عصرنة قانون التجنيس الألماني وأبواب الاندماج المفتوحة للمرة الأولى

منذ ثماني سنين والحزب الاشتراكي الديموقراطي وحزب اتحاد التسعين - الخضر يسعيان بجهد كبير الى تعديل قانون التجنس الألماني الذي يعود الى مطلع القرن الحالي ويحمل شرطاً عنصرياً يؤكد على صلة الدم للتجنس على الرغم من التوقف عن تطبيقه منذ فترة طويلة. اسكندر الديك يحلل .
كل الجهود والمحاولات التي اجريت للوصول الى حل وسط مع حكومة المستشار السابق هلموت كول فشلت على صخرة الرفض المطلق للحزب المسيحي الاجتماعي البافاري ولأوساط نافذة داخل الحزب الديموقراطي المسيحي. وفي الوقت الذي كان الشريك الصغير في الحكومة، الحزب الليبرالي، يدعو بدوره الى تعديل قانون التجنس ويجد نفسه في طروحاته قريباً جدا من حزبي المعارضة السابقين لم يجرؤ على مواجهة شريكيه بموقف مستقل والتصويت على مشروع التعديل الذي تقدم به الاشتراكيون والخضر للتصويت عليه في البرلمان الاتحادي السابق قبل شهرين من الانتخابات العامة الاخيرة. ولو فعل ذلك لكان البرلمان اقر التعديل وقتها بأكثرية واضحة، لكن الليبراليين ازعنوا لتهديد فك التحالف الحكومي معهم اذا اقدموا على هذه الخطوة. وفي كل الاحوال لا يمكن للاجانب في المانيا الا ان يكونوا اليوم اكثر ارتياحاً لما حصل قبل الانتخابات لأن مشروع التعديل الحالي افضل بكثير من مشروع الحال الوسط الذي طرح ورفض من البرلمان السابق. ولم يفاجأ الكثيرون بعد فوز الاشتراكيين والخضر في الانتخابات العامة باسراع ممثلي الحزبين على تحضير مشروع مشترك لتعديل قانون التجنس في البرلمان الجديد في اسرع وقت ممكن وفاء بوعدهم خلال الحملة الانتخابية.
واستنادا الى الاتفاق المشترك فان التعديل سوف يزيل عنصر صلة الدم للتجنس ويعتمد في اعطاء الجنسية على معايير عصرية مثل فترة اقامة الاجنبي في البلاد وممارسته المنتظمة للعمل والسكن فيها وولادة اطفاله ونشأتهم في المانيا. وينص مشروع التعديل الذي سيقر قريباً في البرلمان على اعطاء الجنسية الألمانية بصورة آلية للاطفال الاجانب المولودين شرط ان يكون احد الوالدين على الأقل قد ولد في المانيا او هاجر اليها قبل اتمامه سن الپ14. وسيحقق للاجانب الذين تجاوزوا السن القانونية الحصول على الجنسية الألمانية بعد ثماني سنوات من وجودهم في البلاد بدلاً من 15 سنة، اما الاجانب الاحداث فتحق لهم الجنسية بعد خمس سنوات فقط. ويحصل الاجانب المتزوجون من المان على الجنسية بعد ثلاث سنوات. ولكن الأهم من كل ذلك، وما يمكن وصفه بالتعديل "الثوري" في قانون التجنس الألماني، هو انه سيكون باستطاعة الاطفال المولودين والاجانب المتجنسين الاحتفاظ بجنسيتهم الاصلية، اي يتمتعون بالجنسية المزدوجة التي كانت ممنوعة حتى الآن، اذ انه كان يُفرض على كل اجنبي التخلي عن جنسيته الاصلية لقاء حصوله على الجنسية الألمانية.
