حسمت مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» شكاوى عملاء بسبب ما وصفوه ارتفاع نسبة الاستقطاع من الراتب إلى 60% في القروض الاستهلاكية، مؤكدة عدم أحقية المصارف استقطاع ما يزيد على النسبة النظامية المحددة، وهي 33% من الراتب الشهري للموظفين، و25% من معاش المتقاعدين.. وألزمت البنوك بإعادة جدولة المديونية في حال ثبوت تغير ظروف المستفيد إجباريًا دون منح تمويل جديد أو فرض رسوم إضافية، ويستثنى من ذلك المنتجات الممنوحة بضمان الأصل. وحذرت «ساما» في تقرير لها عبر موقعها الإلكتروني من استقطاع أي مبالغ مالية من حسابات العملاء دون وجود حكم قضائي أو الحصول على موافقة مسبقة من العميل أو شمولية عقد التمويل على ذلك.. ويحظر على البنوك استقطاع القسط الشهري في تاريخ يسبق موعد الاستحقاق المتفق عليه، أو حجز قيمة القسط قبل موعده.. ومنحت العملاء حق فتح حساب مصرفي أو أكثر في المصرف ذاته أو في مصارف مختلفة دون رسوم أو اشتراط إيداع أي مبالغ مالية. من جهة أخرى: أوضحت لجنة الإعلام والتوعية المصرفية، أن عقوبات التعثر في سداد القروض، تشمل: تجميد الحسابات المصرفية، وحجز أرصدة العميل بما يتفق مع قرارات الجهات المعنية. كما قد يتم الحجز على الأملاك إذا كان التمويل مرهونًا بضمان طبقًا للوائح والقوانين السارية؛ فضلا عن المساءلة القانونية والملاحقة القضائية من قبل الدائن. ودعت اللجنة إلى ضرورة الالتزام بعدة خطوات لتجنب التعثر، ومنها حصر الاقتراض في الأمور الضرورية، والتأكد من كفاية الدخل الشهري، ووجود رصيد كاف في الحساب قبل موعد استحقاق القسط، وإخطار البنك حال تغير الظروف المالية. وتتمتع البنوك السعودية بملاءة مالية جيدة لتطبيقها معايير «بازل» بمستوياتها المختلفة والالتزام بحماية حقوق المستثمرين والعملاء على حد سواء.. وساهم في دعم ربحية البنوك العام الماضي ارتفاع السايبور «نسبة الفائدة على الإقراض»، والتوسع في الإنفاق الحكومي الرأسمالي المتوقع أن يبلغ العام الحالي 246 مليار ريال.
