«ديوان المراقبة» يوجّه باستخدام «دليل تقويم وتحسين الرقابة»

وجّه رئيس ديوان المراقبة العامة أسامة فقيه الأجهزة الحكومية والشركات المشمولة برقابة الديوان باستخدام دليل تقويم وتحسين الرقابة، مؤكداً أنه سيسهم في تحسين كفاءات وحدات المراجعة الداخلية، والارتقاء بمستوى أدائها المهني لتحقيق الأهداف المنشودة من تأسيسها.
وقال فقيه في تعميم (حصلت «الحياة» على نسخة منه): «بناء على توصيات الندوة الأولى التي نظمها الديوان حول سبل تعزيز التعاون لتحقيق أهداف المراجعة الشاملة والرقابة على الأداء، ونصّ على تأسيس وحدات للرقابة الداخلية في كل جهة حكومية، وأن يكون اختصاصها تقويم أنظمه الرقابة الداخلية، حرص ديوان المراقبة العامة على استفادة العاملين في وحدات المراجعة الداخلية بالوزارات والمؤسسات العامة والشركات كافة المشمولة رقابتها من الدليل».
وأضاف أن الاتحاد الدولي للمحاسبين أصدر دليلاً بعنوان: «تقويم وتحسين الرقابة الداخلية بالمنشآت»، وتم تعريبه من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونين بموافقة الاتحاد، ويشمل الدليل إرشادات قيمة لأفضل الممارسات الدولية في مجال زيادة فعالية نظم الرقابة الداخلية وتحسينها.
يذكر أن الدليل يوضح أن الرقابة الداخلية تمثل عنصراً مهماً في نظام حوكمة المنشأة والقدرة على إدارة المخاطر، وتعد الأساس الذي يدعم تحقيق أهداف المنشأة وتعزيز وحماية قيمتها، ولا شك أن الفشل التنظيمي للمنشأة يؤدي إلى فرض قواعد ومتطلبات إضافية، إضافة إلى الوقت المستنفد والتكاليف التي تتحملها المنشأة في سبيل الالتزام بالقواعد الرقابية، لكن هذا يطمس حقيقة أن النوعية السليمة من أساليب الرقابة الداخلية - التي تمكن المنشأة من الاستفادة من الفرص، وفي الوقت نفسه تجنب التحديات - يمكن في حقيقة الأمر أن توفر الوقت والمال، وتحفز عملية إضافة القيمة والمحافظة عليها.
وتوفر الرقابة الداخلية الفعالة للمنشأة ميزة تنافسية، إذ باستطاعة المنشأة ذات الرقابة الداخلية الفعالة إدارة المخاطرة في شكل أفضل.
وعلى رغم وجود معايير للرقابة الداخلية، فإنه لا يمكن تطبيقها في أغلب الأحيان.
وتهدف لجنة المحاسبين المهنيين إلى توفير دليل عملي يركز على كيفية قيام هؤلاء المحاسبين بتقديم الدعم لمنشآتهم في مجال تقويم وتحسين الرقابة الداخلية كجزء لا يتجزأ من نظام الحوكمة وإدارة المخاطر في تلك المنشآت.
ويعد هذا الدليل الإرشادي مكملاً للأدلة الإرشادية لنظم الرقابة الداخلية الموجودة بالفعل، واعتمد على تلك القضايا المتعلقة بالرقابة الداخلية التي غالباً ما تتسبب في مشكلات ومصاعب متعلقة بالتطبيق العملي.