الحوار الوطني البحريني.. رحلة الانتقال لمرحلة الإصلاح وإعادة ترسيخ روح الوحدة

قرارات تاريخية تصب في مصلحة المواطن وفق رؤية مستقبلية واضحة ..

يعتبر الحوار الوطني لصيف 2011 فى مملكة البحرين إحدى الخطوات الرئيسية العديدة التي اتخذتها الحكومة خلال رحلة الانتقال من مرحلة الاضطرابات والغموض إلى الشروع في تنفيذ إصلاحات تقدمية من شأنها التوسع في التمثيل السياسي، وإعادة ترسيخ روح الوحدة في البحرين وبناء آليات قبول المصالحة والتعددية السياسية .
ووفقا لوكالة الأنباء البحرينية التي بثت التقرير امس فقد كان الهدف الرئيسي للحوار الوطني في البحرين هو الوصول إلى توافق حول الإصلاحات لما يقرب من 300 مشارك يمثلون جميع شرائح المجتمع .
وتتناول هذه الإصلاحات أربعة محاور رئيسية هي : السياسية والاقتصادية والاجتماعية والحقوقية .
أولا : المرئيات التي تم التوافق عليها من الناحية السياسية : زيادة صلاحيات البرلمان ، ولاسيما من خلال تعزيز دوره الرقابي على الحكومة . ينبغي أن يختار رئيس الحكومة أعضاء حكومته، على أن يكون تعيين رئيس الحكومة من قبل الملك . ينبغي أن يوافق البرلمان المنتخب على تشكيل الحكومة ، كما سيكون لأعضاء البرلمان الحق في رفض تشكيل الحكومة برمتها ، وكذلك الخطة الرباعية لعمل الحكومة . وينبغي أن يكون للبرلمان المنتخب صلاحيات تشريعية ورقابية أوسع .
إلزام الوزراء بالحضور للرد على الأسئلة في جلسة البرلمان عندما تكون الموضوعات محل النقاش متعلقة بوزاراتهم .
سيكون للبرلمان الحق في إجراء مناقشات بشأن أي موضوع إضافة إلى جدول الأعمال. إعادة النظر في الدوائر الانتخابية لتكون أكثر عدالة وإنصافاً . إنجاز تشريع شامل يضمن عدم الطائفية في جميع الجمعيات السياسية والمدنية.
ثانيا: المرئيات التي تم التوافق عليها من الناحية الاقتصادية : الإسراع في تنفيذ رؤية البحرين الاقتصادية 2030تنويع مصادر دخل الدولة مع التركيز على خفض الاعتماد على النفط وتعزيز قطاعات مثل السياحة ، والصناعة ، والعقارات.
ينبغي التعامل مع التحكيم التجاري من خلال محاكم متخصصة وقضاة متخصصين بفض المنازعات التجارية والمصرفية والمالية.
تطوير القانون الحالي الذي يحكم الخصخصة لدعم مصالح البحرين الاقتصادية. ينبغي أن تكون هناك هيئة مستقلة لتقييم حالة الخدمات الحكومية من صحة وتعليم وإسكان وحماية البيئة . تحسين مستويات الصحة الوطنية من خلال خطة شاملة بالتنسيق مع القطاع الخاص ، وضمان تكافؤ الفرص في الحصول على خدمات جيدة لجميع شرائح المجتمع . اتخاذ إجراءات صارمة لمكافحة الفساد وزيادة الشفافية في الحياة العامة.
إنشاء هيئة مستقلة لرقابة وتنفيذ سياسات الإدارة الشاملة والشفافية المالية في إدارة الوزارات والمؤسسات بما يتطابق مع المعايير الدولية .
التنفيذ الكامل لجميع التوصيات الصادرة عن لجنة التحقيق في البرلمان فيما يتعلق بأملاك الدولة والأراضي المستصلحة .
مراجعة الرسوم والإعانات واستحقاقات الرعاية الاجتماعية وذلك بهدف إعادة توزيع الثروة بشكل أكثر كفاءة . الشروع في دراسة شاملة حول سبل زيادة الضرائب غير المباشرة، وفرض ضرائب على دخل الشركات وفقا لقواعد مجلس التعاون الخليجي.
