ندوة حقوقية: الحكومة القطرية تمارس تمييزا ضد المرأة

على هامش اجتماعات «مجلس حقوق الإنسان»

كشفت ندوة حقوقيات وملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان عن أوضاع حقوق المرأة في مصر وقطر والبحرين، عن ما تمارسه الحكومة القطرية من تميز صارخا ضد المرأة القطرية، وتمنعها عن تحسين أوضاعها.
وقال مدير ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان سعيد عبد الحافظ في الندوة التي عقدت على هامش أعمال الدورة 39 للمجلس الدولي لحقوق الإنسان: "إن المادة 12 من قانون الجنسية في قطر رقم 38 لسنة 2005 يقر التمييز العنصري بحق غير القطريين،
كما أن المادة 16 من قانون الجنسية تؤكد وجود عدم مساواة بين المواطنين من أصول قطرية والمواطنين المتجنسين".
وأضاف عبد الحافظ أن اللجنة الوطنية القطرية لحقوق الإنسان وهى لجنة حكومية قد أكدت في تقاريرها على وجود تمييز صارخ بين الرجل والمرأة.
وأوضح أن لجنة التمييز العنصري بالأمم المتحدة طالبت دولة قطر بوضع تعريف للتمييز العنصري في تشريعاتها، لافتا إلى أن قطر ليس بها سوى قاضيتين من إجمالي 200 قاضى وهو ما دفع المقررة الخاصة المعنية باستقلال القضاة والمحامين للإعراب عن قلقها بشأن قلة عدد القاضيات في قطر.
ومن جهتها، قالت رئيس جمعية الحقوقيات المصريات رابحة فتحي: «إن المشاركة السياسية للمرأة أحد أهم أدوات التغيير في المجتمع وهو ما تحقق للمرأة المصرية عقب إعلان رئيس الجمهورية أن عام 2017 هو عام المرأة وهو ما اعتبرته تتويجا لنضالات المرأة المصرية وإيمان رئيس الدولة بأهمية مشاركة المرأة»، مشيرة إلى أن مملكة البحرين انضمت لكافة الاتفاقيات الدولية التي تضمن حقوق المرأة منذ التسعينات، وأن القيادة في البحرين وضعت عدد من الخطط والبرامج لدعم مشاركة المرأة البحرينية، كما أن المرأة البحرينية ممثلة في كافة المناصب بالمملكة.