«الشورى» يطالب «الرقابة» بمراجعة أداء القطاع العام

طالب أعضاء في مجلس الشورى أمس هيئة الرقابة والتحقيق بأن يكون لها دور استباقي في مراجعة جودة مخرجات أداء القطاع العام، ومراقبة المشروعات في مرحلة الإنشاء حتى تضمن عدم حدوث مشكلات إنشائية.
وأشاروا إلى وجود عدد من المشروعات المتعثرة والمتأخرة وأن تقرير الهيئة لا يغطي المشروعات في كافة مناطق المملكة ولا يشمل جميع الجهات الحكومية، وناقش المجلس التقرير السنوي لهيئة الرقابة والتحقيق، وطالب المجلس بمتابعة نتائج الرقابة ومواطن القصور في الخدمات المقدمة للحجاج والمعتمرين ومساكنهم، والتأكد من تنفيذها من الجهات المختصة.
ودعت اللجنة في توصياتها الهيئة إلى تضمين تقاريرها القادمة نتائج الدراسات والبحوث التي تقوم بها، وتحديث وتطوير موقعها الإلكتروني وإضافة نظام ولوائح الهيئة وتقاريرها السنوية والخدمات المقدمة، واقترحت إحدى عضوات المجلس أن توجه هيئة الرقابة والتحقيق برامج مكثفة إلى القيادات الإدارية حتى يعي القياديون أنهم معنيون أيضًا بالجولات الرقابية، وطالبت الهيئة بالاهتمام بمراجعة ومراقبة المشروعات المتعثرة . وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيدًا من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة.
ناقش المجلس تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي، بشأن مشروع نظام الجامعات، وطالبت اللجنة في توصيتها التي تقدمت بها إلى المجلس بالموافقة على مشروع نظام الجامعات، وعلى أن تستمر الجامعات في تطبيق الأنظمة واللوائح المعمول بها حاليًا بما في ذلك نظام مجلس التعليم العالي والجامعات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/8) وتاريخ 4/6/1414ه، حتى يصدر مجلس شؤون الجامعات الآلية المناسبة والخطة الزمنية لتطبيق أحكام النظام المنصوص عليها بالمادة الثانية والخمسين، ويتكون مشروع النظام من ستين مادة ويهدف إلى تحقيق الاستقلال التام للجامعات علميًا وماليًا وإداريًا بشكل تدريجي، كما سيعمل هذا النظام على تخليص الجامعات من الكثير من الإجراءات البيروقراطية التي تعيقها عن الانطلاق نحو تطوير العملية التعليمية، وتنمية الموارد المالية، ودعم مشروعات البحث العلمي، ومواجهة التحديات التي تواجهها التنمية في المملكة، وتحقيق المراتب المتقدمة في التصنيفات الدولية. وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش طالب عدد من أعضاء المجلس بمراجعة مقترح مشروع النظام، من خلال منحه الدراسة الكافية، للتمكن من صياغة مواده وتعديلها بشكل يضمن تطبيقه بعد الموافقة عليه، وأشار أعضاء المجلس خلال مداخلاتهم إلى أن النظام يحتوي على الكثير من البيروقراطية، مطالبين بمنح الجامعات المزيد من الاستقلالية، وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيدًا من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة.