شهدت جلسة مجلس الشورى أمس (الثلاثاء) مطالبة هيئة الرقابة والتحقيق بمراجعة ومراقبة المشاريع المتعثرة، فيما انتقد الأعضاء مشروع نظام الجامعات المقدم من لجنة التعليم والبحث العلمي، لما انطوى عليه من «بيروقراطية» في أغلب مواده ال 60، وشددوا على ضرورة منح الجامعات المزيد من الاستقلالية. وناقش مجلس الشورى برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله آل الشيخ التقرير السنوي لهيئة الرقابة والتحقيق للعام المالي 1438/1439، الذي تلته نائب رئيس اللجنة الدكتورة فردوس الصالح. وطالبت اللجنة في توصياتها هيئة الرقابة والتحقيق بالإسراع في إصدار نظامها، والتنسيق مع الجهات المعنية لدراسة احتياجاتها وأوجه الدعم الذي يمكنها من أداء مهماتها في القرى والهجر النائية. كما طالبت اللجنة الهيئة بمتابعة نتائج الرقابة ومواطن القصور في الخدمات المقدمة للحجاج والمعتمرين ومساكنهم، والتأكد من تنفيذها من الجهات المختصة. ودعت الهيئة إلى تضمين تقاريرها القادمة نتائج الدراسات والبحوث التي تقوم بها، وتحديث وتطوير موقعها الإلكتروني وإضافة نظام ولوائح الهيئة وتقاريرها السنوية والخدمات المقدمة. وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش طالب الدكتور غازي بن زقر بضرورة أن يكون لهيئة الرقابة والتحقيق دور استباقي في مراجعة جودة مخرجات أداء القطاع العام، وشدد الدكتور فهد بن جمعة على أن تقوم الهيئة بمراقبة المشاريع في مرحلة الإنشاء حتى تضمن عدم حدوث المشكلات الإنشائية بعد الانتهاء من المشروع. بدورها، اقترحت الدكتورة سلطانة البديوي على المجلس أن توجه هيئة الرقابة والتحقيق برامج مكثفة إلى القيادات الإدارية حتى يعي القياديون أنهم معنيون أيضاً بالجولات الرقابية، وطالبت الهيئة بالاهتمام بمراجعة ومراقبة المشاريع المتعثرة. من جهته، أشار المهندس محمد العلي إلى وجود عدد من المشاريع المتعثرة والمتأخرة، مبيناً أن تقرير الهيئة لا يغطي المشاريع في المناطق كافة، ولا يشمل جميع الجهات الحكومية، وطالب بدراسة الأسباب ومعالجتها كي لا يؤثر ذلك على التنمية بالمملكة. وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة المزيد من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء. كما ناقش المجلس تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي بشأن مشروع نظام الجامعات، وطالبت اللجنة في توصيتها بالموافقة على المشروع، على أن تستمر الجامعات في تطبيق الأنظمة واللوائح المعمول بها حالياً، بما في ذلك نظام مجلس التعليم العالي والجامعات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/8) وتاريخ 4 /6/ 1414، حتى يصدر مجلس شؤون الجامعات الآلية المناسبة والخطة الزمنية لتطبيق أحكام النظام المنصوص عليها بالمادة الثانية والخمسين. ويتكون مشروع النظام من 60 مادة تهدف إلى تحقيق الاستقلال التام للجامعات علمياً ومالياً وإدارياً بشكل تدريجي، كما سيعمل هذا النظام على تخليص الجامعات من الكثير من الإجراءات البيروقراطية التي تعيقها عن الانطلاق نحو تطوير العملية التعليمية، وتنمية الموارد المالية، ودعم مشاريع البحث العلمي، ومواجهة التحديات التي تواجهها التنمية في المملكة، وتحقيق المراتب المتقدمة في التصنيفات الدولية. وأشار أعضاء المجلس خلال مداخلاتهم إلى أن النظام يحتوي على الكثير من البيروقراطية، مطالبين بمنح الجامعات المزيد من الاستقلالية، ليوافق المجلس في نهاية المناقشة على مزيد من الوقت للجنة لدراسة الآراء. تفاهم سياسي مع لاتفيا وكوستاريكا وافق مجلس الشورى أمس (الثلاثاء) على مشروعي مذكرتي تفاهم في شأن المشاورات السياسية بين وزارة الخارجية في المملكة العربية السعودية وكل من وزارة الخارجية في جمهورية لاتفيا الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ 1/4/ 1439، الموافق 19/12/ 2017، ووزارة الخارجية والأديان في جمهورية كوستاريكا الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ 13/6/ 1439، الموافق 1/3/ 2018، وذلك بعد أن استمع المجلس إلى تقريري لجنة الشؤون الخارجية بشأن مشروعي المذكرتين تلتهما نائب رئيس اللجنة الدكتورة موضي الخلف. كما وافق المجلس على التعديلات التي أقرها مجلس وزارة الخارجية التابعة لمنظمة التعاون الاسلامي على ميثاق المنظمة، وذلك بعد أن استمع المجلس إلى تقرير لجنة الشؤون الخارجية بشأن طلب المصادقة.