ويعتبر المراقبون في بون ان الاتفاق على تعديل قانون التجنس الألماني يشكل مرحلة تحول هامة في سياسة المانيا الداخلية لصالح ملايين الاجانب الذين سيحصلون الآن على شروط افضل بكثير للاندماج بالمجتمع الألماني على الرغم من ان الحزب الاشتراكي الديموقراطي رفض القبول بوضع تسهيلات اكبر لتجنيس الاجانب ولوضع قانون للهجرة الى المانيا كما طالب الخضر، يحدد اعداد المهاجرين حسب معايير محددة. ولا بد من الاشارة الى ان الاشتراكيين تراجعوا بوضوح عن قانون الهجرة الذي سبق وطالبوا به العام الماضي، لكن مصادرهم تشير الى ان التراجع هذا موقت لأن الوضع الحالي لا يسمح بذلك.
وفي الوقت الذي حاز مشروع تعديل قانون التجنس على موجة واسعة من الارتياح من جانب منظمات الاجانب في المانيا، خاصة التركية منها، لم "يهتاج" القسم الأكبر من الرأي العام الألماني على عكس ما توقعه المعارضون له. وفيما رأت منظمة "مجلس الاجانب في الاتحاد" ان مشروع التعديل هو اشارة من الدولة الألمانية بأنها تريد دمج الاجانب في مجتمعها اعتبرت الجالية التركية في المانيا ان المسيرة الى التعديل كانت طويلة، ولكن الأتراك يشعرون الآن بأنهم اصبحوا على ارتباط بهذه الدولة اكثر من السابق. ومع اعلان الحزب الليبرالي اخيراً انه يؤيد تعديل القانون بنصه المطروح رغم تحفظه عن اعطاء الجنسية المزدوجة للاطفال المولودين في المانيا من دون تحديد فترة زمنية، واعلان حزب الاشتراكية الديموقراطية عن دعمه للتعديل ايضاً، يبدو واضحا ان حزبي الاتحاد المسيحي اصبحا معزولين تماماً داخل البرلمان الاتحادي، ما يعني ان التعديل سيحصل على اكثرية ساحقة فيه. ولم تنفع اشكال التهويل والتخويف التي استخدمها ممثلو الحزبين، كاللعب على الوتر القومي بأن الألماني سيصبح مواطناً من الدرجة الثانية لأن التعديل يشكل تفضيلاً للاجنبي عليه بسبب حصوله على الجنسية المزدوجة، او ان الألمان سيصبحون "اقلية" بين الاجانب المتجنسين بعد فترة من الوقت في اثارة المشاعر الألمانية الا في نفوس المعادين اصلاً للاجانب. ومن الواضح ان الخوف الأساسي الذي يجتاح نفوس قيادتي الاتحاد المسيحي، وهو خوف مبرر طبعاً، يتمثل في ان مئات الآلات من الاجانب الذين سيحصلون على الجنسية الألمانية بفضل التعديل سيردون الجميل بعد اربع سنوات على الارجح الى الاشتراكيين والخضر في الانتخابات القادمة.
والجميع يذكر كلام رئيس الحزب الاجتماعي البافاري وزير المالية السابق تيو فايغل التخويفي قبل الانتخابات العامة حيث حذر من تعديل قانون التجنس لأن ذلك سيؤدي الى اطالة حكم الاشتراكيين والخضر اذا وصلوا الى الحكم. ولا يستطيع المرء الا ان يقول ان الرجل محق بعض الشيء، لكن احدا لا يمكن ان يضمن مع ذلك ان الاجانب المتجنسين سيصوتون دائماً وأبداً الى نفس الجهة لأن مصالح اخرى ستلعب دورها في المستقبل.
والواقع ان عدد الاجانب في المانيا يصل حالياً الى 7.3 ملايين شخص يشكلون 9 في المئة تقريباً من نسبة الألمان. وتتميز تركيبة هرمهم السكاني بأنها اكثر شباباً من متوسط اعمار الألمان، اضافة الى ان نسبة 20 في المئة من الاجانب الموجودين في المانيا ولدوا فيها. وتعتبر الجالية التركية التي تحتوي رسمياً على 2.05 مليون شخص المجموعة الاكبر والاكثر استفادة من قانون التعديل، وكذلك الجاليات العربية حوالى 300 الفا. اما الاجانب الأوروبيين الاعضاء في الاتحاد الأوروبي مليونين تقريبا فلا يعانون من مشكلة التجنس في البلاد