الأمم المتحدة تشيد بالاستثمارات السعودية الكثيفة في الطاقة المتجددة

أشادت الأمم المتحدة باستثمارات السعودية بكثافة في الطاقة المتجددة، للتحول من اقتصاد النفط إلى اقتصاد الطاقة. وتعمل المملكة على تنفيذ العديد من المشروعات المتعلقة بالطاقة المتجددة، من خلال استثمار نحو 5 مليارات دولار هذا العام في القطاع.
وتتوقع أن تقود محطات الطاقة الشمسية الطريق إلى خفض التكاليف في مشروعات الكهرباء، في ظل الطلب المتزايد بنسبة 7 %
سنويًّا، ومن المتوقع أيضًا أن تتضمن مناقصات هذا العام ثمانية مشروعات يبلغ مجموعها 4.125 جيجاوات، فيما ستتراوح التكلفة بين 5 مليارات و7 مليارات دولار، بحسب تركي محمد الشهري رئيس مكتب تطوير مشروعات الطاقة المتجددة في المملكة السعودية في مقابلة صحفية أخيرًا.
وسيعمل مقدمو هذه المشروعات على تغطية تكاليف التمويل، بينما تضمن الحكومة شراء الطاقة المنتجة من المشروعات على مدى 25 عامًا. وحذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش من استمرار اعتماد العالم على الوقود الأحفوري، في ظل تنامي آثار تغير المناخ بشكل أسرع من جهود التصدي لها، مشددًا على أهمية دعم التوجه نحو الطاقة المتجددة؛ لتجنيب الاقتصاد العالمي خسائر بتريليوني دولار. وأشار الأمين العام في خطاب بشأن تغير المناخ بالمقر الدائم في نيويورك، قبيل القمة العالمية للعمل المناخي في سان فرانسيسكو من 12 إلى 14 سبتمبر، إلى أن العالم «يواجه تهديدًا وجوديًّا مباشرًا. وقال: «إذا لم نغير المسار بحلول عام 2020، فإننا نخاطر بفقدان النقطة التي يمكننا من خلالها تجنب تغير المناخ الجامح، مع عواقب وخيمة على الناس وعلى جميع النظم الطبيعية».
ولفت إلى أنه بحلول عام 2030، قد يؤدي فقدان الإنتاجية؛ بسبب عالم أكثر حرارة إلى تكلف الاقتصاد العالمي تريليوني دولار. وخلص إلى أن التحول إلى الطاقة المتجددة لن يؤدي إلى توفير المال فحسب، بل سيوفر وظائف جديدة، ويهدر كميات أقل من المياه، ويعزز إنتاج الغذاء، وينظف الهواء الملوث الذي يقتل البشرية. ونوّه بتوجه البلدان الغنية بالوقود الأحفوري، مثل دول الخليج والنرويج، إلى تنويع اقتصاداتها مشيرًا إلى استثمار السعودية الكثيف في مصادر الطاقة المتجددة للانتقال من اقتصاد النفط إلى اقتصاد الطاقة.