قال وزير التجارة والصناعة رئيس مجلس إدارة جمعية المراجعين الداخليين الدكتور توفيق الربيعة، إن المراجعة الداخلية للقطاعات الحكومية والخاصة ليست مراجعة رقابية بل هي تتبع لإجراءات النظام الرقابي وسلامة تطبيقه فقط، ومعرفة مدى ملائمة وموثوقية المعلومات المفصح عنها. جاء ذلك في كلمة ألقاها أمس خلال افتتاحه ملتقى المراجعة الداخلية تحت عنوان «المراجعة الداخلية، توجه الحوكمة» بحضور مختصين ماليين من داخل المملكة وخارجها. وأفاد الربيعة أن عنوان الملتقى يأتي ليؤكد ارتباط المراجعة الداخلية مع مبادئ الحوكمة لتعمل من خلالها على ضمان تحقيق الأهداف للمنشآت بأنواعها، مبينًا أن الحوكمة تقتضي التأكيد على وجود وحدة مستقلة للمراجعة الداخلية والمراجعة الداخلية تعمل بدورها على تأكيد أفضل الممارسات لمبادئ الحوكمة داخل المنشآت.وقال الوزير : إذا كانت الحوكمة تؤكد على حقوق اصطحاب المصالح بتنوعهم فإن المراجعة الداخلية تهتم بتأكيد ضمان حصول كل طرف على حقه ، وإذا كانت مبادئ الحوكمة تنص على ضرورة وجود نظام كفء للرقابة الداخلية فإن المراجعة الداخلية تتبع الإجراءات هذا النظام الرقابي وسلامة تطبيقه». مضيفاً وبين الوزير أن المملكة كانت ولازالت تؤكد علىمبدأ الشفافية ومحاربة الفساد في كل القطاعات لإيجاد بيئة عملية صحية منتجة تحقق الغايات التي تأسست من أجلها المنشآت، وسعت لاتخاذ العديد من القرارات والخطوات الفعالة في سبيل الوصول إلى تلك الغايات، من ذلك قرار مجلس الوزراء القاضي بإنشاء الجمعية السعودية للمراجعين الداخليين، ليصبح هناك مرجعية مهنية تهدف إلى تطوير مهنة المراجعة الداخلية بالمملكة ورفع الوعي بها. من جهته أكدنائب رئيس هيئة مكافحة الفساد أسامة الربيعة أن المملكة استشعرت أهمية دور المراجعة الداخلية في الرقابة على أعمال أجهزة ومؤسسات الدولة وضبطها وانضباطها وقدرتها على توجيه الأعمال نحو تحقيق الأهداف ،إذ صدر قرار مجلس الوزراء باعتماد اللائحة الموحدة لإدارات المراجعة الداخلية في أجهزة الحكومة والمؤسسات والهيئات العامة وجعلت تلك اللائحة إنشاء إدارات للمراجعة الداخلية واجباً يحتم وجوده في التنظيمات الهيكلية. وأكد المدير التنفيذي لجمعية المراجعين الداخليين الدكتور محمد آل عباس أن الجمعية تسعى من خلال هذا الملتقى لتحقيق أهدافها الرئيسة، وهي خدمة المراجعة الداخلية وتعزيزها في المملكة، وخدمة المراجعين الداخليين، وتسهيل جميع السبل لهم، لإبراز دورهم وجهودهم، مشيرًا إلى أن الجمعية اختارت هذه السنة عنوان « المراجعة الداخلية: توجه الحوكمة « ، لوجود علاقة طردية بين الحوكمة والمراجعة.
