توقعات بميزانية توسعية وارتفاع الإنفاق إلى تريليون ريال في 2019

تعلن وزارة المالية - غدا الأحد، البيان التمهيدي للميزانية العامة للدولة للعام 2019، والذي يصدر للمرة الأولى في مؤتمر صحفي بحضور وزير المالية محمد الجدعان. يأتي ذلك وسط توقعات باستمرار الطبيعة التوسعية للميزانية وزيادة الإنفاق عن ترليون ريال من أجل المحافظة على السيولة، وهو ما يتسق في ذات الوقت مع نصائح صندوق النقد الدولي لدعم النشاط الاقتصادي وتأجيل الوصول إلى التوازن المالى حتى 2030. ومن المنتظر أن يتضمن البيان توصيفا للوضع المالي العام خلال العام الحالي، ومؤشرات الإنفاق والعجز المالي وأرقام الميزانية المتوقعة في ظل ورش العمل التي عقدت لمختلف الجهات خلال الأشهر الماضية. ووفقا لدراسة للبنك الأهلي التجاري مؤخرا، من المتوقع أن ترتفع الميزانية لتتجاوز ترليون ريال للمرة الأولى في تاريخ المملكة على خلفية التحسن في أسعار النفط، والإيرادات غير النفطية التي باتت تمثل ركيزة أساسية في مداخيل الدولة بعيدا عن تقلبات أسعار النفط. وفيما يتوقع أن يتراجع العجز المالي إلى النصف تقريبا خلال العام الحالي من إجمالي 195 مليارريال. وتشير التقديرات إلى أن الدين العام قد يصل إلى 550 مليار ريال تمثل أقل من 20% من الناتج المحلى الإجمالي، وهى من أقل المعدلات في دول مجموعة العشرين.
وأشارت وزارة المالية في وقت سابق، إلى أن الميزانية لهذا العام سجلت بنهاية النصف الأول، عجزا قدره 41.69 مليار ريال، حيث بلغت الإيرادات 439.85 مليار ريال، والمصروفات 481.54 مليار ريال. وتم تقدير الإيرادات لهذا العام ب 783 مليار ريال والنفقات العامة ب 978 مليار ريال، أي بعجز متوقع بحدود 195 مليار ريال.
وكشفت أرقام الربع الثاني من 2018، عن زيادة الإيرادات الفصلية بنسبة 67% لتبلغ 273.6 مليار ريال. كما ارتفعت الإيرادات غير النفطية بنسبة 42% لتبلغ نحو 90 مليار ريال. وبلغت الإيرادات النفطية خلال الربع الثاني 184.165 مليار ريال بنسبة نمو بلغت (82%) مقارنةً بالربع المماثل من العام الماضي مدفوعاً بتحسن أسعار النفط في الأسواق العالمية. وبلغ العجز في الربع الثاني 7.361 مليار ريال، حيث انخفض بنسبة قياسية 84% ، نتيجة للنمو الإيجابي في الإيرادات. وارتفع الدين العام من 443.253 مليار ريال في بداية العام الحالي 2018م ليصل إلى 536.954 مليار ريال بنهاية الربع الثاني.
وحظيت قطاعات التعليم، والصحة، والتنمية الاجتماعية، والخدمات البلدية بالنسبة الكبرى من المصروفات في النصف الأول، إذ بلغت (42%) من إجمالي المصروفات. وتعكس الأرقام المعلنة التحسن في أداء المالية العامة، واستمرار الجهود المبذولة لتنفيذ الخطط الإصلاحية والاقتصادية الرامية إلى التنويع الاقتصادي وتحقيق الاستدامة المالية. وحقق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نمواً بمعدل (1.2%) خلال الربع الأول من العام الجاري، وكان نمو القطاع غير النفطي 1.6%.
الميزانية في 16 عاما.. 11 مرة فائض و5 عجز
شهدت الميزانية العامة للمملكة خلال الفترة من 2000 – 2016 تحولات إيجابية في أغلب السنوات، مشكّلةً فائضاً 11 مرة، في حين سجّلت عجزاً 5 مرات، وسجل عام 2008 أكبر فائض للميزانية؛ حيث بلغ نحو 581 مليار ريال؛ نتيجة ارتفاع الإيرادات النفطية بما يقارب 75%، كما سجلت الميزانية من عام 2004 إلى 2007 ومن 2011 إلى 2013 فوائض نقدية تتراوح بين 100 مليار إلى 400 مليار ريال، وكان أكبر عجز عام 2009؛ بعد أن تراجعت الإيرادات النفطية بأكثر من 50% لتصل إلى 434 مليار ريال؛ بسبب انخفاض الطلب العالمي على النفط خلال تلك السنة بعد الأزمة المالية العالمية 2008.
كما حققت الميزانية عجزاً خلال العامين 2001 و2002 نحو 27 مليار ريال و21 مليار ريال على التوالي، بسبب تراجع إيرادات النفط بعد الهبوط الحاد الذي شهدته الأسعار بعد أحداث 11 سبتمبر، والركود الاقتصادي في الولايات المتحدة واليابان وأوروبا، وعندما كان متوسط سعر النفط فوق 100 دولار عام 2011 و2012 و2013، سجلت الميزانية في تلك الأعوام إيرادات من النفط تتجاوز التريليون ريال.