الإصلاح الاقتصادي

تظهر الأرقام والمؤشرات التي أعلنتها وزارة المالية أمس، حول أداء الميزانية العامة للدولة بنهاية النصف الأول 2018، استمرار الجهود المبذولة لتنويع مصادر الدخل، وتحقيق الاستدامة المالية، مع الاستمرار في عملية متوازنة نحو الإنفاق الحكومي ورفع كفاءته.
فقد حمل التقرير العديد من المؤشرات الإيجابية، والتي يتصدرها ارتفاع إجمالي إيرادات النصف الأول بنسبة 43 %، وصولاً إلى 439.851 مليار ريال، مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي، كما ارتفع إجمالي الإنفاق الحكومي بنسبة 26 % ليصل إلى 481.542 مليار ريال، إضافة إلى ذلك هبط العجز بصورة كبيرة ليصل إلى 41 مليار ريال، مع العلم أن العجز وصل في الربع الأول إلى 34.3 مليار ريال، وهبط في الربع الثاني إلى 7.3 مليارات ريال، وهو مؤشر على سرعة المضي في الوصول إلى ميزانية متوازنة من دون عجز قبل 2020، كما يعكس هذا الانخفاض في العجز التقدم السريع والكبير في الإصلاح الاقتصادي، والاحتمال الكبير في تخفيض العجز إلى 7 % من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، وهو ما سبق أن صرحت به وزارة المالية.
تقرير الميزانية أظهر استمرار السياسات المالية التوسعية، التي بدأت في الربع الأول من هذا العام، والمتمثلة في ارتفاع الإنفاق الحكومي عن المستهدف ليصل إلى 481 مليار ريال بهدف دعم النمو الاقتصادي، والصرف على المشروعات التنموية الأساسية، وهو ارتفاع متوازن ومتسق مع نمو الإيرادات النفطية والإيرادات غير النفطية التي ارتفعت بنسبة 141 %، والتي ستكون قريباً أكثر تكاملاً مع النمو الاقتصادي.
منذ إعلان رؤية 2030 والمملكة تشهد العديد من الإصلاحات الاقتصادية المتنوعة، يتصدرها برنامج التوازن المالي، ولذلك فلم يكن مستغرباً أن تؤكد الأرقام المعلنة سواء كانت على مستوى الإيرادات، أو نمو الناتج المحلي الإجمالي بمعدل 1.2 %، أو انخفاض العجز فاعلية تلك الإصلاحات، وأهميتها في رفع مستوى إيرادات الدولة، وإنعاش صادرات القطاع غير النفطي، وعدم الاعتماد بصورة كلية على مورد مالي واحد وهو النفط، والتقرير الجديد للميزانية في النصف الأول يؤكد سلامة الطريق الذي نسير فيه، ووضوح الرؤية لتحقيق الهدف الأكبر وهو بناء اقتصاد شامل أكثر قوة ومتنوع لا يخضع لظروف الأسواق النفطية.
بقي أن نشير إلى أن استمرار إعلان وزارة المالية عن الميزانية بصورة ربعية يؤكد المضي في تعزيز الشفافية، وتحسين معايير الإفصاح المالي، ويؤكد النهج الصحيح الذي تتبناه حكومة المملكة، وفق الرؤية الطموحة 2030، وهو ما يمكن للجميع من مستثمرين وغيرهم متابعة تطورات الميزانية، وقياس تأثيراتها على الاقتصاد.
Your browser does not support the video tag.