يعد التعثر في سداد القروض مشكلة كبيرة تواجه عديدا من الأشخاص، وتحدث عادةً نتيجة لحدوث تغير مفاجئ في الوضع المالي للعميل، أو لسوء إدارة الاستفادة من التمويل وعدم تخصيص جزء من الدخل لسداد الأقساط. متى يصبح الشخص متعثراً؟ يصبح الشخص متعثراً إذا فقد قدرته على الوفاء بالتزاماته المالية المستحقة لجهات التمويل، ويتطور الأمر إلى تعثر رسمي عندما تقوم تلك الجهات بتحديث التقرير الائتماني للعميل لدى شركات المعلومات الائتمانية المرخصة مثل الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية “سمة”، حيث تُضمِّن التقرير المعلومات والبيانات الائتمانية للعميل، ومن ضمنها المنتجات الائتمانية التي تعثر في سدادها لمدة 5 سنوات سابقة. عقوبة التعثر في سداد القروض بحسب بيانات مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما”، فإن عقوبة التعثر في سداد القروض تختلف تبعاً لظروف العميل، وكذلك بحسب الأحكام والشروط الواردة في بنود عقد التمويل؛ والتي من بينها: – صعوبة الحصول على تمويل آخر في المستقبل القريب. – تجميد الحسابات المصرفية وحجز أرصدة العميل بما يتفق مع قرارات الجهات المعنية بهذا الشأن. – قد يتم الحجز على الأملاك إذا كان التمويل مرهوناً بضمان طبقاً للوائح والقوانين السارية. – المساءلة القانونية والملاحقة القضائية من قبل الدائنين. 5 خطوات تساعدك على تجنب التعثر وفي سبيل الحد من ظاهرة تعثر الأشخاص في سداد القروض المستحقة عليهم، أرشدت “ساما” إلى خمس خطوات عملية تساعد على تجنب التعثر، وهي: – حصر الاقتراض بالأمور الضرورية والهامة وعدم اقتراض مبلغ يزيد على الحاجة. – تنظيم الأمور المالية والتأكد من أن الدخل الشهري يكفي لتغطية النفقات الشهرية بالإضافة إلى أقساط القروض. – التأكد من توافر رصيد كاف في الحساب قبل موعد استحقاق الأقساط. – إخطار البنك فوراً في حال تغير الظروف المالية، كتغير الراتب، أو الوظيفة، أو أية مستجدات تؤثر في الوفاء بالالتزامات المالية المستحقة. ضوابط تنظم العلاقة بين جهة التمويل والعميل المتعثر سنَّت مؤسسة النقد السعودي عدداً من الضوابط والإجراءات لتنظيم العلاقة بين جهة التمويل والعميل المتعثر، تحفظ للأولى حقها وتحمي الثاني من إجراءات غير نظامية في حال تعثره في سداد الأقساط المستحقة عليه. حيث أكدت “ساما” ضرورة مراعاة جهة التمويل لظروف العميل المتعثر عند صدور أي قرار قضائي لصالحها في حال قام العميل بتقديم الضمانات اللازمة، وتكون هذه الجهات ملزمة بإتاحة خيار إعادة جدولة المديونية مع إمكانية تغيير كلفة الأجل دون أي رسوم إضافية. كما ألزمت المؤسسة البنوك وشركات التمويل، بعدم استقطاع أي مبلغ من حساب العميل دون وجود حكم قضائي بذلك. لكنها أتاحت لجهات التمويل اتخاذ الإجراءات النظامية بحق العملاء المتعثرين عن السداد، بما في ذلك اللجوء إلى الجهات القضائية المختصة، شريطة إخطار العميل قبل اتخاذ أي إجراء بحقه في حال تخلفه عن السداد لأكثر من ثلاثة أشهر متتالية أو خمسة أشهر متفرقة خلال فترة التمويل، على أن تكون آخر محاولة للاتصال بالعميل من خلال العنوان الوطني.
