثقتهما بالحكومة التي اعتبرا أنها تستهدف من التعديلات مادتين فقط، تتيحان لها فرض سيطرتها على القضاء الذي بات السدّ الأخير أمام هيمنة حكومة «حزب العدالة والتنمية» على جميع مقدرات تركيا. أما حزب السلام والديموقراطية الكردي فأعلن أنه سيقاطع الاستفتاء، معتبراً انه لم يحمل للأكراد أي شيء يتعلق بقضيتهم. وتعهد عثمان باي دمير رئيس بلدية دياربكر الاستقالة من منصبه، إذا لم يقاطع الاستفتاء 60 في المئة من الأكراد على الأقل، وهذا ما يحمل الاستفتاء مدلولاً جديداً، بحيث سيفصل الأكراد الموالين ل «حزب العمال الكردستاني» الذي دعا الى المقاطعة، عن أولئك الموالين للحكومة والذين سيشاركون في الاستفتاء. وفيما انتقدت المعارضة «البذخ» الذي يظهر في إعلانات الحكومة لإقناع المواطنين بالمشاركة في الاستفتاء والتصويت لمصلحة التعديلات، متساءلة عن مصدر هذا التمويل الذي بلغ عشرات ملايين الدولارات، فإنها تؤكد حاجة تركيا الى دستور جديد، لكن ليس تحت وصاية «حزب العدالة والتنمية» الذي ترى أن تفرّده في الحكم يدفع البلاد نحو مرحلة من الديكتاتورية. واتهم أردوغان «أحزاب المعارضة الرئيسة بخداع الناخبين»، معتبراً أن «ثمة طوفاناً من التضليل والدعاية السوداء». ورفض اتهام «حزب العدالة والتنمية» بالسعي الى السيطرة على القضاء، مشدداً على أن حزبه «لم يميّز أبداً بين الاتراك العلمانيين وغير العلمانيين». لكنه اعتبر أن «العلمانية يجب أن تنطبق على الدولة وليس على الشعب». وقال ل «هيئة الإذاعة البريطانية» (بي بي سي): «الدين في تركيا عامل مهم في الحياة السياسية، ومحاولة تجنب هذا الواقع ستؤدي إلى تدمير المجتمع». التعديلات التي أقرها البرلمان التركي في قراءة أولى بغالبية بسيطة في أيار (مايو) الماضي، تتألف من 26 مادة و4 مواد موقتة، وتشمل إصلاحات ديموقراطية متعلقة بالحقوق النقابية للموظفين وحماية الطفل، وإنشاء آلية لفض النزاعات بين المواطن والحكومة. والأهم هو الحد من صلاحيات المحكمة العسكرية، في شكل يُخضع العسكريين للمحاكم المدنية في قضايا الجنايات والجنح، وإلغاء المادة الموقتة التي تمنع محاكمة كلّ من شارك في انقلاب 1980 من عسكر ومدنيين، وهذا ما يجعل الحكومة ترفع شعار أن التعديلات هي فرصة للانتقام من الانقلابيين والحد من سلطات العسكر. لكن المعارضة تركّز على التعديلين الخاصين بإعادة هيكلة المحكمة الدستورية والهيئة العليا للقضاة، إذ ترفع التعديلات عدد القضاة في المؤسستين، في شكل يتيح للحكومة والرئيس تعيين قضاة جدد مقربين منهما، يكسرون احتكار الاتاتوركيين لهاتين المؤسستين.
