توقع تقرير مالي أمس ارتفاع عائدات المملكة من النفط إلى 605 مليارات ريال العام الجاري، بدلًا من 492 مليار ريال في ميزانية 2018، إضافة إلى ارتفاع العائدات غير النفطية إلى 291 مليار ريال، وبالتالي تراجع عجز الميزانية إلى 82 مليار ريال فقط أي بنسبة انخفاض 58% . وقال التقرير الصادر عن مؤسسة الراجحي المالي: إنه من المتوقع أن يسهم قرض صندوق الاستثمارات العامة ب11 مليار دولار في دعم الإنفاق الحكومي وخطة التحول الاقتصادي المستقبلية. وأشار إلى تراجع الميزانية في الربع الأول إلى 41.7 مليار ريال مقابل 72 مليار في الفترة نفسها من العام الماضي، مدعومًا بارتفاع ملحوظ في أسعار النفط والعائدات غير النفطية بعد سلسلة الإصلاحات المالية التي شملت رفع الدعم عن الوقود، وإدخال نظام ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5% ، ورسوم على العمالة الوافدة التي تصل إيراداتها المتوقعة إلى 24 مليار ريال، إذ يعمل بالمملكة حاليًا نحو 10 ملايين وافد. وزاد الإنفاق الحكومي بنسبة 26% في الربع الأول إلى 481 مليار ريال في دلالة على حرص الدولة على الحفاظ على السيولة والنشاط الاقتصادي، وفقًا للتقرير. ولفت التقرير إلى رفع صندوق النقد توقعاته لنمو الاقتصاد السعودي إلى 1.9% خلال العام الجاري، ومطالبته بضبط الإنفاق بغض النظر عن الارتفاعات في سوق النفط. وأوضح التقرير أهمية جهود حل مشكلة الإسكان من خلال 48 مشروعًا مع القطاع الخاص لإنشاء 71.7 ألف وحدة سكنية في 18 مدينة، من أجل رفع نسبة التملك إلى 70% بحلول 2030، لا سيما أن 68% من هذه المشروعات سيتم بناؤها في جدة والرياض والدمام. وذكر التقرير أن ارتفاع الاحتياطي الأجنبي لدى «ساما» من شأنه أن يقلص الحاجة إلى الاقتراض الخارجي. وشهد العام الحالي تحسنًا ملحوظًا في أسعار النفط بلغ ذروته في مايو الماضي بارتفاعه إلى 80 دولارًا للبرميل مما يسهم في ارتفاع الإيرادات. كما بدأت المملكة منذ بداية العام سلسلة من الإصلاحات المالية أدت إلى زيادة ملحوظة في الإيرادات غير النفطية. وحازت الإجراءات الحكومية في تنويع القاعدة الإنتاجية لتشمل الصناعة والخدمات من السياحة والتعدين، تقدير صندوق النقد الدولي الذي أشاد بجهود الإصلاح وخطط تحقيق التوازن المالي في عام 2023. وتستهدف المملكة إيرادات غير نفطية قدرها تريليون ريال في 2030.
