اجتماع وزاري خليجي في عُمان لتعزيز سلامة الأغذية

عقد بمقر الهيئة الاستشارية للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بمسقط اليوم الاجتماع الرابع للجنة الوزارية لسلامة الأغذية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والذي تستضيفه سلطنة عمان.
وقال معالي وزير البلديات الإقليمية وموارد المياه بسلطنة عمان أحمد بن عبدالله الشحي في كلمة ألقاها في بداية الاجتماع إن انعقاد هذا الاجتماع يأتي بهدف تعزيز مسيرة العملِ الخليجي المشترك في مجال سلامة الأغذية وأهمية توحيد الإجراءات الكفيلة بضمان سلامة وجودة الأغذية بما يكفل مواجهة التحديات والمتغيرات والتقنيات الحديثة في مجال إنتاج وتداول الغذاء.
وأكد على ضرورة جعل سلامة الغذاء على رأس سلَّم الأولويات ودعم المنظومةِ القائمة عليه بكافة السبل المتاحة وخاصةً في ظل ارتفاعِ معدَّلات حالات الإصابة بالأمراض بسبب الأغذية غير الصحية أو الملوثة.
من جانبه أوضح معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني في كلمة أن الأمن الغذائي يمثل في عصرنا الحاضر تحديًا بالغ الأهمية يُلقي على دول العالم مسؤولية ايجاد الحلول المناسبة ليس فقط لتوفير الغذاء ولكن أيضًا لضمان سلامته وصلاحيته للاستهلاك البشري حفاظًا على الصحة العامة، في ظل تزايد المخاطر والأمراض المنقولة بواسطة الماء والغذاء. وأشار إلى أن الأمم المتحدة أولت السلامة الغذائية عناية خاصة، واعتبرتها من الأولويات الصحية؛ حيث أن العديد من الدول تشهد ارتفاعًا كبيرًا في معدلات الأمراض ذات الصلة بالأغذية حيث أدرجت الأمم المتحدة هذه القضية ضمن البند الثاني من أهدافها للتنمية المستدامة لعام 2030 وهو البند الخاص بالصحة، سعيًا لإطلاق جهود دول العالم وتركيزها على هذه القضية المهمة.
وناقش الاجتماع عدد من المحاور الهامة المتعلقة بسلامة الأغذية بدول مجلس التعاون، في مقدمتها اللائحة التنفيذية للقانون (النظام) الموحد للغذاء لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومتابعة القرارات الصادرة عن اللجنة الوزارية في الاجتماع الثالث، إضافة إلى الدليل الخليجي للرقابة على الأغذية المستوردة وآليته، وفعاليات اليوم الخليجي لسلامة الأغذية للعامين 2017 و2018م، والخطة الاستراتيجية للجنة الخليجية لسلامة الأغذية (2019- 2022). كما تم خلال الاجتماع استعراض توحيد آلية اعتماد الجهات والمراكز المانحة للشهادات الحلال حول العالم وآلية حظر ورفع الحظر على استيراد اللحوم ومنتجاتها.