تأكيد على الشفافية ومحاربة الفساد في كل القطاعات

اعتبر وزير التجارة والصناعة، رئيس مجلس إدارة الجمعية السعودية للمراجعين الداخليين الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة أن المراجعة الداخلية للقطاعات الحكومية والخاصة ليست رقابية، بل هي تتبع إجراءات النظام الرقابي وسلامة تطبيقه، وإذا كانت مبادئ الحوكمة تعتبر الشفافية والإفصاح قضية محورية فإن المراجعة الداخلية تتأكد دائما من دقة وملاءمة وموثوقية المعلومات المفصح عنها.
وأكد خلال افتتاحه ملتقى المراجعة الداخلية «توجه الحوكمة» أن عنوان الملتقى يأتي ليؤكد أن المراجعة الداخلية ترتبط مع مبادئ الحوكمة لتعمل من خلالها على ضمان تحقيق الأهداف للمنشآت بأنواعها. فالحوكمة تقتضي التأكيد على وجود وحدة مستقلة للمراجعة الداخلية التي تعمل على تأكيد أفضل الممارسات لمبادئ الحوكمة داخل المنشآت.
وقال «إذا كانت الحوكمة تؤكد على حقوق أصحاب المصالح بتنوعهم، فإن المراجعة الداخلية تهتم بتأكيد ضمان حصول كل طرف على حقه، وإذا كانت مبادئ الحوكمة تنص على ضرورة وجود نظام كفء للرقابة الداخلية، فإن المراجعة الداخلية تتبع إجراءات هذا النظام الرقابي وسلامة تطبيقه».
مضيفا: لقد كانت ومازالت المملكة تؤكد على مبدأ الشفافية ومحاربة الفساد في كل القطاعات لخلق بيئة عملية صحية منتجة تحقق الغايات التي تأسست من أجلها المنشآت، ولأجل ذلك سعت المملكة لاتخاذ العديد من القرارات والخطوات الفعالة في سبيل الوصول إلى تلك الغايات .
من جهته أكد نائب رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد أسامة بن عبد العزيز الربيعة أن المملكة استشعرت أهمية دور المراجعة الداخلية في الرقابة على أعمال أجهزة ومؤسسات الدولة وضبطها وانضباطها وقدرتها على توجيه الأعمال نحو تحقيق الأهداف، فصدر قرار مجلس الوزراء باعتماد اللائحة الموحدة لإدارات المراجعة الداخلية في أجهزة الحكومة والمؤسسات والهيئات العامة، وجعلت تلك اللائحة إنشاء إدارات للمراجعة الداخلية واجبا يحتم وجوده في التنظيمات الهيكلية.
وأضاف: وتأكيدا لأهمية دور المراجعة الداخلية فقد سبق وأن قامت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد «نزاهة» بتنظيم ندوة بعنوان (دور المراجعة الداخلية في حماية النزاهة ومكافحة الفساد) قد ساهمت في إلقاء مزيد من الضوء على أهمية تفعيل دور المراجعة الداخلية في الأجهزة الحكومية ومؤسسات الدولة والمنشآت الخاصة.
وأكد أن التوجه لتطبيق الحوكمة في أي منشأة يهدف بالمقام الأول لتعزيز مفاهيم النزاهة ومكافحة الفساد ومبادئ الحكم الرشيد في الشركات والمؤسسات بتنوعها أو كما يسمى اليوم بالحوكمة .