10جهات حكومية تمكن 118 مؤشراً لتعزيز التخطيط المالي

منح برنامج تطوير القطاع المالي، أحد البرامج التنفيذية ال12، التي أطلقها مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة والساعي إلى تطوير القطاع المالي ليكون قطاعاً مالياً متنوعاً وفاعلاً لدعم تنمية الاقتصاد الوطني، 10 جهات حكومية صفة الجهة القائدة لمعالجة تمكين المؤسسات المالية من دعم نمو القطاع الخاص.
وستعمل الجهات مؤسسة النقد العربي السعودي، شركة إعادة التمويل العقاري، صندوق التنمية العقاري، ووزارة المالية، هيئة السوق المالية، شركة تداول، ووزارة الاقتصاد والتخطيط، وزارة الإسكان، وزارة التعليم، بنك التنمية الاجتماعية في مواجهة 118 مؤشرا، متوقعا تأثره في 42 مبادرة لتمكين المؤسسات المالية.
وستتولى هيئة السوق المالية من إنشاء عملية رقمية جديدة «أعرف عمليك» وهي حساب استثمار بهدف زيادة عدد المستثمرين في أسواق المال وزيادة سهولة الوصول إلى السوق السعودية وزيادة المنافسة العادلة بين الأشخاص المرخص لهم، خصوصا المواطنين وحددت وثيقة البرنامج مؤشر التأثر في المبادرة أن نسبة الحسابات الاستثمارية التي يتم فتحها عبر إجراءات «اعرف عميلك» الإلكترونية رغبة من البرنامج تمكين الرقمي لعلميات فتح الاستثمار الذي يقابلها تعزيز أمن المعلومات لتحسين تبادل المعلومات المالية والرصد والتطبيق لأفضل الممارسات الدولية وسيكون الأثر المتوقع تقليل الهجمات الإلكترونية وتحسين درجة مؤشر أمن المعلومات العالمي والبدء في إنشاء مركز المقاصة المالية بما يتماشى مع المعايير الدولية بهدف تحقيق زيادة إيرادات ما بعد التداول للسوق المالية وزيادة الكفاءة التشغيلية وتسهيل توزيع الأرباح، إضافة لتحديد حصة المستثمر المؤسسي من القيمة المتداولة وملكية المستثمرين الأجانب في القيمة السوقية للأسهم، كما حدد مركز المقاصة 90 يوما لقياس معدل تذبذب مؤشر السوق المالية.