القويز: نعمل على تعزيز الأمن السيبراني بسوق المال وإدراج الشركات الأجنبية

أكد رئيس مجلس هيئة السوق المالية محمد بن عبدالله القويز، أهمية مؤشر السوق المالية السعودية «تداول»، للسوق المالية السعودية ولمن يستثمر في السوق المالية السعودية، وأن السوق يقوم بقياس الأداء خلال سنة عند البدء في الاستثمار في السوق المالية، ويتم مقارنته بأداء المؤشر، ويحدث ذلك بعد التطرق لدور السوق المالية في نقل الأموال الفائضة من قنوات الادخار وتوظيفها في قنوات الاستثمار في القطاعات المنتجة لتلك الأموال.
جاء ذلك خلال لقاءه على طاولة الحوار الأكاديمي الذي عُقد اليوم (الخميس) بكلية الاقتصاد والإدارة بجامعة الملك عبدالعزيز، مبيناً أن سوق الأوراق المالية هي المنصة التي تتداول فيها الأوراق المالية، وتمثل الأوراق المالية حقوق مالية لمالكها (والتزامات من مصدرها) قابله للتداول في الأسواق مثل الأسهم وأدوات الدين والصناديق الاستثمارية.
وعدّد القويز المنافع من السوق المالية كتمويل المشاريع الاقتصادية والاجتماعية، وأنها قناة عالية الكفاءة ومنخفضة التكاليف للادخار والاستثمار ووسيلة لتنويع الاستثمارات وتخفيض المخاطر، بالإضافة لتحقيق الكفاءة في استثمار الموارد المالية للمجتمع وأنها وسيلة لتحقيق عدالة أكبر للدخل والثروات ومؤشر لحظي عن الاقتصاد واتجاهاته.
وعن الإختلاف بين مسؤوليات وأدوار هيئة السوق المالية وتداول، أبان أن هيئة السوق المالية هي الجهة الرقابية والإشرافية المسؤولة عن تنظيم وتطوير السوق المالية من خلال تنظيم طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة، وتنظيم الجهات العاملة في تداول الأوراق المالية، والرقابة على السوق، وعن تداول قال "الجهة التنفيذية والتشغيلية للسوق المالية السعودية حيث توفر العدالة والكفاءة في تداول وأنظمة التداول الفنية، وتوفير أنظمة على مستوى من الكفاءة للتسويات والمقاصة.
وتناول مكونات السوق المالية، مبيناً أنها تتكون من هيئة السوق المالية، وشركة السوق المالية (تداول)، واللجان القضائية (الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية)، ومؤسسات السوق المالية (الأشخاص المرخص لهم، وكالات التصنيف الائتماني، المحاسبون القانونيون)، والجهات الأخرى المشاركون في السوق (المستشارون القانونيون).
وتطرق رئيس مجلس هيئة السوق المالية في حديثه إلى أبرز الاستحقاقات المستقبلية وقال: «لدينا كم كبير من الاستحقاقات من أهمها تحديث لائحة الاشخاص المرخص لهم، وتشجيع الشركات الأجنبية على الإدراج في السوق المالية، وتطوير السوق الموازية، وتعزيز الأمن السيبيراني، وتطوير الإطار التنظيمي لعقود الأجل».