«التعليم» تتجه إلى إشراك القطاع الخاص في تمويل بناء المدارس وتشغيلها

كشفت وزارة التعليم اليوم (الإثنين)، عن توجهها إلى إشراك القطاع الخاص في تمويل بناء المدارس وتشغيلها، ما يساعدها على التخلص من مباني المدارس المستأجرة، التي قدرها وزيرها الدكتور أحمد العيسى بحوالى خمسة آلاف مبنى حالياً. وأعلنت الوزارة عن أول شراكاتها مع القطاع الخاص، من خلال مشروع وصفته ب«الاستراتيجي»، يشمل في مرحلته الأولى، إنشاء حوالى 60 مدرسة تضم المراحل التعليمية كافة في مدينتي مكة المكرمة وجدة.
وقال العيسى: «نعمل إضافة إلى الدعم الحكومي المباشر لتمويل بناء المدارس، على مشاركة القطاع الخاص في تمويل بناء المدارس وتشغيلها»، مبيناً أن هذا «سيجعلنا في موقع جيد للتخلص تدريجياً من المباني المستأجرة وتوفير بيئة تعليمية وتربوية مناسبة».
وكان العيسى افتتح اليوم، أعمال «مؤتمر الفرص الاستثمارية لمشاريع الشراكة مع القطاع الخاص لتوفير المباني التعليمية»، والذي تنظمه «شركة تطوير للمباني»، بحضور نائبه الدكتور عبدالرحمن العاصمي، ومسؤولي ومسؤولات الوزارة، وعدد من المستثمرين في القطاع الخاص.
وأكد وزير التعليم في كلمة ألقاها أهمية إيجاد شراكة «حقيقية» بين وزارة التعليم وبين المستثمرين في القطاع الخاص لتمويل بناء المدارس، لما لها من دور كبير في تطوير العمل التعليمي والتربوي في مستوياته كافة.
وأضاف أن «المباني التعليمية لها دور كبير في تحقيق النهضة التعليمية المنشودة، والشراكة مع القطاع الخاص سيفتح باب التوسع في تلبية احتياج وزارة التعليم من المباني المناسبة التي تخدم العمل التعليمي والتربوي»، لافتاً إلى أن مشاركة القطاع الخاص في تمويل بناء المدارس له «دور كبير في المرحلة المقبلة في سد الاحتياج الموجود».
وذكر أن هذا المشروع حظي بموافقة سامية من خادم الحرمين الشريفين، وبمباركة من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، وبدعم من وزارة المالية، مشيراً إلى وجود لجنة تنفيذية تشرف على المشروع بمشاركة وزيري المالية والاقتصاد والتخطيط والمركز الوطني للتخصيص، وبإشراف شركة تطوير للمباني.
وتمنى العيسى أن يسهم هذا المؤتمر في تحقيق أهدافه «وايضاح متطلبات هذا البرنامج كافة، وفي جذب المستثمرين ورجال الأعمال للمشاركة معنا ليس فقط في هذا البرنامج، وإنما في برامج أخرى ستطرح قريباً، ونتطلع إلى نتائج إيجابية من هذا البرنامج».
من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لشركة «تطوير للمباني» المهندس فهد الحماد: «اليوم نطلق أول مشروع في برنامج الشراكة بين القطاع العام والخاص في مجال المباني التعليمية، ويعتبر الأكبر من حيث الحجم والكم في ما يتعلق في الشراكة مع القطاع الخاص في توفير المباني التعليمية».
وعد الحماد المشروع «استراتيجياً»، يتم العمل خلاله وفق آلية جديدة لتنفيذ المباني التعليمية تساعد في توفير مباني تعليمية لتغطية احتياج وزارة التعليم. وبين أن البرنامج سيشمل في مرحلة أولى، إنشاء حوالى 60 مدرسة تضم المراحل التعليمية كافة من رياض الأطفال، والمراحل الابتدائية، والمتوسطة والثانوية، للبنين والبنات في مدينتي مكة وجدة.