للمرة الثانية: فوز الدكتور اليامي برئاسة اللجنة العربية لحقوق الإنسان

في انتخابات لجنة حقوق الإنسان العربية

فاز الدكتور هادي بن علي اليامي، اليوم، للمرة الثانية على التوالي، برئاسة اللجنة العربية لحقوق الإنسان «لجنة الميثاق».
جاء ذلك خلال انتخابات لجنة حقوق الإنسان العربية التي جرت اليوم في اجتماعها السابع والثلاثين بالقاهرة.
وقال الدكتور هادي بن علي اليامي، في بيان له اليوم، إنه إعمالا لنص الفقرة السابعة من المادة الخامسة والأربعين من الميثاق العربي لحقوق الإنسان عقدت لجنة حقوق الإنسان العربية اجتماعها، وتم خلاله إعادة انتخاب الدكتور هادي بن علي اليامي رئيسا والدكتور عبد المجيد زعلاني نائبا للرئيس لولاية ثانية.
وعبر اليامي، بعد انتخابه رئيسا للجنة، عن اعتزازه بتجديد الثقة من قبل زملائه أعضاء لجنة حقوق الإنسان العربية، متطلعا إلى أن تحقق اللجنة تطلعات الدول الأطراف في تفعيل نصوص الميثاق العربي، داعيا الدول الأعضاء في الجامعة العربية التي لم تصدق على الميثاق لسرعة تقديمها.
كما شهد الاجتماع إصدار اللجنة عدة قرارات تهدف إلى تعزيز وحماية حقوق الإنسان في العالم العربي، كان في مقدمتها اعتماد الملاحظات والتوصيات الختامية الخاصة بتقرير جمهورية السودان التي جرى نقاش تقريرها الأول المقدم للجنة وفقا للمادة الثامنة والأربعين من الميثاق، في الدورة الثامنة لها، حيث اطلعت اللجنة على ردود جمهورية السودان على مشروع الملاحظات والتوصيات الختامية المرسلة إليها عقب المناقشة، وتم تدارس وتعديل بعض هذه الملاحظات والتوصيات في ضوء هذه الردود، حيث قررت اللجنة اعتماد الملاحظات والتوصيات الختامية على تقرير دولة الإمارات العربية بشكلها النهائي.
وذكر رئيس اللجنة أنه سيتم رفع توصيات اللجنة على تقرير جمهورية السودان إلى مجلس الجامعة على المستوى الوزاري في دورته المقبلة التي تعقد في مارس 2016، كما سيتم إرسالها لمندوبية جمهورية السودان لدى جامعة الدول العربية، وفقا لنصوص الميثاق العربي لحقوق الإنسان، مؤكدا أن اللجنة ستنشر هذه الملاحظات والتوصيات على موقعها الإلكتروني وفقا لنص المادة الثامنة والأربعين التي تنص على أن «تقارير اللجنة وملاحظاتها الختامية وتوصياتها تعد وثائق علنية تعمل اللجنة على نشرها على نطاق واسع».
ووجه الدكتور اليامي الشكر لجمهورية السودان على الحوار التفاعلي مع أعضاء اللجنة وتقديم الإجابات والإيضاحات على تساؤلات أعضاء اللجنة بشكل مكنهم من فهم أوسع لحالة حقوق الإنسان في جمهورية السودان.
وذكر اليامي أنه يقع على عاتق الدول الأطراف بالميثاق إعمال كافة الحقوق والحريات المنصوص عليها في أحكامه، وكذلك اتخاذ التدابير والإجراءات كافة الكفيلة بإعمال الحقوق والحريات المنصوص عليها بالميثاق، داعيا جمهورية السودان إلى اتخاذ التدابير والإجراءات كافة الخاصة بتنفيذ التوصيات الختامية التي اعتمدتها اللجنة.
كما أشاد الدكتور اليامي بالمملكة العربية السعودية لقيامها بتقديم تقديرها الأول إلى اللجنة الذي حدد له يومي 9 – 10 مايو 2016 للمناقشة من طرف اللجنة، داعيا باقي الدول التي لم تقدم تقريرها إلى سرعة تقديمه.
وبين اليامي أن الاجتماع شهد إقرار اللجنة نسخة معدلة على المبادئ التوجيهية والإرشادية المتعلقة بتقديم الدول الأطراف تقاريرها الأولية والدورية وإقرار المبادئ التوجيهية الخاصة بتقديم مؤسسات المجتمع المدني لتقاريرها الموازنة، بالإضافة إلى اتخاذ اللجنة مجموعة من القرارات المتعلقة بتنظيم عملها وتعزيز تواصلها مع الدول الأطراف واللجان النظيرة، وذلك في سبيل تعزيز الممارسات الدولية الفضلى.
وكان الدكتور هادي اليامي شغل منصب رئيس لجنة حقوق الإنسان العربية خلال السنتين الماضيين، وقد عمل مع زملائه أعضاء اللجنة على صياغة كينونة اللجنة وتطوير هيكليتها وتحقيق غاياتها. كما ترأس مناقشات اللجنة وحواراتها مع الدول التي قدمت تقاريرها خلال فترة رئاسته للارتقاء بحالة أوضاع حقوق الإنسان فيها وفقا لأحكام الميثاق (وهي جمهورية العراق والجمهورية اللبنانية وجمهورية السودان).
ويأتي انتخاب الدكتور اليامي استكمالا لتطوير عمل لجنة حقوق الإنسان العربية ومباشرة اختصاصاتها في ظل تطوير آليات النظام العربي لحقوق الإنسان مع الخطوات الجادة للجامعة العربية نحو تأسيس المحكمة العربية لحقوق الإنسان.
وتعد لجنة حقوق الإنسان العربية (لجنة الميثاق) أول آلية عربية لمتابعة تنفيذ الميثاق العربي لحقوق الإنسان الذي أقرته القمة العربية في تونس 2004. وتتولى النظر في تقارير الدول الأطراف بشأن التدابير المتخذة لإعمال الحقوق والحريات المنصوص عليها في الميثاق.
وتتألف اللجنة من سبعة أعضاء (بصفتهم الشخصية) تنتخبهم الدول الأطراف في الميثاق لأربع سنوات بالاقتراع السري، على أن يكونوا من ذوي الخبرة والكفاءة العالية ويعمل هؤلاء بكل تجرد ونزاهة، ولا يجوز أن تضم اللجنة أكثر من شخص واحد من مواطني الدولة الطرف في الميثاق، ويجوز إعادة انتخابه لمرة واحدة فقط، مع مراعاة مبدأ التداول.
كما أوجب الميثاق على الدول الأطراف التعهد بأن تضمن لأعضاء اللجنة الحصانة اللازمة والضرورية لحمايتهم ضد أي شكل من أشكال المضايقات أو الضغوط المعنوية أو المادية أو المتابعات القضائية بسبب موافقهم أو تصريحاتهم في إطار قيامهم بمهامهم كأعضاء في اللجنة.
وتضم اللجنة في عضويتها في الدورة الحالية كلا من: الدكتور هادي اليامي والدكتور عبد المجيد زعلاني والمستشار محمد فزيع وعز الدين الأصبحي وآمنة المهيري ومحمد الضاحي وجابر المري.