«ساما» تحظر على المصارف حجز واستقطاع مبالغ من العملاء دون حكم قضائي

حظرت مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) على البنوك والمصارف العاملة في السعودية استقطاع أي مبالغ من حسابات العميل من دون وجود حكم أو قرار قضائي، أو من دون الحصول على موافقة مسبقة من العميل، أو شمولية عقد التمويل ذلك.
وشددت «ساما»، التي أصدرت ضوابط وإجراءات التحصيل من عملاء جهات التمويل للأفراد أمس (الخميس)، على المصارف بعدم الحجز على حسابات أو أرصدة العملاء ولو بشكل مُوقت، إضافة إلى عدم تمكينهم من الاستفادة من المبالغ المتوافرة في الحسابات من دون وجود حكم أو قرار قضائي.
وأوضح وكيل محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي للرقابة أحمد آل الشيخ، أن الضوابط تُطبّق على البنوك والمصارف وشركات التمويل الخاضعة لإشراف المؤسسة، بهدف تنظيم آلية التحصيل والتواصل مع العملاء الأفراد وضامنيهم بشكل يُتيح لجهات التمويل اتباع إجراءات واضحة ومحددة، بما يحمي حقوق أطراف العلاقة، ولوضع المعايير اللّازمة لضمان التزام المُوظفين بتزويد العملاء بالمعلومات الصحيحة بكل مهنية عن وضعهم الحالي في التّعثر والإجراءات النظامية التي يحق لجهة التمويل اتخاذها.
وأكد على أن تلتزم البنوك والمصارف - بناءً على طلب العميل - بإعادة جدولة المديونية في حال ثبوت تغيُّر ظروف العميل (إجبارياً) من دون منح تمويل جديد ومن دون رسوم إضافية أو أي تغيير في كلفة الأجل، لافتاً إلى أن هذه الضوابط تعد حداً أدنى لما يجب على جهة التمويل القيام به للعناية بالعملاء، مضيفاً: «يجب على جهة التمويل أن تعمل على تطوير إجراءاتها الداخلية بشكل مُستمر، بما يتناسب مع طبيعة وحجم أعمالها، ومع أفضل المعايير والممارسات المحلية والدولية ذات العلاقة».
وحظرت «ساما» على البنوك والمصارف استقطاع أكثر من قسط شهري واحد لكل تمويل خلال دورة إيداع الراتب الواحدة، ما لم يكن هناك حكم أو قرار قضائي أو الحصول على موافقة مسبقة من العميل، أو استقطاع القسط الشهري في تاريخ يَسبق تاريخ الاستحقاق المُتفق عليه، أو حجز قيمة القسط قبل تاريخ الاستحقاق، أو حجز أو خصم مُستحقات نهاية الخدمة للعملاء المواطنين ما لم يكن هناك حكم أو قرار قضائي.
وأوجبت على جهة التمويل تحديد تاريخ الاستقطاع بما يتوافق مع تاريخ إيداع الراتب الشهري، على أن يكون محدداً في جدول السداد أو متفقاً عليه لاحقاً مع العميل من خلال إحدى وسائل الاتصال المُوثقة، مع الالتزام بخصم القسط الشهري في تاريخ الاستقطاع المُتفق عليه، مشيرة إلى أنه في حال ثبوت التقصير في عدم قيامها بالاستقطاع في التاريخ المُتفق عليه، فإن جهة التمويل مُلزمة بإضافة مدة مماثلة في نهاية فترة التمويل، من دون احتساب أي كلفة أجل أو رسوم إضافية، مع إشعار العميل بذلك من خلال وسائل الاتصال الموثقة.