7 مؤشرات تكشف تعزيز إعادة الهيكلة والشفافية والإنفاق الرأسمالي في الميزانية

حفلت ميزانية المملكة لعام 2018، بالعديد من الأرقام التي حملت دلالات كثيفة المعاني، وذلك على الرغم من الصعوبات التي ما زالت قائمة في المرحلة الأولى من رؤية 2030. وكان لافتًا أن تتفق الصحافة العالمية مع الخبراء المحليين، في أن أبرز سمات الميزانية الجديدة التوسع وتفاؤل الحكومة بالإصلاحات التي أعلن عنها سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، أما السمة الثانية فهي التحرر من الضغوط السعرية للنفط، وهو الأمر الذي يتضح في مكونات الميزانية المغايرة بصورة لافتة في العام الجديد.
وهنا نتوقف عند أبرز الدلالات في أرقام الميزانية:
الشفافية في الأرقام والتوجهات
لعله للمرة الأولى في المملكة، أن يتم الإعلان عن التوجهات العامة للميزانية لعدة أعوام مقبلة، مما يكشف بجلاء عن مستوى رفيع من الشفافية في الاداء، ولاجدال على ان هذا التوجه يعزز الثقة في مسيرة الاصلاحات، ويدفع باتجاه جذب المزيد من الاستثمارات في المرحلة المقبلة.
وهو الامر الذي شدد عليه وزير التجارة والاستثمار ماجد القصبي في حواره مع وكالة بلومبرج، ابان الاعلان عن حزمة التحفير الجديدة للقطاع الخاص بقيمة 72 مليار ريال
طفرة في الإنفاق الرأسمالي
تضم الميزانية للمرة الاولى انفاقا استثماريًا غير مسبوق على مدار التاريخ، يبلغ 205 مليارات ريال في الميزانية، بالاضافة الى 133 مليار ريال من الصناديق الاستثمارية الحكومية، ولعل من شأن ذلك ان يؤدي الى انتعاش الاداء الاقتصادي لتحقيق نسبة نمو تصل الى 2.7% خلال 2018، فضلا عن دعم السيولة في السوق.
ويرى الخبراء المختصون، ان هذا الحجم التاريخي في الانفاق من شأنه ان يؤدي الى امتصاص اي آثار سلبية محتملة للاصلاحات، ومنها رسوم العمالة الوافدة وضريبة القيمة المضافة خلال العام المقبل، وبلغة الارقام يمكن القول ان هذا المعدل يساوي تقريبا ثلاثة اضعاف الانفاق الرأسمالي في عام 2016، والذي شكل عنق زجاجة كان صعبًا للغاية، ولكن تم تجاوزه بنجاح.
الدين العام والاحتياطي النقدي
على الرغم من ارتفاع الدين العام الى 438 مليار ريال، في منتصف ديسمبر الجاري.
الا ان المملكة تعد من اقل دول مجموعة العشرين في الدين العام، كما تتمتع بوضع مالي جيد في ظل احتياطي يصل الى 490 مليار دولار.
ولعل مايجسد قوة هذا الوضع حجم الاقبال الكبير على السندات المحلية والدولية التي يتم اصدارها والذي يصل الى ثلاثة اضعاف المستهدف. ولاشك أن ذلك يتيح الحصول على سعر فائدة منخفض وفترات سداد اطول من خلال مكتب ادارة الدين العام.
سلامة الوضع المالي
تكشف الارقام في القطاع البنكي عن ارتفاع معدلات السلامة في الوضع المالي وفقا لتأكيدات مؤسسة النقد، في ظل ارتفاع كفاية رأس المالي الى 19%، وتراجع القروض المتعثرة الى 1.5 % فقط، وارتفاع الودائع الى 1.6 ترليون ريال، اكثر من 60% منها خاملة لايتم استلام فوائد عليها.
ويعزز من استقرار الوضع النقدي استمرار الارتباط بين الريال والدولار الذي عزز من المنافع الاقتصادية للمملكة بالاضافة الى ضبط مستويات التضخم عند 3% على اقصى تقدير خلال العام المقبل.
الإنفاق الحكومي والتوظيف
تولي الميزانية اهتماما كبيرا بالموظفين باعتبارهم الركيزة الاساسية لتنفيذ الخطط التنموية، ولهذا يقترب حجم الانفاق على القطاع الحكومي حوالى 450 مليار ريال تمثل 45% من اجمالي الميزانية، التي تستهدف انفاقا حقيقيا يتجاوز المقرر الى 1111 مليار ريال. كما تحظى قضية التوظيف بأهمية كبرى، وسط توقعات باستيعاب المزيد من الخريجين في قطاعات الصناعة والتعدين واللوجستيات، وهي المجالات التي باتت تحظى بالمزيد من التركيز لتوفير المزيد من الموارد الإضافية لدعم الميزانية.
تمديد فترة التوازن المالي
كما كان متوقعا جاء اعلان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز عن تمديد فترة التوازن المالي الى 2023، ليعزز الثقة والطمأنينة في الاصلاح التدريجي، انطلاقا من ان التوازن المالي ليس هدفا في حد ذاته، وانما وسيلة لدعم الاقتصاد ودفع عجلة النمو، ومن شأن هذه الخطوة اتاحة فرصة أكبر للاصلاحات حتى تزداد رسوخا على كافة المستويات، وغني عن البيان، ان هذا التوجه يتسق مع نصائح صندوق النقد، في ظل الاتفاق على ضرورة العودة الى مستويات النمو السابقة.
إعادة هيكلة الميزانية
من اللافت للنظر في ميزانية 2018، احداث تحول هيكلي في مكوناتها، اذ من المتوقع الا يزيد اسهام النفط بها عن 50% من ايرادات متوقعة تصل الى 492 مليار ريال، فيما يتم تمويل النسبة الباقية من 291 مليار ريال ايرادات غير نفطية و117 مليار ريال دين عام و78 مليار ريال أرصدة حكومية، ويفسر ذلك تحولا نوعيا، اذا أخذنا بعين الاعتبار ان الاعتماد على النفط في اعداد الميزانية حتى اعوام قليلة مضت كان بنسبة 85 الى 90%، وفي حال ارتفع النفط عن المتوسطات السعرية الراهنة سيتم على الفور تقليص خطة الاقتراض سواء من الداخل او الخارج.