ثالثا : المرئيات التي تم التوافق عليها من الناحية الاجتماعية : زيادة تمويل مشروعات الشباب . إنشاء المزيد من مراكز الشباب في جميع أنحاء المملكة . إنشاء مزيد من برامج التدريب والتطوير . ينبغي بذل مزيد من الجهود لزيادة مشاركة الشباب في عملية اتخاذ القرار الحكومي . اعتماد إستراتيجية وطنية للمنظمات غير الحكومية بحيث يمكن بموجبها إقامة مقارها بالتنسيق مع وزارة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية وأن يكون لها الحق في مزيد من الدعم المالي التنظيمي . استحداث آليات تهدف إلى تطوير مزيد من المسؤولية المشتركة لتحسين التنسيق والتعاون بين القطاع الخاص والجمعيات المدنية . لا يجوز لمنظمات المجتمع المدني أن تجمع بين العمل السياسي والأنشطة المتعلقة بحقوق الإنسان . وضع برنامج وطني لتعزيز ثقافة "المواطنة والتحضر" في وسائل إعلام البلاد والمؤسسات التعليمية.
ينبغي دعم دور المحافظات " الدوائر الإدارية " لتعزيز التلاحم الاجتماعي مع زيادة دور قوات الأمن في المساعي الإنسانية. ينبغي التحقيق في حالات التسريح وإنهاء الخدمة خلال الاضطرابات التي وقعت مؤخراً للتوصل إلى حل للقضايا التي نتجت عن تلك الأحداث .
رابعا : المرئيات التي تم التوافق عليها من الناحية الحقوقية : ينبغي أن يتم تشكيل المجلس الأعلى للقضاء بالتعيين ( وليس الانتخاب ) لتجنب تسييس القرار . تدريب القضاة على آليات حقوق الإنسان، وكذلك المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها البحرين ، وزيادة عدد القضاة المتخصصين. إنشاء هيئة وطنية للمصالحة وبرنامج وطني لنشر الوعي بحقوق الإنسان بين منظمات المجتمع المدنية والحكومية مع التركيز بشكل خاص على الأفراد المنوطين بتنفيذ القانون.
ينبغي على البحرين أن تقوم بالتوقيع والتصديق على مزيد من المعاهدات والبروتوكولات الدولية لحقوق الإنسان مع احترام الثوابت الثقافية والدينية في الوقت نفسه . ينبغي النص على تعهدات حقوق الإنسان الدولية في التشريع الوطني .
تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة بشأن القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة مع احترام التقاليد الدينية في البلاد. ينبغي تنفيذ جميع التشريعات المتعلقة بحقوق الأطفال بشكل كامل ، وينبغي الحد من مشاركة الأطفال في المسيرات والمظاهرات .
تعزيز بيئة أكثر انفتاحا وقانونية للصحافيين . وإعداد ميثاق لقواعد السلوك للصحافيين . وتحسين إمكانية الحصول على معلومات من السلطات الرسمية . تجريم فتح النار على الصحافيين بسبب وجهات نظرهم أو آرائهم ، وكذلك إغلاق وسائل الإعلام بدون أمر قضائي . ينبغي على البرلمان الإسراع في التصديق على القوانين التي تحكم وسائل الإعلام المطبوعة والقوانين الجديدة التي تشمل وسائل الإعلام الإذاعية والإلكترونية . ينبغي النظر في إنشاء مجلس أعلى للصحافة ، من شانه أن يضم الصحافيين والمهنيين في وسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني معاً . ينبغي تنظيم التجمعات والمسيرات الدينية لاسيما بتحديد الأماكن والأوقات . إعادة النظر في قانون التجمع وتعديله بما يتماشى مع المعايير الدولية. ينبغي منح الجنسية البحرينية لأبناء المرأة البحرينية المتزوجة من أجنبي بضوابط واضحة . ينبغي وضع وتطبيق مزيد من القواعد لحظر التمييز ضد المواطنين المتجنسين. ينبغي أن يكون من حق المواطنين المتجنسين الترشح للانتخابات بعد مرور خمس سنوات من تاريخ حصولهم على جواز السفر البحريني إن لم يكونوا مزدوجي الجنسية.