وجهت مؤسسة النقد العربي السعودي، البنوك وشركات التمويل، بضرورة مراعاة ظروف العميل المتعثر عند صدور أي قرار قضائي لصالحها، في حال قام العميل بتقديم الضمانات اللازمة. وألزمت المؤسسة جهات التمويل بإتاحة خيار إعادة جدولة المديونية مع إمكانية تغيير كلفة الأجل دون أي رسوم إضافية. وطالبت المؤسسة البنوك وشركات التمويل بعدم استقطاع أي مبلغ من حساب العميل دون وجود حكم قضائي بذلك. ويصبح الشخص متعثراً إذا فقد قدرته على الالتزام بأموره المالية المستحقة لجهات التمويل المرخصة التي تقوم بدورها في تحديث التقرير الائتماني لعملائها. وتأتي هذه الخطوة للحد من تأزم العلاقة بين المتعثرين من عملاء البنوك وشركات التمويل؛ حتى لا تطبق عليهم عقوبة التعثر في سداد القروض. ولا يمنع التوجيه الصادر من المؤسسة جهات التمويل من اتخاذ الإجراءات النظامية بحق العملاء المتعثرين عن السداد، لا سيَّما اللجوء للجهات القضائية المختصة. ونبهت المؤسسة جهات التمويل إلى ضرورة إخطار العملاء قبل اتخاذ أي إجراء بحق العميل في حال تخلفه عن السداد لأكثر من ثلاثة أشهر متتالية أو خمسة أشهر متفرقة. وقد يتعثر العميل في سداد الأقساط نتيجة لحدوث تغير مفاجئ في وضعه المالي، أو لسوء إدارة الاستفادة من التمويل، وعدم تخصيص جزء من الدخل لسداد الأقساط. وتختلف عقوبة التعثر في سداد القروض تبعاً لظروف العميل، وكذلك بحسب الأحكام والشروط الواردة في بنود عقد التمويل. ويتسبب تطبيق عقوبة التعثر في صعوبة الحصول على تمويل مستقبلي، وتجميد حسابات مصرفية، وحجز أرصدة، بما يتفق مع قرارات الجهات المعنية. وفيما تصل العقوبة للحجز على أملاك (إذا كان التمويل مرهوناً بضمانها)، فقد عممت البنوك السعودية عدة خطوات لتجنّب التعثر. وتشمل هذه الخطوات "حصر الاقتراض في الالتزامات الضرورية، وتناسب القرض مع الحاجة إليه"، و"تنظيم الأمور المالية". وطالبت العملاء ب"تأكد أن الدخل الشهري يكفي لتغطية النفقات الشهرية، وأقساط القروض معاً"، و"توافر رصيد كافٍ بالحساب قبل موعد استحقاق الأقساط"، مع "إخطار البنك فوراً في حال تغير الظروف المالية كتغير الراتب، أو الوظيفة" وفقا لتواصل.
