الحوكمة.. بين المصطلح والتطبيق

كثيراً ما كانت تتوارد إلى مسامعي كلمة «حوكمة» وخاصة عندما يتطرق الحديث عن بعض إنتاجية المنشآت والدول التي تكون فيها الشفافية عالية.. كنت أجهل كثيراً من جوانب هذا المصطلح قبل أن أعمل في مجال المراجعة الداخلية وأتعمق في عالمها.. وحقيقةً العتب علينا نحنُ كمهنيين في المجال الرقابي للعمل على نشر الثقافة التي تمثل أهمية في الوقت الراهن بل وضرورة ملحة لكثير من الاعتبارات التي سأنشرها هُنا..
دعونا في البداية نقدم تعريفاً للحوكمة: وهي مجموعة التشريعات والسياسات والهياكل التنظيمية والإجراءات والضوابط التي تؤثر وتشكل الطريقة التي توجه وتدير المنشأة سواء حكومية أو خاصة لتحقيق أهدافها بأسلوب مهني وأخلاقي بكل نزاهة وشفافية وفق آليات للمتابعة والتقييم ونظام صارم للمساءلة لضمان كفاءة وفعالية الأداء من جانب، وتوفير الخدمات بعدالة من جانب آخر.. باختصار فإن الحوكمة هي الترتيبات التي تقوم بها المنشأة من أجل ضمان تحقيق النتائج المطلوبة من قبل الأطراف وبهذا التعريف يمكن أن نستقي منها أن مهنة طرق تجنب القصور في العمل يُعد دافعاً مهماً للأداء في نشاط الأعمال وهو أن يكون لدى المنشأة نظام فعّال للرقابة الداخلية عن طريقها يمكن مواجهة المخاطر ويمكن إضافة قيمة للمنشأة والحفاظ عليها..
في العُرف المهني نسمع عبارة تتردد ألا وهي.. المنشأة الناجحة من تقتنص الفرص وتستفيد من منافعها ومزاياها.. وكيف تواجه التهديدات وتتعامل معها.. فعلياً قد نتفق أو نختلف مع هذا العُرف ويكون نجاحها وتميزها من خلال تطبيق نظام فعّال للرقابة والمكونات الرقابية التي هي الركيزة الأساسية في نجاح أو تميز أي منشأة.
إن غياب ثقافة الحوكمة لدى الكثير من القطاعات سواء خاصة أو عامة تكلف الكثير من الدولة وتؤثر على قدرتها الإنتاجية بل وتقدمها وطرق سهلة للهدر المالي والبشري.. خلال مسيرتي العملية وإطلاعي في مجال التدقيق والمراجعة الداخلية أرى بأن اعتماد النجاح المتواصل للمنشآت يقوم على سلامة الطريقة التي قامت بها هذه المنشأة من دمج نظامي إدارة المخاطر والرقابة الداخلية في نظام أوسع للحوكمة كجزء لا يتجزأ من النظام الشامل بها الذي يتضمن كافة الأنشطة ومراحل اتخاذ القرارات.. حيث يمثل نظام الحوكمة المتكامل جزءاً لا يتجزأ من عملية إدارة أي منشأة تتسم بالانضباط.
ومصطلح «الحوكمة الرشيدة» من الطبيعي أن يتصف بعدة صفات تميزه وهي: الشفافية، المشاركة، التجاوب، التوافق، النزاهة والقانون، الكفاءة والفعالية، المساءلة والمحاسبة، العدل والشمولية.
لكي تستطيع المنظمات والمنشآت القيام بدورها على أكمل وجه عليها تنفيذ عناصر الحوكمة الرشيدة في عملياتها اليومية، من خلال تطبيق أفضل الممارسات والخبرات العالمية الفعالة.