«الغذاء والدواء»: «التشريعات» حمت السوق الخليجية

أكد الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء محمد المشعل أن دول مجلس التعاون الخليجي عملت على بناء منظومة تشريعات وآليات موحدة، ساعدت في حماية السوق الخليجية من الغذاء غير المأمون.
وقال المشعل، خلال ترأسه الاجتماع الثالث للجنة الوزراء المعنيين بسلامة الأغذية بدول مجلس التعاون الخليجي، وذلك بمقر الأمانة العامة لمجلس التعاون بالرياض أمس (الأحد)، «إن دول المجلس تواجه تحديات عدة في ضمان سلامة ومأمونية الغذاء، وذلك لاعتمادها على استيراد نسبة عالية من حاجتها من المواد الغذائية من خارج دول المجلس، ولذلك عملت - وما زالت - على بناء منظومة تشريعات وآليات موحدة لحماية السوق الخليجية من الغذاء غير المأمون، التي ستكون خط الدفاع الأول والأكثر مناعة لحماية صحة المواطنين، إضافة إلى التنسيق الجماعي ووضع القوانين التي تنظم عملية استيراد المواد الغذائية». ولفت إلى أن الاجتماع يأتي تتويجاً لتوجيهات قادة دول المجلس، وحرصهم الأكيد على العمل لتعزيز سلامة ومأمونية الغذاء المتداول في دول المجلس، وتحقيق التنمية الشاملة، ما ينعكس أثرهُ على مسيرة المجلس، وتطلعات شعوبه في توفر الغذاء المأمون والسليم، إضافة إلى خلق فرصٍ استثمارية جيدة في هذا المجال، وتذليل الصعاب كافة التي تعترض تحقيق هذا الهدف، من خلال العمل المشترك لتوحيد قوانين وآليّات العمل الرقابي على الأغذية، سواء أكانت منتجة محلياً أم مستوردة.
وأضاف المشعل أن دول مجلس التعاون تحرص على ضمان أعلى معايير سلامة الأغذية، وأن هذا الاجتماع للجنة الوزارية لسلامة الأغذية يحظى بأهمية كبيرة، نابعة من أهمية اللجنة الوزارية لسلامة الأغذية، والمواضيع المهمة التي تبحثها، وبما يسهم في ضمان الارتقاء بمستوى الرقابة على الغذاء في دول مجلس التعاون. وقال: «أعدت اللجنة مشاريع مهمة، منها على سبيل المثال لا الحصر، إصدار القانون الموحد للغذاء لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وإصدار الدليل الخليجي للرقابة على الأغذية المستوردة، وعمل اللائحة التنظيمية لنظام الإنذار السريع للغذاء والأعلاف لدول المجلس، ونقطة الاتصال الوطنية والمركزية للنظام، ومشروع اللائحة التنفيذية للقانون الموحد للغذاء لدول مجلس التعاون، والموافقة على تنظيم يوم خليجي لسلامة الأغذية، وذلك من منطلق توعية المستهلك والتعريف بالقوانين والتشريعات التي تتبناها دول المجلس حفاظاً على صحة وسلامة المستهلك».
وناقش الاجتماع، مواضيع عدة من شأنها الإسهام في تحقيق الأهداف المشتركة في ضمان أعلى درجات مأمونية وسلامة الغذاء، وفي مقدمها اللائحة التنفيذية للقانون الموحد للغذاء لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والهيكل التنظيمي للجنة الوزارية لسلامة الأغذية، وتنظيم اليوم الخليجي لسلامة الأغذية، إضافة إلى مناقشة التعديلات التي تمت على الدليل الخليجي للرقابة على الأغذية المستوردة.