نواب يطالبون بتفعيل عمل البرلمان المنتخب ومناقشة الأزمة السياسية

يستأنف طرفا «التحالف الوطني» محادثات جديدة تتناول تسمية مرشح لرئاسة الوزراء، بعد الاتفاق على إعادة النظر في مواقف الطرفين من المرشحين للمنصب وأبرزها الموقف السابق المعارض لترشيح رئيس الوزراء الحالي نوري المالكي زعيم «ائتلاف دولة القانون».
ودعا نواب وسياسيون الى ضرورة تفعيل عمل البرلمان الجديد المنتخب واستئناف جلساته لوقف الخرق الدستوري بتعطيل عمله من جهة، ومناقشة الخلافات التي تعصف بين القوى السياسية الفائزة في الانتخابات داخل قبة البرلمان من جهة ثانية.
وقال القيادي في تيار الإصلاح الوطني عضو «الائتلاف الوطني» فالح الفياض ل «الحياة» إن «محادثات جديدة بين الائتلاف الوطني ودولة القانون ستبدأ خلال الأيام القليلة المقبلة تستهدف الإسراع في حسم مرشح توافقي لرئاسة الحكومة بعد رفع الحواجز والخطوط الحمر عن أي مرشح للمنصب داخل التحالف الوطني بمن فيهم المالكي».
وأشار الى أن «هناك إصراراً لدى مكونات التحالف الوطني بضرورة الإسراع في إنهاء الأزمة السياسية والدستورية في البلاد والمضي في تشكيل الحكومة لمواجهة التحديات السياسية والأمنية»، لافتاً الى أن «هناك لجان مشتركة سيتم تشكيلها لإدارة المفاوضات بين الجانبين».
وذكر عضو الائتلاف الوطني العراقي والقيادي في المجلس الأعلى الإسلامي حميد معلة، أن «الائتلاف الوطني وبجميع أطرافه سيقدم مرشحه لرئاسة الوزراء وفق آليات مناسبة يتم تدارسها ليتم التوافق عليها بين القوى المنضوية داخله»، مضيفاً أن «بعض الآليات التي سيتم اعتمادها هي من الآليات التي تم الاتفاق عليها سابقاً بين أطراف الائتلاف الوطني، والبعض الآخر ينتظر أن يقدم في اجتماعات وحوارات الائتلاف الوطني التي تجري الآن.
وفند عضو «ائتلاف دولة القانون» عبد الهادي الحساني أنباء عن نية تقديم مرشح بديل عنه لرئاسة الحكومة الجديدة وجدد تمسكه بالمالكي. وأضاف إن «الأنباء التي تحدثت عن النية لتقديم مرشح بديل عن المالكي لرئاسة الحكومة الجديدة أمر غير صحيح».
الى ذلك دعا نواب وسياسيون الى ضرورة تفعيل عمل البرلمان الجديد المنتخب واستئناف جلساته لوقف الخرق الدستوري بتعطيل عمله من جهة ومناقشة الخلافات التي تعصف بين القوى السياسية الفائزة في الانتخابات داخل قبة البرلمان.
وبحسب النظام الداخلي لمجلس النواب العراقي المادة (22) (أولاً) «لمجلس النواب دورة انعقاد سنوية بفصلين تشريعيين أمدهما ثمانية شهور يبدأ أولهما في الأول من آذار (مارس) وينتهي في الثلاثين من حزيران (يونيو) ويبدأ ثانيهما في الأول من أيلول (سبتمبر) وينتهي في الثلاثين من كانون الثاني (يناير) ما يعني أن عمل الدورة التشريعية الجديدة يبدأ فور انتهاء الانتخابات بفترة لا تتجاوز ثلاثة أسابيع.
وأكد القيادي في ائتلاف «العراقية» شاكر كتاب ل «الحياة» على «ضرورة تفعيل عمل البرلمان المنتخب وعدم تعطيل جلساته»، مشيراً الى أن ذلك يمثل خرقاً للدستور وتمثل مصادر لحق البرلمان في حل الأزمة السياسية».
ولفت الى أن النظام السياسي في العراق هو نظام برلماني تنبثق منه السلطة التنفيذية وبالتالي يعد صاحب الحق في مناقشة الأزمات السياسية وحلها من خلال جلساته وبحضور الأعضاء».
واعتبر أن «إصرار البعض على مصادرة حق العراقية في تشكيل الحكومة باعتباره استحقاقاً انتخابياً هو أصل الأزمة السياسية لكون انتخاب الرئاسات الثلاثة (الجمهورية والبرلمان والحكومة) يجب أن تتم صفقة واحدة».
وطالب القيادي الكردي محمود عثمان بضرورة تفعيل البرلمان الجديد من خلال إيجاد رئاسة موقته له لإدارة جلسات البرلمان الى حين اختيار رئاسة دائمة له».
وقال عثمان ل «الحياة» إن «ما يعطل انعقاد جلسات البرلمان هو غياب رئيس له»، مشيراً الى «ضرورة اللجوء الى رئاسة موقتة تقوم بإدارة مهام البرلمان التشريعية والرقابية وعدم تعطيلها»، موضحاً أن الوضع الحالي يحتاج الى تشريع العديد من القوانين لحل الأزمة السياسية ولن تتحقق من دون موافقة البرلمان».
وفات البرلمان الجديد فصل تشريعي كامل مكون من أربع شهور وهي مرشحة للزيادة لجهة الخلافات المستحكمة بين القوى السياسية حول تسمية مرشحي الرئاسات الثلاثة.
واعتبر عضو «الائتلاف الوطني» محمد البياتي أن وجود حكومة تعمل بصلاحياتها الاعتيادية في ظل غياب برلمان مسؤول عن مراقبة أداء الحكومة يمثل خرقاً واضحاً للدستور».
وقال البياتي ل «الحياة» أمس إن «على القوى السياسية الأربعة الفائزة في الانتخابات العمل على استئناف جلسات البرلمان المنتخب»، ليقوم بمهمة الرقابة على أداء الحكومة الحالية الى حين تشكيل الحكومة الجديدة».
وأشار الى أن «الائتلاف الوطني» يدعو الى تشكيل رئاسة موقتة للبرلمان تعمل على الدعوة لعقد جلسات البرلمان ويتم خلال الجلسات مناقشة الأزمة السياسية والدستورية على النواب وأبرزها قضية اختيار رئيس الحكومة الجديد بالتصويت على المرشحين للمنصب».
وعقد البرلمان الجديد أول جلسة له في الرابع عشر من حزيران الماضي المقررة دستورياً لاختيار هيئة رئاسة له لكن القوى السياسية أرجأت ذلك بسبب عدم التوافق عليها وتقرر جعل الجلسة مفتوحة حتى إشعار آخر.