تصنيف موديز يؤكد نجاح الإصلاحات السعودية في دعم الاستثمار والإنفاق

جاء التصنيف الأخير لوكالة موديز للاقتصاد السعودي كاشفًا ومؤكدًا بما لايدع مجالًا للشك أن قاطرة الإصلاح على الطريق الصحيح وبكفاءة عالية. وبينما تعانى العديد من دول المنطقة من تباطؤ في النمو، جاء تقرير موديز لتنصيف الاقتصاد الوطني عند a1 مع نظرة مستقبلية مستقرة ورفع التوقعات لنمو الناتج المحلي ليصبح 2.5% و2.7 % على التوالي في عامي 2018 و2019 ليؤكد أن مؤشرات الإصلاح جاءت من المؤسسات الدولية بما يفوق التوقعات، إذ سبق وتوقعت وزارة المالية أن يكون مستوى النمو العام المقبل عند 2.4%. و لعل هذه التقديرات المتفائلة ترجع إلى الحالة التكاملية التي تمضي بها الإصلاحات بداية من الاهتمام بقضايا البطالة والإسكان والخدمات، وحتى برامج الدعم التي تشمل القطاع الخاص في إطار هادف إلى رفع مساهمة الأخير في الناتج المحلي الإجمالي إلى 65% بدلًا من 40%
حاليًا. ويعود الاهتمام بهذا القطاع كشريك في التنمية المستدامة والمولد الأهم للفرص الوظيفية.
ويعكس تقرير موديز لحجم النمو ثقة متزايدة في خطط الإصلاح التي تعتمد على زيادة الموارد غير النفطية بعيدًا عن النفط، لأهمية ذلك في تخفيف الضغوط على ميزانية الدولة، وكان من اللافت أن ترتفع هذه الإيرادات لتصل إلى أكثر من 25%
من مكونات الميزانية. والواقع أن الدولة بحجم إنفاقها الرأسمالي الواسع على المشروعات وفق ضوابط محددة كان الداعم الرئيس لما تحقق من نتائج على الأرض. وتشتمل خطة التنويع على تشجيع الاستثمار الأجنبي الذي شهد نقلة نوعية في التراخيص هذا العام مقارنة بالفترة الأخيرة، والاهتمام بقطاعات لم تكن تحظى بالاهتمام الكافي في الماضي ومن بينها السوق المالية المتوقع أن تستقطب 30 إلى 40 مليار دولار مع الانضمام لمؤشري فوتسي راسل ومورجان ستانلي للأسواق الناشئة، كما تعمل المملكة على ضخ المزيد من الاستثمارات في قطاع التعدين الذي يمكن القول بمزيد من الاطمئنان إنه لم يكتشف بعد ويمكن أن يمثل رافدًا في تحقيق رؤية الدولة بتنويع الإيرادات. ويسهم ارتفاع أصول صندوق الاستثمارات العامة في تعزيز القوة الاستثمارية للمملكة سواء في الداخل أو الخارج.
وتعكس توقعات موديز بتحسن الدين العام خلال العامين المقبلين، الثقة في الإصلاحات لأنه لا يزال في مناطق آمنة للغاية عند 550 مليار ريال في الأشهر الأخيرة تمثل أقل من ربع الناتج المحلي الإجمالي الذي يقترب من 2.6 ترليون ريال، فيما تركز المملكة على الاستدامة المالية بعيدًا عن النفط من خلال زيادة الإيرادات غير النفطية إلى أكثر من 530 مليار ريال في عام 2020، وترليون ريال في عام 2030
وقد سبق تقرير موديز، إشادة صندوق النقد الدولي بإصلاحات الاقتصاد أكثر من مرة خلال العامين السابقين ورفع توقعاته للنمو إلى 1.9 % بنهاية العام 2018. ولا شك أن تصنيف موديز يعزز السمعة العالمية التي يتمتع بها الاقتصاد السعودي، والاحتياطيات المالية الضخمة والعجز المنخفض.