5 استحقاقات بسوق الأسهم يتصدرها تطوير عقود الأجل والأمن السيبراني

كشف محمد القويز رئيس مجلس هيئة السوق المالية 5 استحقاقات مستقبلية بسوق الأسهم، هي تحديث لائحة الأشخاص المرخص لهم، وتشجيع الشركات الأجنبية على الإدراج في السوق المالية، وتطوير السوق الموازية، وتعزيز الأمن السيبراني، وتطوير الإطار التنظيمي لعقود الأجل.
جاء ذلك خلال لقائه على طاولة الحوار الأكاديمي الذي عُقد أمس بكلية الاقتصاد والإدارة بجامعة الملك عبدالعزيز، مبينًا أن سوق الأوراق المالية هي المنصة التي تتداول فيها الأوراق المالية، وتمثل الأوراق المالية حقوقًا مالية لمالكها (والتزامات من مصدرها) قابلة للتداول في الأسواق، مثل الأسهم وأدوات الدين والصناديق الاستثمارية. وعدّد القويز المنافع من السوق المالية كتمويل المشروعات الاقتصادية والاجتماعية، وقناة عالية الكفاءة ومنخفضة التكاليف للادخار والاستثمار ووسيلة لتنويع الاستثمارات وتخفيض المخاطر، إضافة لتحقيق الكفاءة في استثمار الموارد المالية للمجتمع، وتحقيق عدالة أكبر للدخل والثروات، ومؤشر لحظي عن الاقتصاد واتجاهاته. وتناول مكونات السوق المالية، مبينًا أنها تضم هيئة السوق المالية، وشركة السوق المالية (تداول)، واللجان القضائية (الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية)، ومؤسسات السوق المالية (الأشخاص المرخص لهم، وكالات التصنيف الائتماني، المحاسبون القانونيون)، والجهات الأخرى المشاركون في السوق (المستشارون القانونيون).