وزير التعليم: الشراكة مع القطاع الخاص لاستكمال البنية التحتية

رفع وزير التعليم الدكتور أحمد بن محمد العيسى شكره وتقديره للقيادة الرشيدة بمناسبة صدور قرار مجلس الوزراء القاضي بتنفيذ مسار البناء والصيانة والتحويل لتنفيذ أكثر من 120 مدرسة وتخصيص ميزانية سنوية تصل إلى 400 مليون ريال، مبينًا أن هذا القرار الذي ستنفذه وزارة التعليم بالتعاون مع شركة تطوير للمباني، يأتي في إطار تفعيل الشراكة مع القطاع الخاص.
وأوضح العيسى أن دور القطاع الخاص الحيوي سيسهم في تحقيق الجودة وتمكين الوزارة من استكمال البنية التحتية وتطويرها لتستكمل دورها المحوري في بناء جيل متسلح بالمعرفة وقادر على الإسهام في دفع عجلة التنيمة.
في ذات السياق أشاد العيسى بالتعاون الذي حظي به مسار البناء والصيانة والتحويل من وزارة المالية والمركز الوطني للتخصيص والبرنامج الوطني لدعم إدارة المشروعات والتشغيل والصيانة في الجهات العامة "مشروعات".
وأكد وزير التعليم أن الدولة وفي إطار عنايتها بمواطنيها ستستمر بتقديم التعليم المجاني في هذه المدارس المرتقب إنشاؤها لتكون ضمن منظومة العمل التعليمي الذي تقدمه وزارة التعليم.
من جهته قال الرئيس التنفيذي لشركة تطوير للمباني المهندس فهد الحماد: إن مشروع مسار البناء والصيانة والتحويل هو المسار الأول الذي استهلتْ به الشركة نشاطها في برامج الشراكة مع القطاع الخاص منذ انطلاقتها للإسهام في التوسع في إنشاء المباني والمرافق التعليمية وصيانتها وتنويع مصادر تمويل التعليم والاستثمار فيه، مضيفًا: إن البرنامج التنفيذي يتضمن مسارات أخرى سيُعلن عنها في المستقبل، وحول دور القطاع الخاص في تنفيذ مسار البناء والصيانة والتحويل لتنفيذ أكثر من 120 مدرسة في مدن رئيسة بالمملكة أشار الحمّاد إلى أنه ينحصر في التمويل والبناء والصيانة على أن تنتقل مسؤولية صيانة المدارس إلى وزارة التعليم بعد انتهاء مدة العقد مع الشركات المنفذة.