136 ملاحظة على تقرير قطر لحقوق الإنسان العربية

كشفت وثيقة الملاحظات والتوصيات الختامية للجنة حقوق الإنسان العربية للتقرير الدوري الأول لدولة قطر الصادر في 2017، أن 91 % من الملاحظات البالغ إجمالي عددها 136 ملاحظة كانت سلبية ضد ممارسات قطر الداخلية تجاه العمالة الوافدة، وكذلك أبناء المواطنات إلى جانب التمييز ضد الحاصلين على الجنسية مؤخراً.
ودعت لجنة حقوق الإنسان العربية قطر إلى أهمية تدارك الملاحظات السلبية المرصودة في التقرير الأول، متمنين إصلاح ذلك في التقرير المقبل في عام 2020، مشيرة إلى أنها تنظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 48 من الميثاق العربي لحقوق الإنسان.
وحثت اللجنة قطر على اتخاذ جميع التدابير الضرورية لمعالجة التوصيات الختامية السابقة التي تعبر عن انشغالات اللجنة والتي لم تنفذ بعد، ولاسيما التوصيات المتعلقة بمناهضة التعذيب، وتفعيل المحكمة الدستورية، ورفع الحد الأدنى لسن المسؤولية الجنائية، وتعزيز حرية الرأي والتعبير، وحرية تكوين الجمعيات الأهلية، والحق في الجنسية، والمساواة بين المواطنين بالأصل والمتجنسين، وحماية المستخدمين في المنازل، وتعزيز المشاركة السياسية للمرأة.
وأشارت إلى أنها لاحظت بعض أوجه التمييز بين المواطن القطري الأصل والمواطن القطري المتجنس بقانون الجنسية القطرية رقم 38 لسنة 2005، الذي يميز بينهما في التمتع ببعض الحقوق والحريات السياسية، وهو ما يشكل مخالفة لأحكام المواد 3 و24 من الميثاق.