«رباعية» تقود المملكة لقائمة «الكبار» الاحتياطي والنمو والإصلاحات والأسهم..

جاء احتلال المملكة المرتبة التاسعة بين الدول العشر الكبار في العالم؛ وفقًا لدراسة «يو اس نيوز أند وورلد ريبورت»
، ليعكس مكانتها الاقتصادية، في ظل تمتعها بخامس احتياطي نقدي أجنبي في العالم، وواحدة من أكبر الميزانيات ومعدلات النمو في منطقة الشرق الأوسط.
تعيش المملكة فى عهد الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، واحدة من أكبر تحولاتها الاقتصادية لبناء كيان قوي متعدد الأركان بعيدا عن النفط. وتجلى النجاح في هذا الجانب سريعا من خلال ارتفاع الإيرادات غير النفطية في إطار الخطة الموضوعة ضمن رؤية 2030 خامس أكبر احتياطي عالمي.
على الرغم من التطورات والمصاعب الاقتصادية الأخيرة، إلا أن المملكة تمتلك خامس أكبر احتياطي نقدي عالمي بقيمة تتجاوز 500 مليار دولار؛ وفقا لوزير المالية محمد الجدعان - مؤخرًا إبان زيارته إلى لندن. ويدعم هذا الاحتياطي التحسن الملموس في أسعار النفط، والحرص على تنويع قنوات تمويل العجز، في الميزانية من خلال السندات والصكوك المحلية والدولية.
أداء قياسي في سوق الأسهم
واصل سوق الأسهم تحسنه خلال العام الجاري عطفًا على ارتفاعه بنسبة 8.4% خلال 2018، ليصبح واحدًا من أقوى الأسواق الناشئة في العالم؛ وفقا لما ورد في تقرير مؤسسة النقد الأخير.
ويمثل عام 2019، نقطة تحول جذرية في ظل ترقب المستثمرين الأجانب لانضمام السوق إلى مؤشر فوتسي راسل خلال مارس الجاري، ومورجان ستانلي خلال يونيو المقبل.
ووفقا لمحمد القويز رئيس هيئة سوق المال، من المتوقع أن يؤدي هذا الإدراج في اثنين من أكبر المؤشرات المالية إلى استقطاب 40 مليار دولار من المستثمرين الأجانب.
أرقام الميزانية تكشف حيوية الاقتصاد
على الرغم من استمرار الانخفاض في أسعار النفط، إلا أن المملكة تحرص سنويًا على إقرار ميزانية توسعية تعطي مجالًا أوسع للإنفاق الرأسمالي على المشروعات من أجل الحفاظ على معدلات جيدة للسيولة والنشاط الاقتصادي بالقطاع الخاص كقاطرة للتنمية. وفي هذا العام؛ تتجاوز الميزانية ترليون ريال للمرة الأولى في التاريخ، مع عجزمتوقع بحوالى 131 مليار ريال، كما ترتفع الإيرادات غير النفطية محققة رقما قياسيا العام الجاري عند 313 مليار ريال، وسط توقعات بارتفاعها إلى ترليون ريال بحلول 2030.
الدين العام الأقل بمجموعة العشرين
تتمتع المملكة باقل مستوى للدين العام ضمن مجموعة العشرين، إذ سيظل عند 678 مليار ريال، تمثل21% فقط من إجمالي الناتج المحلي العام بنهاية 2019، فيما تجاوزت ديون بعض الدول في المجموعة أكثر من نصف الناتج المحلي، والبعض تجاوزه بعدة أضعاف.
سياسة مالية تتمتع بالقوة
تتمتع السياسة المالية السعودية بميزتين أساسيتين، هما الالتزام بالمعايير الدولية، وتطبيق الضوابط التحوطية لتفادي أي هزات مالية مستقبلية لاسيما فيما يتعلق بقطاعي التمويل والائتمان. وحازت مؤسسة النقد على تقدير مؤسسات التصنيف الدولية استنادا إلى هذا السياسة التي أعلت من أهمية التحوط، والتدابير الاستباقية للمحافظة على استقرار الاقتصاد.
حراك اقتصادي غير مسبوق
تشهد المملكة حراكا اقتصاديا غير مسبوق لتنشيط مختلف القطاعات، من خلال سلسلة من البرامج لتطوير الصناعات الوطنية والخدمات اللوجستية، ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وإطلاق مبادرة تحفيز القطاع الخاص على مدى 4 سنوات، بقيمة 200 مليار ريال، والمؤمل أن يترافق هذا الحراك التنموي مع دعم جهود التوطين، وتعزيز القيمة المضافة لثروات الوطن، في قطاعا ت الصناعة والتعدين والسياحة وغيرها، من خلال عشرات المبادرات بالتعاون مع مختلف القطاعات.