اللجنة الوزارية لسلامة الأغذية بدول مجلس التعاون تعقد اجتماعها الثاني

بدأت في العاصمة القطرية اليوم أعمال الاجتماع الثاني للجنة الوزارية لسلامة الأغذية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي .
وأوضح وزير الصحة العامة القطري عبدالله بن خالد القحطاني أن قضية سلامة الغذاء تعد إحدى القضايا ذات الأهمية الكبرى على المستويات المحلية والإقليمية والدولية كافة ، وهو ما ظهر جليا في اختيار منظمة الصحة العالمية " سلامة الغذاء " شعاراً لليوم العالمي للصحة لعام 2015 لدعوة جميع دول العالم لتعزيز نظم السلامة الغذائية في ظل اتساع ظاهرة عولمة الإمدادات الغذائية .
وأكد أن دول مجلس التعاون تحرص كل الحرص على ضمان أعلى معايير سلامة الأغذية ، مبرزا أهمية اللجنة الوزارية لسلامة الأغذية ، والموضوعات المهمة التي تبحثها بما يسهم في ضمان الارتقاء بمستوى الرقابة على الغذاء في دول مجلس التعاون .
واستعرض الإنجازات التي تم تحقيقها في هذا المجال التي من أبرزها إنجاز قانون ( نظام ) الغذاء الموحد، والدليل الخليجي للرقابة على الأغذية المستوردة ، وغيرها من الإنجازات التي تسهم في خدمة المواطن الخليجي ، مؤكدا سعي دول مجلس التعاون من خلال هذا التنسيق المشترك إلى تعزيز الثقة العالمية بالأنظمة المطبقة في مجال سلامة الغذاء التي تساعد على جعل دول مجلس التعاون مصدرة للغذاء وليست مستوردة له فقط.
من جانبه أوضح الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية بالأمانة العامة لمجلس التعاون عبدالله بن جمعة الشبلي أن عمليات الرقابة المتكاملة على الغذاء من خلال جميع مراحل الإنتاج والتسويق والاستهلاك وفي جميع القطاعات وتماشيا مع مبدأ " من المزرعة إلى المستهلك " أصبحت مطلوبة في الأسواق الخليجية التي تعج بمختلف المنتجات.
وأكد أن تطبيق هذا المبدأ في ميدان الرقابة على الأغذية أفسح المجال أمام دول المجلس لتوحيد جهودها لإنشاء أنظمة شاملة تضم جميع الأغذية في كل القطاعات.
وناقش الاجتماع العديد من المحاور المتعلقة بسلامة الأغذية بدول مجلس التعاون، وفي مقدمتها اللائحة التنفيذية للقانون ( النظام ) الموحد للغذاء لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ، وإعداد وتطوير سياسة موحدة لسلامة الغذاء على مستوى دول المجلس، واللائحة التنظيمية لنظام الإنذار السريع للغذاء والأعلاف (GCC-RASFF).
واستعرض الاجتماع كذلك إنشاء وحدة خاصة لتقييم المخاطر الغذائية، ودراسة حظر مشروبات الطاقة أو تقييد تسويقها ، إضافة إلى مناقشة السماح للجنة سلامة الأغذية بإنشاء فرق عمل مؤقتة، وتطبيق الدليل الخليجي الموحد للرقابة على الأغذية المستوردة عبر منافذ دول المجلس.