الحوار الوطني البحريني / تقرير

يعتبر الحوار الوطني لصيف 2011 فى مملكة البحرين أحد الخطوات الرئيسية العديدة التي اتخذتها الحكومة خلال رحلة الانتقال من مرحلة الاضطرابات والغموض إلى الشروع في تنفيذ إصلاحات تقدمية من شأنها التوسع في التمثيل السياسي، وإعادة ترسيخ روح الوحدة في البحرين وبناء آليات قبول المصالحة والتعددية السياسية .
ووفقا لوكالة الأنباء البحرينية التي بثت التقرير اليوم فقد كان الهدف الرئيسي للحوار الوطني في البحرين هو الوصول إلى توافق حول الإصلاحات لما يقرب من 300 مشارك يمثلون جميع شرائح المجتمع .
وتتناول هذه الإصلاحات أربعة محاور رئيسية هي : السياسية والاقتصادية والاجتماعية والحقوقية .
أولا : المرئيات التي تم التوافق عليها من الناحية السياسية :
زيادة صلاحيات البرلمان ، ولاسيما من خلال تعزيز دوره الرقابي على الحكومة .
ينبغي أن يختار رئيس الحكومة أعضاء حكومته، على أن يكون تعيين رئيس الحكومة من قبل الملك .
ينبغي أن يوافق البرلمان المنتخب على تشكيل الحكومة ، كما سيكون لأعضاء البرلمان الحق في رفض تشكيل الحكومة برمتها ، وكذلك الخطة الرباعية لعمل الحكومة .
وينبغي أن يكون للبرلمان المنتخب صلاحيات تشريعية ورقابية أوسع .
إلزام الوزراء بالحضور للرد على الأسئلة في جلسة البرلمان عندما تكون الموضوعات محل النقاش متعلقة بوزاراتهم .
سيكون للبرلمان الحق في إجراء مناقشات بشأن أي موضوع إضافة إلى جدول الأعمال.
إعادة النظر في الدوائر الانتخابية لتكون أكثر عدالة وإنصافاً .
إنجاز تشريع شامل يضمن عدم الطائفية في جميع الجمعيات السياسية والمدنية ، وكذلك الاتفاق على التدابير التي تهدف إلى جعل ازدراء الأديان والطوائف مجرماً .
وضع القواعد التي تتعلق بتمويل الجمعيات السياسية تحت الإفصاح المالي الكامل .
مواءمة الحد الأدنى لسن المشاركة في الجمعيات السياسية مع سن الانتخاب القانوني 18 سنة .
// يتبع //