مصر: «الدوحة» تهدر مبدأ المساواة بين مواطنيها

فضح وفد حقوقي مصري التمييز الصارخ بين الرجل والمرأة في إمارة قطر، والعنف الجنسي الذي تتعرض له الخادمات في البلاد، وأيضًا قوانين التعامل مع الأطفال التي تشكل انتهاكًا لحقوقهم في العالم. وقالت مذكرة مكتوبة قدمها الوفد المصري للمجلس الدولى لحقوق الإنسان، إن (المادة 12) من قانون الجنسية القطري رقم (38) لسنة 2005 تؤكد أن الأشخاص المتجنسين يتمتعون بحماية أقل حيث يمكن أن تُسحب الجنسية القطرية منهم في أي وقت بمجرد اقتراح من وزيرالداخلية، وأنه وفقًا لأحكام قانون الجنسية (المادة 16) يوجد عدم مساواة بين المواطنين من أصول قطرية والمواطنين بالتجنس، فلا يتمتع القطريون المتجنسون بنفس الحقوق السياسية التي يتمتع بها المواطنون من أصل قطري، فمهما كان طول فترة المواطنين المتجنسين، فإنه لا يمكنهم الانتخاب أو الترشيح أو التعيين في أي هيئة تشريعية"
وقالت مذكرة الوفد المصري، إن قطر تمارس التمييز العنصري وتهدر مبدأ المساواة بين مواطنيها وتعترف الأمم المتحدة وهيئاتها بأن هذه الممارسات تتم في ظل غطاء شرعي من القانون الوطني القطري حتى اللجنة القطرية الوطنية الحكومية المعنية بحقوق الإنسان لم تستطع غض الطرف عن تلك الممارسات التمييزية بحق النساء والأطفال في قطر.