يفتتح وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى اليوم (الثلاثاء) بالرياض «مؤتمر الاستثمار والتمويل للمباني التعليمية» الذي تنظمه الوزارة وشركة تطوير المباني لتعزيز آفاق الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مجال المرافق والمباني. ويشارك في المؤتمر 35 متحدثا يمثلون الجهات الحكومية والعاملين في القطاع المصرفي والاستثماري. ويأتي المؤتمر استكمالاً لجهود الطرفين لتوفير المباني التعليمية، ويناقش على مدى يومين فرص وخيارات الاستثمار والتمويل والبيئة الجاذبة للمستثمرين في المجال التعليمي وفق رؤية المملكة. ودور شركات تطوير التعليم في تعزيز بيئة الاستثمار وزيادة حجم التمويل السريع مع القطاع الخاص، والحد من النفقات التشغيلية، وعدم زيادة الدين العام، وتقديم خبرات نوعية حول ممارسات وتجارب ومبادرات محلية إقليمية ودولية في الشراكة مع القطاع الخاص. وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة «تطوير» المهندس فهد الحماد أن المؤتمر يعد الأول من نوعه للشركة ويطرح أبرز أوجه الدعم التي نصت عليها رؤية 2030، ويسعى لتقديم خبرات نوعية حول الممارسات والتجارب والمبادرات المحلية والإقليمية والدولية في الشراكة مع القطاع الخاص إلى جانب بحث الفرص الاستثمارية والتمويلية في المباني والأراضي التعليمية. وأشار إلى أن من أهم الفرص الاستثمارية التي يعرضها المؤتمر تلك المتعلقة بآليات التمويل بالتأجير وإعادة التأجير وآليات الشراكة مع القطاع الخاص كذلك الشراكة مع التعليم الأهلي، واستثمار الأصول. وأكد الحماد أن المؤتمر يستكمل الجهود التي بذلت في إعداد البرنامج الاستثماري لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص والبرنامج يقوم على حضور القطاع الخاص في مجال المباني التعليمية كشريك حقيقي. موضحا أن شركة تطوير استفادت في إعداد وبناء البرنامج من التجارب الدولية، ومن 10 دراسات تحليلية، ومراجعة أكثر من 30 آلية. وأن الشركة تعمل، وستواصل عملها من خلال البرنامج على طرح مشاريع بناء منشآت تعليمية حديثة، واستقطاب الكفاءات المميزة من المستثمرين وتنفذ الشركة حاليا أكثر من 590 منشأة تعليمية استلم منها 117 وفي السياق ذاته أشار وكيل وزارة التعليم الأهلي الدكتور سعد آل فهيد إلى أهمية توقيت المؤتمر، وما يطرحه من فرص في ظل التوجه نحو التوسع في التعليم الأهلي ورفع نسبة مشاركته، مع التأكيد على الجودة والنوعية في برامجه وبيئاته ومبانيه، وفي ظل التوجيه بضرورة تحول كل المدارس الأهلية إلى مبان مدرسية مرخصة للشأن التعليمي. وأكد أن الوزارة شرعت في تجهيز العديد من المرافق وأعلنت بالتنسيق مع شركة تطوير للمباني عن طرح عدد من أراضي المرافق التعليمية في مدينة الرياض على مستثمري التعليم الأهلي مساهمةً في دعم الاستثمار بالتعليم والاستغناء عن المدارس المستأجرة، معتبراً أن الفرص التي سيقدمها المؤتمر ستخفف الكثير من الأعباء المالية عن مستثمري القطاع. وسترفع نسبة مشاركة التعليم الأهلي، وستسهم كذلك في حصول المؤسسات الصغيرة على مبان مدرسية بتكلفة معقولة ووسائط تمويل ميسرة. ومن جانب آخر أكد وكيل وزارة التعليم للمباني المهندس يونس البراك أن البرنامج يحقق رؤية المملكة، ويلبي حاجة الوزارة في مجال تحسين البيئة التعليمية، ورفع كفاءة مرافقها وتجهيزاتها وتطوير تصاميمها وصيانتها بزيادة حجم التمويل السريع مع القطاع الخاص، وكذلك الحد من النفقات التشغيلية للدولة بما يحقق سرعة الاستغناء عن المباني المستأجرة وتغطية النمو المستقبلي وزيادة الطاقات الاستيعابية للمباني التعليمية.
