إخضاع 100 خدمة وإجراء حكومي للدراسة لمنع تسلل «الفساد»

علمت» المدينة» أن جهات حكومية على رأسها وزارة التخطيط والاقتصاد، تقوم بإجراء دراسة على أكثر من 100 خدمة وإجراء حكومي لمعرفة أي ثغرات قد تؤدي إلى فساد، حيث سيكون هناك نظام لإدارة الرقابة والتدقيق ومكافحة الفساد . يأتي ذلك في إطار جهود الدولة في مكافحة الفساد والقضاء على أي ثغرات قد تؤدي إلى أي نوع من أنواع الفساد مهما كان.
يذكر أن جهود مكافحة الفساد أصبحت واضحة على مختلف الأصعدة، وتقوم الجهات الرقابية وعلى رأسها «نزاهة» وهيئة الرقابة، وديوان المراقبة العامة، والمباحث الإدارية بدور كبير في إطار الحرب على الفساد بشتى صورة سواء كبيرا أو صغيرا.
وبذلك بذلت هيئة مكافحة الفساد في العامين الأخيرين جهودا كبيرة في سبيل محاربة الفساد، وتزايدت البلاغات بنسب كبيرة نتيجة حرص القيادة الرشيدة على مكافحة الفساد وارتفاع الوعي لدى شرائح المجتمع.
وتقوم الهيئة بالعمل على حماية النزاهة ومكافحة الفساد في الأجهزة المشمولة باختصاصات الهيئة؛ لخلق بيئة عمل في تلك الأجهزة تتسم بالنزاهة، والشفافية، والصدق، والعدالة، والمساواة، ومتابعة تنفيذ الإستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد، ورصد نتائجها وتقويمها ومراجعتها، ووضع برامج عملها وآليات تطبيقها، وتنسيق جهود القطاعين العام والخاص في تخطيط ومراقبة برامج مكافحة الفساد، وتقويمها، وجمع المعلومات والبيانات والإحصاءات المتعلقة بالفساد، وتصنيفها، وتحليلها، وتنظيم قاعدة معلومات وطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد، والعمل لتعزيز مبدأ المساءلة لكل شخص مهما كان موقعه، للوصول للحقائق وكشفها دون تهيب، وعدم التفريق في المعاملة وفق المركز الوظيفي أو الاجتماعي، لمكافحة الفساد أينما وجد، مع الحرص على سرية مصادر المعلومات، والمبلِغين، لتوفير الحماية الشخصية والمعنوية والمادية لهم، وتشجيعاً لآخرين على الإبلاغ عن مظاهر الفساد.